> عدن «الأيام» خاص:
- تحرير سعر الدولار الجمركي وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وبحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، حيث أكد المجلس أن الحكومة تضع تحسين معيشة المواطنين والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة في مقدمة أولوياتها، رغم التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة.
وأوضح المجلس أن بدل غلاء المعيشة يأتي في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، بناءً على مقترح مقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، فيما شملت القرارات أيضاً استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتسويات الوظيفية، بما فيها تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
كما أقر المجلس تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بمعالجة تراكمات ملف الأجور والمرتبات وتحسين مستوى الأداء الإداري والمالي.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، باعتباره جزءاً من رؤية اقتصادية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.
وأكد المجلس أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، موضحًا أن تطبيقه يقتصر بصورة رئيسية على السلع الكمالية وغير الأساسية.
ووجهت الحكومة الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، مع تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ حملات ميدانية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار والمغالاة.
كما شدد المجلس على تعزيز إجراءات مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، ومواصلة فتح الحسابات البنكية لموظفي الدولة لمعالجة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات، إلى جانب إقرار تشكيل اللجنة العليا للمناقصات لتعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على التعاقدات الحكومية.
وفي السياق ذاته، رحب مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بحزمة القرارات الحكومية، واصفاً إياها بأنها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأشاد المصدر بما تضمنته الإجراءات من اعتماد بدل غلاء معيشة وصرف العلاوات المتأخرة ومعالجة التسويات الوظيفية، إلى جانب تفعيل الأجهزة الرقابية وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات، معتبرًا أن ذلك يعكس توجهًا حكوميًّا جادًّا نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة وتحريك مؤسسات الدولة على أسس مؤسسية مستدامة.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بموجب قرار المجلس رقم (11) لعام 2025، والذي يتضمن معالجات هيكلية تستهدف توريد موارد الدولة إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي وإغلاق منافذ التهريب ووقف الهدر وتعزيز الاعتماد على النفس.
وثمن المصدر التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما فيها قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية عبر استثناء السلع الأساسية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.
وجدد المصدر التأكيد على أن الإصلاحات تستهدف استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية، والحفاظ على قدرة الدولة في صرف المرتبات وتقديم الخدمات، وبناء اقتصاد أكثر استقرارًا وعدالة واستدامة، بعد سنوات من الحرب والاستنزاف.
وأشاد بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لجهود الإصلاح الاقتصادي والخدمي، وبموقف القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية في دعم الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار.
