> عدن «الأيام» خاص:
عُقد اليوم، في العاصمة عدن اجتماع تنسيقي مشترك ضم وزير الصحة العامة والسكان د. قاسم محمد بحيبح ، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أمين نعمان القدسي لمناقشة عدد من القضايا المشتركة المتعلقة بتطوير القطاع الصحي، وتعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والخدمي.
وتناول الاجتماع سُبل دعم النظام الصحي من خلال تأهيل الكوادر الطبية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المستمر وربط مخرجات التعليم الطبي باحتياجات سوق العمل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار بحيبح إلى أن النهوض بالقطاع الصحي يبدأ من بناء الإنسان وتأهيله علميًا ومهنيًا، معولًا على التكامل مع مؤسسات التعليم العالي لإعداد كوادر طبية مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات الصحية الراهنة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات بما يلبي تطلعات المواطنين.
ومن جانبه شدد القدسي على ضرورة مواءمة البرامج الأكاديمية مع الأولويات الوطنية في القطاع الصحي، مؤكدًا أن الجامعات تمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية الصحية، مضيفًا إلى أنه يجري العمل على تطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يتوافق مع المعايير الحديثة وبما يضمن تخريج كوادر قادرة على الإسهام الفاعل في تحسين النظام الصحي وتعزيز البحث العلمي لخدمة القضايا الصحية الملحة.
وفي ذات السياق، ترأس وزير الصحة العامة والسكان، د. قاسم بحيبح أمس بالعاصمة عدن اجتماعًا آخرًا مع المجلس العام للمعاهد الصحية لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بتطوير أداء المعاهد الصحية والارتقاء بمخرجاتها التعليمية بما يلبي احتياجات القطاع الصحي.
واستعرض الاجتماع جدول أعماله الذي تضمن عددًا من المحاور الأساسية أبرزها أوضاع المعاهد الصحية العامة والخاصة ومناقشة تحديث وتطوير المناهج الصحية، إضافة إلى أوضاع الجامعات والكليات الخاصة والحكومية التي تقدم برامج دبلومات في المجال الصحي بما يضمن توحيد المعايير وتحسين جودة التعليم الصحي
كما ناقش الاجتماع مقترحات تعديل بعض أحكام اللائحة المنظمة لشؤون الطلاب واليات منح التراخيص لفتح المعاهد الصحية وفق الشروط والمعايير المعتمدة ووضع تصور لتحديث السياسة العامة للمعاهد بما في ذلك المصادقة على خطط القبول ومناقشة، وإقرار الحسابات الختامية واستعراض البرامج والخطط المقدمة من المعاهد والأنشطة المرتبطة بها، فضلًا عن التقارير الدورية التي تعكس مستوى الأداء والتحديات القائمة.
وأشار بحيبح إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة تقييم شاملة لمنظومة التعليم الصحي والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات وتصحيح الاختلالات، بما يسهم في إعداد كوادر صحية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة.
لافتًا إلى أهمية تحديث المناهج وربطها باحتياجات القطاع الصحي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي
ووجه الوزير المعاهد بضرورة رفع تقارير دورية شفافة تعكس واقع الأداء والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل وتبني نظم حديثة في التعليم والتقييم ،بما يواكب التطورات العلمية والمهنية في المجال الصحي.
وتناول الاجتماع سُبل دعم النظام الصحي من خلال تأهيل الكوادر الطبية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المستمر وربط مخرجات التعليم الطبي باحتياجات سوق العمل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار بحيبح إلى أن النهوض بالقطاع الصحي يبدأ من بناء الإنسان وتأهيله علميًا ومهنيًا، معولًا على التكامل مع مؤسسات التعليم العالي لإعداد كوادر طبية مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات الصحية الراهنة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات بما يلبي تطلعات المواطنين.
ومن جانبه شدد القدسي على ضرورة مواءمة البرامج الأكاديمية مع الأولويات الوطنية في القطاع الصحي، مؤكدًا أن الجامعات تمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية الصحية، مضيفًا إلى أنه يجري العمل على تطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يتوافق مع المعايير الحديثة وبما يضمن تخريج كوادر قادرة على الإسهام الفاعل في تحسين النظام الصحي وتعزيز البحث العلمي لخدمة القضايا الصحية الملحة.
وفي ذات السياق، ترأس وزير الصحة العامة والسكان، د. قاسم بحيبح أمس بالعاصمة عدن اجتماعًا آخرًا مع المجلس العام للمعاهد الصحية لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بتطوير أداء المعاهد الصحية والارتقاء بمخرجاتها التعليمية بما يلبي احتياجات القطاع الصحي.
واستعرض الاجتماع جدول أعماله الذي تضمن عددًا من المحاور الأساسية أبرزها أوضاع المعاهد الصحية العامة والخاصة ومناقشة تحديث وتطوير المناهج الصحية، إضافة إلى أوضاع الجامعات والكليات الخاصة والحكومية التي تقدم برامج دبلومات في المجال الصحي بما يضمن توحيد المعايير وتحسين جودة التعليم الصحي
كما ناقش الاجتماع مقترحات تعديل بعض أحكام اللائحة المنظمة لشؤون الطلاب واليات منح التراخيص لفتح المعاهد الصحية وفق الشروط والمعايير المعتمدة ووضع تصور لتحديث السياسة العامة للمعاهد بما في ذلك المصادقة على خطط القبول ومناقشة، وإقرار الحسابات الختامية واستعراض البرامج والخطط المقدمة من المعاهد والأنشطة المرتبطة بها، فضلًا عن التقارير الدورية التي تعكس مستوى الأداء والتحديات القائمة.
وأشار بحيبح إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة تقييم شاملة لمنظومة التعليم الصحي والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات وتصحيح الاختلالات، بما يسهم في إعداد كوادر صحية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة.
لافتًا إلى أهمية تحديث المناهج وربطها باحتياجات القطاع الصحي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والجهات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي
ووجه الوزير المعاهد بضرورة رفع تقارير دورية شفافة تعكس واقع الأداء والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل وتبني نظم حديثة في التعليم والتقييم ،بما يواكب التطورات العلمية والمهنية في المجال الصحي.
