أقرّ صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية حزمة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز الاستقرار المالي والإداري للصندوق، أبرزها اعتماد النظام الآلي الرقمي المتكامل الخاص بمهام الصندوق ورفعه إلى وزير الداخلية للمصادقة، إلى جانب التوجه نحو تنمية الإيرادات وتعزيز الجانب الاستثماري وحماية أصول وممتلكات الصندوق.

وشدد الاجتماع الدوري لإدارة صندوق التقاعد الأمني للعام 2026، الذي ترأسه العميد جمال فضل عبدالكريم القطيبي مدير عام الإدارة العامة للتقاعد، على أهمية التنسيق مع وزارة المالية لإحالة كافة المشمولين بقرارات التسويات إلى صندوق التقاعد وفقًا للقانون، بما يضمن انتظام صرف المعاشات وتسوية أوضاع المتقاعدين بصورة قانونية وإدارية سليمة، إضافة إلى المطالبة باعتماد الموازنات التشغيلية اللازمة لتمكين الصندوق من تنفيذ مهامه.

وناقش الاجتماع أوضاع المتقاعدين الحاصلين على تسويات بقرارات رئاسية، والمتقاعدين الذين لم تشملهم التسويات، وآليات استكمال ربطهم بالإدارة العامة للتقاعد وصندوق التقاعد الأمني وفق الإجراءات المعتمدة.

كما استعرض الاجتماع إنجازات إدارة الاستثمار، وفي مقدمتها الإيرادات المحصلة من الإيجارات والموردة إلى حساب الصندوق في البنك المركزي منذ 2025، إضافة إلى الجهود القانونية المبذولة للحفاظ على ممتلكات وأصول الصندوق واستعادتها، ومتابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات.

وأكد العميد القطيبي حرص قيادة وزارة الداخلية على دعم صندوق التقاعد الأمني والاهتمام بقضايا المتقاعدين، مشيدًا بجهود الإدارات المختصة واللجان المعنية في تطوير الأداء المالي والإداري وتعزيز الانضباط المؤسسي وتحسين خدمات المتقاعدين.