> «الأيام» نيوزيمن:
تتجه العاصمة عدن نحو مواجهة واحدة من أخطر أزماتها الخدمية خلال السنوات الأخيرة، بعد إعلان قطاع العقلة النفطي بمحافظة شبوة وقف إمدادات النفط الخام المخصصة لتشغيل محطة الرئيس "بترومسيلة" ابتداءً من اليوم الثلاثاء، في خطوة قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من الانهيار في منظومة الكهرباء المتداعية أصلًا.
ويأتي القرار في توقيت بالغ الحساسية، إذ تعيش المدينة موجة حر شديدة رفعت مستويات الطلب على الطاقة إلى معدلات قياسية، بينما يعتمد مئات الآلاف من السكان على الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد والتخفيف من وطأة الأجواء الخانقة التي حولت حياة المواطنين إلى معاناة يومية متواصلة.
وأوضح القطاع أن استمرار تجاهل هذه الالتزامات المالية بات يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية العمل والإنتاج، ويؤثر على جاهزية المنشآت النفطية والمعدات التشغيلية التي يعتمد عليها القطاع في أداء مهامه.
ويكتسب البيان أهمية خاصة كونه يصدر عن قطاع حيوي تولى كوادره المحلية مسؤولية تشغيل وإدارة المنشآت النفطية بعد مغادرة الشركة الأجنبية المشغلة خلال السنوات الماضية، في ظروف معقدة فرضتها الحرب والتحديات الاقتصادية والأمنية.
ويعني توقف إمدادات النفط الخام احتمال تراجع القدرة التوليدية بشكل كبير، الأمر الذي قد ينعكس مباشرة على ساعات التشغيل والإطفاء خلال الأيام المقبلة، خصوصًا إذا لم يتم احتواء الأزمة بشكل عاجل.
ويرى مراقبون أن الخطورة لا تكمن فقط في توقف الإمدادات، بل في هشاشة المنظومة الكهربائية التي أصبحت تعتمد على عدد محدود من المحطات ومصادر الوقود، ما يجعل أي خلل في سلسلة الإمداد كفيلاً بإحداث انهيار واسع في الخدمة.
وبذلك أصبح القطاع يمثل شريانًا رئيسيًا لتغذية كهرباء عدن بالنفط الخام، ما يفسر حجم القلق الذي أثاره قرار الإيقاف بين الأوساط الشعبية والرسمية.
فعلى الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها المؤسسات النفطية والكهربائية خلال الأشهر الماضية بشأن التحديات المالية والتشغيلية، إلا أن المعالجات الحكومية ظلت محدودة وعاجزة عن بناء حلول مستدامة تضمن استقرار الخدمة الكهربائية.
ويؤكد مراقبون أن ما يحدث اليوم ليس مجرد خلاف مالي بين جهة نفطية ومؤسسات حكومية، بل نتيجة تراكمات طويلة من سوء الإدارة وغياب التخطيط الاستراتيجي لقطاع الطاقة، الأمر الذي جعل العاصمة الاقتصادية للبلاد رهينة للأزمات الطارئة والقرارات الاضطرارية.
فخلال الأيام الماضية شهدت المدينة موجة احتجاجات شعبية غاضبة احتجاجًا على تدهور خدمة الكهرباء، فيما اضطر كثير من السكان إلى افتراش الأرصفة والشوارع والساحات العامة هرباً من درجات الحرارة المرتفعة داخل المنازل التي تحولت إلى ما يشبه الأفران نتيجة الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.
وتزداد المخاوف من أن يؤدي توقف إمدادات النفط الخام إلى مضاعفة ساعات الإطفاء، بما يفاقم الأعباء المعيشية والصحية على المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.
وفي ظل هذا الغموض، تبدو عدن أمام سباق حقيقي مع الزمن لتجنب انهيار جديد في خدمة الكهرباء قد تكون تداعياته هذه المرة أكثر قسوة من أي وقت مضى.
فإذا كانت أزمة المستحقات المالية قد دفعت قطاعًا نفطيًا حيويًّا إلى وقف الإمدادات، فإن استمرار التأخير في المعالجة قد يدفع المدينة بأكملها إلى مواجهة صيف استثنائي من العتمة والحرارة والمعاناة، في وقت لم يعد المواطنون يحتملون المزيد من الأزمات المتراكمة.
