> عدن«الأيام» خاص:
أعلن محمد عوض بامطرف الكندي نائب رئيس هيئة الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي تجميد عمله في الأمانة العامة للمجلس مؤكدا أن الخطر الذي يهدد مشروع الجنوب اليوم لم يعد يأتي من الخصوم في الخارج بل من داخل المجلس نفسه نتيجة ما وصفه بالممارسات الإقصائية والاستئثار بالقرار وتراجع العمل المؤسسي.
وقال بامطرف في بيان صادر عنه إن الخطر الحقيقي لم يعد يتمثل في تعقيدات المشهد السياسي أو العسكري وإنما في غياب المراجعة الداخلية والمحاسبة والنقد البناء وتجاهل الاتفاقات التي تأسس عليها المجلس محذرا من أن هذه السياسات أدت إلى حالة من التفتت والتفكك الداخلي وتهدد بإعادة القضية الجنوبية إلى نقطة الصفر.
وأضاف أن استمرار الإقصاء والتهميش وعدم احترام العمل التنظيمي والمؤسسي عمّق الانقسامات والصراعات الداخلية مشيرا إلى أن المجلس يواجه أزمة داخلية متفاقمة تستدعي تصحيح المسار قبل الوصول إلى مزيد من التشرذم والتفكك.
وانتقد بامطرف ما اعتبره تراجعا في تمثيل محافظة حضرموت داخل هيئات المجلس. مطالبا بمنحها حقوقها في التمثيل ووقف اتخاذ القرارات الفردية بعيدا عن الأطر التنظيمية والمؤسسية.
كما دعا إلى تشكيل مظلة سياسية وطنية جنوبية جامعة تضم مختلف المكونات والقوى الجنوبية تتجاوز نهج المحسوبية والإقصاء والتهميش بما يضمن الحفاظ على المنجزات السياسية وتمثيل جميع أبناء الجنوب بصورة عادلة.
وأكد أن قراره يقتصر على تجميد عمله داخل الأمانة العامة للمجلس مع الاستمرار في العمل السياسي والوطني من خارج هيئات المجلس محذرا من أن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى مزيد من التفكك داخل المجلس والصف الجنوبي.
وقال بامطرف في بيان صادر عنه إن الخطر الحقيقي لم يعد يتمثل في تعقيدات المشهد السياسي أو العسكري وإنما في غياب المراجعة الداخلية والمحاسبة والنقد البناء وتجاهل الاتفاقات التي تأسس عليها المجلس محذرا من أن هذه السياسات أدت إلى حالة من التفتت والتفكك الداخلي وتهدد بإعادة القضية الجنوبية إلى نقطة الصفر.
وأضاف أن استمرار الإقصاء والتهميش وعدم احترام العمل التنظيمي والمؤسسي عمّق الانقسامات والصراعات الداخلية مشيرا إلى أن المجلس يواجه أزمة داخلية متفاقمة تستدعي تصحيح المسار قبل الوصول إلى مزيد من التشرذم والتفكك.
وانتقد بامطرف ما اعتبره تراجعا في تمثيل محافظة حضرموت داخل هيئات المجلس. مطالبا بمنحها حقوقها في التمثيل ووقف اتخاذ القرارات الفردية بعيدا عن الأطر التنظيمية والمؤسسية.
كما دعا إلى تشكيل مظلة سياسية وطنية جنوبية جامعة تضم مختلف المكونات والقوى الجنوبية تتجاوز نهج المحسوبية والإقصاء والتهميش بما يضمن الحفاظ على المنجزات السياسية وتمثيل جميع أبناء الجنوب بصورة عادلة.
وأكد أن قراره يقتصر على تجميد عمله داخل الأمانة العامة للمجلس مع الاستمرار في العمل السياسي والوطني من خارج هيئات المجلس محذرا من أن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى مزيد من التفكك داخل المجلس والصف الجنوبي.
