> باريس «الأيام» خاص:
أكد د. أحمد علي عمر بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، ورئيس جمعية البنوك اليمنية، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ممثل اليمن، أن البنوك اليمنية تسعى إلى الانتقال من مرحلة مواكبة التطورات إلى مرحلة المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل العمل المصرفي والمالي، مشيرًا إلى أن دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل أولوية استراتيجية لما لها من دور في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما يستدعي تطوير أدوات تمويل مبتكرة وشراكات حقيقية مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في تصريح للدكتور بن سنكر خلال مشاركته في أعمال القمة المصرفية والاقتصادية العربية – الأوروبية 2026 التي انطلقت أمس الأول في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار «نحو توازن اقتصادي ومالي عالمي جديد»، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية، وتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المصرفية والاقتصادية الأوروبية والعربية.
وشهدت القمة حضورًا يمنيًّا بارزًا تقدمه الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر، إلى جانب عدد من قيادات القطاع المصرفي والاقتصادي اليمني، في تأكيد على حرص القطاع المصرفي اليمني على تعزيز حضوره في المحافل المالية الدولية وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وحضر افتتاح القمه من اليمن د. رياض ياسين سفير اليمن في فرنسا، د. محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، د. أحمد علي عمر بن سنكر، مدير عام البنك الأهلي اليمني، رئيس جمعية البنوك اليمنية عضو اتحاد المصارف العربية ممثل اليمن، حاشد الهمداني المدير التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة كاك بنك، الشيخ عبدالله البسيري، رئيس مجلس إدارة بنك البسيري التجاري الدولي.
وانعقدت القمة تحت عنوان "الصمود الاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية"، في توقيت بالغ الحساسية تزامن مع تحولات اقتصادية عالمية وتحديات طارئة أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الطاقة، والتوازنات التجارية.
وافتتحت أعمال القمة بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، حيث أكد أن تعزيز الشراكة العربية الأوروبية لم يعد ترفاً، بل ضرورة تفرضها تعقيدات المرحلة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين "شكّلت عبر العقود ركيزة للاستقرار والنمو، واليوم نحن أمام منعطف جديد يتطلّب رؤية شاملة وآليات أكثر مرونة وابتكاراً".
كما شدد على أهمية القطاع المصرفي في لعب دور محوري في تسريع الاستثمارات المستدامة، ولا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين بلغت عام 2024 أكثر من 24 مليار دولار.
من جهته، اعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن السياسات النقدية التي اعتمدها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أسهمت في القضاء على السوق السوداء وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، في إنجاز وصفه بأنه "وليد رؤية استراتيجية وشجاعة إدارية استثنائية.
وفي السياق نفسه، أوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – واشنطن، ورئيس المجموعة العربية وجزر المالديف محمد معيط، أن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة لا غنى عنها، داعياً إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، مؤكداً على أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد والخبرات.
وشملت فعاليات القمة على ثلاث جلسات رئيسية ناقشت قضايا حيوية.
وفي ختام القمة، صدرت مجموعة من التوصيات ركزت على أهمية توسيع مجالات التعاون المصرفي العربي الأوروبي، وتفعيل قنوات التمويل المشترك، وإطلاق صناديق استثمار استراتيجية، إلى جانب توجيه الجهود نحو تعزيز التعليم، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستقرار المالي والتنموي للمنطقة بأسرها.
جاء ذلك في تصريح للدكتور بن سنكر خلال مشاركته في أعمال القمة المصرفية والاقتصادية العربية – الأوروبية 2026 التي انطلقت أمس الأول في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار «نحو توازن اقتصادي ومالي عالمي جديد»، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية، وتنظيم من اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المصرفية والاقتصادية الأوروبية والعربية.
وشهدت القمة حضورًا يمنيًّا بارزًا تقدمه الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر، إلى جانب عدد من قيادات القطاع المصرفي والاقتصادي اليمني، في تأكيد على حرص القطاع المصرفي اليمني على تعزيز حضوره في المحافل المالية الدولية وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأضاف د. بن سنكر أن القطاع المصرفي اليمني يواصل العمل على استعادة وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين والمراسلين الخارجيين من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والالتزام بمعايير الامتثال الدولية، بالتوازي مع الاستثمار في التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المصرفية ورفع كفاءتها، بما يسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر قدرة على المنافسة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وحضر افتتاح القمه من اليمن د. رياض ياسين سفير اليمن في فرنسا، د. محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، د. أحمد علي عمر بن سنكر، مدير عام البنك الأهلي اليمني، رئيس جمعية البنوك اليمنية عضو اتحاد المصارف العربية ممثل اليمن، حاشد الهمداني المدير التنفيذي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة كاك بنك، الشيخ عبدالله البسيري، رئيس مجلس إدارة بنك البسيري التجاري الدولي.
وانعقدت القمة تحت عنوان "الصمود الاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية"، في توقيت بالغ الحساسية تزامن مع تحولات اقتصادية عالمية وتحديات طارئة أثرت على سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الطاقة، والتوازنات التجارية.
وافتتحت أعمال القمة بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، حيث أكد أن تعزيز الشراكة العربية الأوروبية لم يعد ترفاً، بل ضرورة تفرضها تعقيدات المرحلة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين "شكّلت عبر العقود ركيزة للاستقرار والنمو، واليوم نحن أمام منعطف جديد يتطلّب رؤية شاملة وآليات أكثر مرونة وابتكاراً".
كما شدد على أهمية القطاع المصرفي في لعب دور محوري في تسريع الاستثمارات المستدامة، ولا سيما في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين بلغت عام 2024 أكثر من 24 مليار دولار.
من جهته، اعتبر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن السياسات النقدية التي اعتمدها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أسهمت في القضاء على السوق السوداء وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، في إنجاز وصفه بأنه "وليد رؤية استراتيجية وشجاعة إدارية استثنائية.
وفي السياق نفسه، أوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي – واشنطن، ورئيس المجموعة العربية وجزر المالديف محمد معيط، أن المرونة الاقتصادية أصبحت ضرورة لا غنى عنها، داعياً إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، مؤكداً على أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد والخبرات.
وشملت فعاليات القمة على ثلاث جلسات رئيسية ناقشت قضايا حيوية.
وفي ختام القمة، صدرت مجموعة من التوصيات ركزت على أهمية توسيع مجالات التعاون المصرفي العربي الأوروبي، وتفعيل قنوات التمويل المشترك، وإطلاق صناديق استثمار استراتيجية، إلى جانب توجيه الجهود نحو تعزيز التعليم، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستقرار المالي والتنموي للمنطقة بأسرها.
