ورفعت لوحة كتبت عليها:"مواطن يُسجن ويسرقوا دكانه.. أنا امرأة تشكوا من ظلم وقع على أبنها من مسؤولي أمن زنجبار.. القانون يشمل الجميع في الحكم أم يحاكم ناس وناس لا؟".

وقالت أم وفي سعيد ناصر:"إقدامي على تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية هي من أجل المطالبة بإنصاف ابنها الذي تعرض للسجن من قبل الأجهزة الأمنية بزنجبار وإغلاق دكانه في منطقة الشيخ عبدالله والاستيلاء على البضاعة التي كانت متواجدة فيه".

وأشارت إلى أنه لم يتم إعادة الاعتبار لابنها وتعويضه عما لحق به من ضرر من خلال إغلاق دكانه والذي هو مصدر رزقه ولا على البضاعة التي تم الاستيلاء عليها حتى الآن.

وتابعت "الأجهزة الأمنية تحولت من خدمة الشعب إلى الاستيلاء على ممتلكات الضعفاء بالقوة وإيداعهم السجن بأعذار واهية ولابد من محاسبة من قام بسجن ابني وحرمانه من بضاعته وإغلاق دكانه".

وناشدت محافظ أبين د. مختار الرباش، إنصافها والتوجيه بفتح محضر تحقيق في هذه القضية ومحاسبة من قام بهذا العمل بعد أن طرقت كل الأبواب من أجل إنصافها ولكن لم يعيرها أحدًا أي أهتمام.

وعند سؤال "الأيام" عن الأسباب التي أدت إلى أقدام الأجهزة الأمنية لسجن ابنها، رفضت الإجابة عن ذلك.

هذا واتصلت "الأيام" بمدير شرطة مديرية زنجبار العقيد الهارش أحمد علي، وسألته عن قضية السجين وفي سعيد ناصر الذي تم إغلاق دكانه في منطقة الشيخ عبدالله قبل أشهر وأجاب قائلًا:"السجين وفي سعيد ناصر تم القبض عليه من قبل أمن زنجبار بتهمة بيع حشيش "المخدرات" في دكانه بمنطقة الشيخ عبدالله وتم التحقيق معه وإحالته إلى مدير آمن أبين العميد أبو مشعل الكازمي وتم سجنه هناك، وأن والدته تعهدت لمدير الأمن بعدم بيعه الحشيش "المخدرات" وتم إطلاق سراحه ولم يتم الاستيلاء على بضاعته في دكانه كما تزعم".

وبخصوص إغلاق دكانه، أكد الهارش أن إدارة البحث الجنائي هي من أغلقته حيث توجد عليه ديون إيجارات وهي من تولت قضيته.