> عدن «الأيام» خاص:
اختتمت في العاصمة عدن، بمديرية خور مكسر، الورشة الختامية والتقييمية لمشروع تعزيز قدرة الزراعة والأمن الغذائي على الصمود في اليمن.
وجاءت الورشة لتقييم المشاريع التي نُفذت في مديرية المسيمير بمحافظة لحج ومديرية الصلو بمحافظة تعز، حيث أدارها مدير المشروع حلمي أنعم، مستعرضًا أهداف المشروع وأهميته في تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود، إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت التنفيذ، والآليات التي اتُّبعت لمعالجتها، والإنجازات التي تحققت على المستويين النظري والتطبيقي.
ويأتي المشروع بتمويل من الحكومة اليابانية، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وحدة إدارة مشروع المياه والصرف الصحي الحضرية بوزارة المياه والبيئة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين إدارة الموارد المائية في المناطق المستهدفة.
وشهدت الورشة استعراضًا لمشاريع الري التي تم تنفيذها ودعمها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ عليها وضمان استدامتها من خلال الصيانة الدورية والإدارة المجتمعية الفاعلة. كما برزت المشاركة المتميزة للجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات مستخدمي المياه، التي كان لها دور مهم في مناقشة التحديات وتقديم المقترحات، بما يعكس أهمية إشراك المجتمع المحلي في نجاح المشاريع التنموية.
وأوصى المشاركون بضرورة توسيع نطاق الدعم ليشمل المناطق التي لم تصلها المشاريع السابقة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الصغيرة ذات الأثر السريع، لما لها من دور مباشر في تحسين دخل الأسر الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.
و من أبرز المقترحات التي من شأنها خدمة العمل الزراعي في مختلف المناطق: التوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول وإنشاء خزانات وسدود صغيرة لدعم الري، و نشر تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدامها، و إنشاء وحدات لإنتاج السماد العضوي (الكمبوست) في المديريات الزراعية، والاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، و تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات مستخدمي المياه في إدارة وصيانة المشاريع، و تنفيذ برامج تدريب وإرشاد مستمرة للمزارعين، وربطهم بالممارسات الزراعية الحديثة، و دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل وتحقق أثرًا اقتصاديًا سريعًا، و توسيع المشاريع لتشمل المديريات والمناطق المحرومة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، و إنشاء برامج متابعة وتقييم مستمرة لضمان استدامة المشاريع وتحقيق أهدافها، و تشجيع زراعة المحاصيل الاقتصادية ذات الاستهلاك المائي المنخفض، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع دخل المزارعين.
وجاءت الورشة لتقييم المشاريع التي نُفذت في مديرية المسيمير بمحافظة لحج ومديرية الصلو بمحافظة تعز، حيث أدارها مدير المشروع حلمي أنعم، مستعرضًا أهداف المشروع وأهميته في تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود، إلى جانب أبرز التحديات التي واجهت التنفيذ، والآليات التي اتُّبعت لمعالجتها، والإنجازات التي تحققت على المستويين النظري والتطبيقي.
ويأتي المشروع بتمويل من الحكومة اليابانية، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وحدة إدارة مشروع المياه والصرف الصحي الحضرية بوزارة المياه والبيئة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين إدارة الموارد المائية في المناطق المستهدفة.
وشهدت الورشة استعراضًا لمشاريع الري التي تم تنفيذها ودعمها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ عليها وضمان استدامتها من خلال الصيانة الدورية والإدارة المجتمعية الفاعلة. كما برزت المشاركة المتميزة للجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات مستخدمي المياه، التي كان لها دور مهم في مناقشة التحديات وتقديم المقترحات، بما يعكس أهمية إشراك المجتمع المحلي في نجاح المشاريع التنموية.
وأوصى المشاركون بضرورة توسيع نطاق الدعم ليشمل المناطق التي لم تصلها المشاريع السابقة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الصغيرة ذات الأثر السريع، لما لها من دور مباشر في تحسين دخل الأسر الريفية وتعزيز الأمن الغذائي.
و من أبرز المقترحات التي من شأنها خدمة العمل الزراعي في مختلف المناطق: التوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول وإنشاء خزانات وسدود صغيرة لدعم الري، و نشر تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدامها، و إنشاء وحدات لإنتاج السماد العضوي (الكمبوست) في المديريات الزراعية، والاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية، و تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات مستخدمي المياه في إدارة وصيانة المشاريع، و تنفيذ برامج تدريب وإرشاد مستمرة للمزارعين، وربطهم بالممارسات الزراعية الحديثة، و دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل وتحقق أثرًا اقتصاديًا سريعًا، و توسيع المشاريع لتشمل المديريات والمناطق المحرومة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، و إنشاء برامج متابعة وتقييم مستمرة لضمان استدامة المشاريع وتحقيق أهدافها، و تشجيع زراعة المحاصيل الاقتصادية ذات الاستهلاك المائي المنخفض، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع دخل المزارعين.
