> «الأيام»العربي الجديد :
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في تقرير اليوم الثلاثاء، إن متعاقدين عسكريين خاصين كولومبيين، يُفترض أن شركة مقرها الإمارات وظّفتهم، مروا عبر قواعد عسكرية إماراتية قبل نشرهم في السودان لمؤازرة قوات الدعم السريع، الضالعة في انتهاكات. واعتبرت المنظمة هذا الأمر دليلاً إضافياً على أن الإمارات تساعد قوات الدعم السريع، أو تساهم جوهرياً بأشكال أخرى، في قدرة هذه القوات على ارتكاب جرائم حرب.
وفي تقرير صادر في 83 صفحة، بعنوان "من بوغوتا إلى الفاشر: دور الإمارات في إرسال مقاتلين كولومبيين وتقديم أشكال أخرى من الدعم لقوات الدعم السريع في السودان"، قدّمت المنظمة ما قالت إنها أدلة تثبت أن شركة الأمن "المجموعة العالمية للخدمات الأمنية"، ومقرها أبوظبي، وظّفت منذ العام 2024، مئات المتعاقدين العسكريين الكولومبيين الخاصين الذين نُشروا في السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، التي تخوض معارك ضد القوات المسلحة السودانية.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنها وجدت أدلة على وجود متعاقدين عسكريين خاصين في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عندما سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة، وارتكبت عمليات قتل واغتصاب واسعة. وأشارت المنظمة إلى أن تقريرها استند إلى مقابلات مع متعاقدَين عسكريَّين كولومبيَّين أُرسِلا إلى السودان، وموظف سابق في المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، وثمانية من سكان الفاشر، وسبعة مصادر أخرى، منهم ضباط عسكريون كولومبيون سابقون، وراجعت سجلات شركات ووثائق رسمية، وتحققّت من صور وفيديوهات منشورة على الإنترنت وحددت مواقعها الجغرافية، منها تلك التي نشرها المتعاقدون أنفسهم، وأظهرت بعضها متعاقدين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان ويتدربون في منشآت عسكرية في الإمارات.
ووفق التقرير، كان نشاط التجنيد تقوده ظاهرياً كيانات خاصة، لكن الشبكة وجدت أن المجندين مروا عبر قاعدة عسكرية إماراتية في غياثي وما يُفترض أنها منشأة عسكرية في الوثبة، وكلتاهما في إمارة أبوظبي. وقال أحد المتعاقدَيْن إنه عندما وصل إلى الإمارات، تجاوز إجراءات الهجرة: "لم يختموا جوازات سفرنا"، مشيراً إلى أنه نُقل مع متعاقدين آخرين فوراً إلى قاعدة غياثي، حيث تلقى تدريباً على يد مواطنين إماراتيين. وتحققت "هيومن رايتس ووتش" كذلك من فيديوهات حددت موقعها الجغرافي، تُظهر متعاقدين عسكريين أجانب، يُفترض أنهم كولومبيون، يقاتلون في الفاشر أثناء استيلاء قوات الدعم السريع على المدينة في خريف 2025، حيث تعرض سكان المدينة لانتهاكات واسعة، منها القتل والاغتصاب والتجويع واستهداف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي السياق، شددت مديرة قسم أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، ماوسي سيغون، على أن "تجنيد متعاقدين عسكريين كولومبيين يضاف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الإمارات تساند عسكرياً قوات الدعم السريع، التي ارتكبت مراراً وتكراراً فظائع شنيعة في السودان"، مضيفة أنه على الحكومات مطالبة الإمارات علناً بوقف تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد والأفراد، وغير ذلك من الدعم العسكري. وقالت سيغون: "الضحايا المدنيون يدفعون ثمن غياب إرادة التصدي للمساعدة الإماراتية لقوات الدعم السريع. على الدول الأخرى التوقف عن قبول إنكار الإمارات الشامل أنها تساعد قوات الدعم السريع، وهو ما يتعارض مع الحقائق، وعليها إنهاء إفلات قوات الدعم السريع من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وقالت المنظمة الحقوقية، إنها راسلت المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، والسلطات الإماراتية، وجهات أخرى ضالعة في ما يفترض أنه تجنيد المتعاقدين العسكريين الخاصين، وإرسالهم إلى السودان، أو تقديم أي دعم عسكري آخر لقوات الدعم السريع، مرفقةً ملخصات لنتائجها، لكنها لم تتلقَ أي رد. وأكدت المنظمة أنه ينبغي لمجلس الأمن الطلب من فريق خبرائه المعني بالسودان، التحقيق في شأن المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، لدورها المفترض في دعم قوات الدعم السريع، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن عام 2004 على دارفور. كما ينبغي للمجلس الطلب من فريق الخبراء التحقيق بشأن أطراف أخرى، منها الشركات الخاصة التي قد تكون تساعد قوات الدعم السريع، وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقدم مثل هذا الدعم، وفق الشبكة.
وتأسست المجموعة العالمية للخدمات الأمنية عام 2016، على يد الأمين العام لـ"مجلس الرئاسة الإماراتي" أحمد محمد الحميري، وفقا لتقرير صادر عام 2025 عن "ذا سنتري"، وهي منظمة غير حكومية استقصائية. وذكرت "هيومن رايتس ووتش" نقلاً عن "ذا سنتري"، أن الحميري يخضع لإشراف نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الرئاسة. وفي 2017، نقل الحميري أسهمه في المجموعة العالمية للخدمات الأمنية إلى محمد حمدان الزعابي، شريكه التجاري منذ فترة طويلة.