ويأتي القرار في توقيت بالغ الحساسية، إذ تعيش المدينة موجة حر شديدة رفعت مستويات الطلب على الطاقة إلى معدلات قياسية، بينما يعتمد مئات الآلاف من السكان على الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد والتخفيف من وطأة الأجواء الخانقة التي حولت حياة المواطنين إلى معاناة يومية متواصلة.
- أزمة مالية تتحول إلى أزمة وطنية
وأوضح القطاع أن استمرار تجاهل هذه الالتزامات المالية بات يشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية العمل والإنتاج، ويؤثر على جاهزية المنشآت النفطية والمعدات التشغيلية التي يعتمد عليها القطاع في أداء مهامه.
ويكتسب البيان أهمية خاصة كونه يصدر عن قطاع حيوي تولى كوادره المحلية مسؤولية تشغيل وإدارة المنشآت النفطية بعد مغادرة الشركة الأجنبية المشغلة خلال السنوات الماضية، في ظروف معقدة فرضتها الحرب والتحديات الاقتصادية والأمنية.
- كهرباء عدن.. الحلقة الأضعف
ويعني توقف إمدادات النفط الخام احتمال تراجع القدرة التوليدية بشكل كبير، الأمر الذي قد ينعكس مباشرة على ساعات التشغيل والإطفاء خلال الأيام المقبلة، خصوصًا إذا لم يتم احتواء الأزمة بشكل عاجل.
ويرى مراقبون أن الخطورة لا تكمن فقط في توقف الإمدادات، بل في هشاشة المنظومة الكهربائية التي أصبحت تعتمد على عدد محدود من المحطات ومصادر الوقود، ما يجعل أي خلل في سلسلة الإمداد كفيلاً بإحداث انهيار واسع في الخدمة.
- من حضرموت إلى شبوة.. رحلة البحث عن الوقود
وبذلك أصبح القطاع يمثل شريانًا رئيسيًا لتغذية كهرباء عدن بالنفط الخام، ما يفسر حجم القلق الذي أثاره قرار الإيقاف بين الأوساط الشعبية والرسمية.
- فشل المعالجات الحكومية
فعلى الرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقتها المؤسسات النفطية والكهربائية خلال الأشهر الماضية بشأن التحديات المالية والتشغيلية، إلا أن المعالجات الحكومية ظلت محدودة وعاجزة عن بناء حلول مستدامة تضمن استقرار الخدمة الكهربائية.
ويؤكد مراقبون أن ما يحدث اليوم ليس مجرد خلاف مالي بين جهة نفطية ومؤسسات حكومية، بل نتيجة تراكمات طويلة من سوء الإدارة وغياب التخطيط الاستراتيجي لقطاع الطاقة، الأمر الذي جعل العاصمة الاقتصادية للبلاد رهينة للأزمات الطارئة والقرارات الاضطرارية.
- معاناة إنسانية تتفاقم
فخلال الأيام الماضية شهدت المدينة موجة احتجاجات شعبية غاضبة احتجاجًا على تدهور خدمة الكهرباء، فيما اضطر كثير من السكان إلى افتراش الأرصفة والشوارع والساحات العامة هرباً من درجات الحرارة المرتفعة داخل المنازل التي تحولت إلى ما يشبه الأفران نتيجة الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.
وتزداد المخاوف من أن يؤدي توقف إمدادات النفط الخام إلى مضاعفة ساعات الإطفاء، بما يفاقم الأعباء المعيشية والصحية على المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.
- سباق مع الزمن
وفي ظل هذا الغموض، تبدو عدن أمام سباق حقيقي مع الزمن لتجنب انهيار جديد في خدمة الكهرباء قد تكون تداعياته هذه المرة أكثر قسوة من أي وقت مضى.
فإذا كانت أزمة المستحقات المالية قد دفعت قطاعًا نفطيًا حيويًّا إلى وقف الإمدادات، فإن استمرار التأخير في المعالجة قد يدفع المدينة بأكملها إلى مواجهة صيف استثنائي من العتمة والحرارة والمعاناة، في وقت لم يعد المواطنون يحتملون المزيد من الأزمات المتراكمة.