وفي تقرير صادر في 83 صفحة، بعنوان "من بوغوتا إلى الفاشر: دور الإمارات في إرسال مقاتلين كولومبيين وتقديم أشكال أخرى من الدعم لقوات الدعم السريع في السودان"، قدّمت المنظمة ما قالت إنها أدلة تثبت أن شركة الأمن "المجموعة العالمية للخدمات الأمنية"، ومقرها أبوظبي، وظّفت منذ العام 2024، مئات المتعاقدين العسكريين الكولومبيين الخاصين الذين نُشروا في السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، التي تخوض معارك ضد القوات المسلحة السودانية.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنها وجدت أدلة على وجود متعاقدين عسكريين خاصين في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عندما سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة، وارتكبت عمليات قتل واغتصاب واسعة. وأشارت المنظمة إلى أن تقريرها استند إلى مقابلات مع متعاقدَين عسكريَّين كولومبيَّين أُرسِلا إلى السودان، وموظف سابق في المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، وثمانية من سكان الفاشر، وسبعة مصادر أخرى، منهم ضباط عسكريون كولومبيون سابقون، وراجعت سجلات شركات ووثائق رسمية، وتحققّت من صور وفيديوهات منشورة على الإنترنت وحددت مواقعها الجغرافية، منها تلك التي نشرها المتعاقدون أنفسهم، وأظهرت بعضها متعاقدين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان ويتدربون في منشآت عسكرية في الإمارات.
ووفق التقرير، كان نشاط التجنيد تقوده ظاهرياً كيانات خاصة، لكن الشبكة وجدت أن المجندين مروا عبر قاعدة عسكرية إماراتية في غياثي وما يُفترض أنها منشأة عسكرية في الوثبة، وكلتاهما في إمارة أبوظبي. وقال أحد المتعاقدَيْن إنه عندما وصل إلى الإمارات، تجاوز إجراءات الهجرة: "لم يختموا جوازات سفرنا"، مشيراً إلى أنه نُقل مع متعاقدين آخرين فوراً إلى قاعدة غياثي، حيث تلقى تدريباً على يد مواطنين إماراتيين. وتحققت "هيومن رايتس ووتش" كذلك من فيديوهات حددت موقعها الجغرافي، تُظهر متعاقدين عسكريين أجانب، يُفترض أنهم كولومبيون، يقاتلون في الفاشر أثناء استيلاء قوات الدعم السريع على المدينة في خريف 2025، حيث تعرض سكان المدينة لانتهاكات واسعة، منها القتل والاغتصاب والتجويع واستهداف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي السياق، شددت مديرة قسم أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، ماوسي سيغون، على أن "تجنيد متعاقدين عسكريين كولومبيين يضاف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الإمارات تساند عسكرياً قوات الدعم السريع، التي ارتكبت مراراً وتكراراً فظائع شنيعة في السودان"، مضيفة أنه على الحكومات مطالبة الإمارات علناً بوقف تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والعتاد والأفراد، وغير ذلك من الدعم العسكري. وقالت سيغون: "الضحايا المدنيون يدفعون ثمن غياب إرادة التصدي للمساعدة الإماراتية لقوات الدعم السريع. على الدول الأخرى التوقف عن قبول إنكار الإمارات الشامل أنها تساعد قوات الدعم السريع، وهو ما يتعارض مع الحقائق، وعليها إنهاء إفلات قوات الدعم السريع من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وقالت المنظمة الحقوقية، إنها راسلت المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، والسلطات الإماراتية، وجهات أخرى ضالعة في ما يفترض أنه تجنيد المتعاقدين العسكريين الخاصين، وإرسالهم إلى السودان، أو تقديم أي دعم عسكري آخر لقوات الدعم السريع، مرفقةً ملخصات لنتائجها، لكنها لم تتلقَ أي رد. وأكدت المنظمة أنه ينبغي لمجلس الأمن الطلب من فريق خبرائه المعني بالسودان، التحقيق في شأن المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، لدورها المفترض في دعم قوات الدعم السريع، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن عام 2004 على دارفور. كما ينبغي للمجلس الطلب من فريق الخبراء التحقيق بشأن أطراف أخرى، منها الشركات الخاصة التي قد تكون تساعد قوات الدعم السريع، وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقدم مثل هذا الدعم، وفق الشبكة.
وتأسست المجموعة العالمية للخدمات الأمنية عام 2016، على يد الأمين العام لـ"مجلس الرئاسة الإماراتي" أحمد محمد الحميري، وفقا لتقرير صادر عام 2025 عن "ذا سنتري"، وهي منظمة غير حكومية استقصائية. وذكرت "هيومن رايتس ووتش" نقلاً عن "ذا سنتري"، أن الحميري يخضع لإشراف نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الرئاسة. وفي 2017، نقل الحميري أسهمه في المجموعة العالمية للخدمات الأمنية إلى محمد حمدان الزعابي، شريكه التجاري منذ فترة طويلة.
