> الرياض«الأيام»:
استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، جانييت سيبين.
وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وآفاقها الواعدة على كافة المستويات، إضافة إلى أولويات الدعم الهولندي المطلوب في مختلف المجالات وفي المقدمة الإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية، ومشاريع إدارة المياه والري الحديثة، والأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
وجدّد رئيس مجلس القيادة في اللقاء التعبير عن تقديره البالغ لمواقف الحكومة الهولندية الداعمة لليمن، ودورها الفاعل داخل الاتحاد الأوروبي، ومساهماتها الإنسانية والإنمائية المستمرة خلال السنوات الماضية باعتبارها احد اكبر الشركاء الأوروبيين للبلاد.
كما عبّر عن تطلع الحكومة اليمنية لمضاعفة الدعم الهولندي الموجه لبرامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتمكين المرأة والشباب وخلق فرص العمل، والمساهمة في تأهيل عدد من المستشفيات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأوروبية في المحافظات المحررة.
واستمع إلى انطباعات السفيرة الهولندية حول نتائج زيارتها والوفد الأوروبي، إلى محافظة مأرب التي تستضيف ملايين النازحين، وتتحمل أعباء إنسانية وتنموية ضخمة، معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز اهتمام المانحين الأوروبيين باحتياجات المحافظة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، والإغاثة الإنسانية.
وتحدث رئيس مجلس القيادة حول مستجدات الأوضاع المحلية، ومسار برنامج الإصلاحات الشاملة التي يقودها المجلس والحكومة على المستويات الاقتصادية والإدارية والمالية، و المكاسب المحققة على صعيد تمكين المرأة في مواقع صنع القرار التنفيذي، والقضائي والدبلوماسي.
كما تطرق إلى التطورات الأمنية الأخيرة، والانتهاكات الحقوقية للحوثي، بما في ذلك استمرارها في اعتقال وإخفاء العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية، فضلًا عن مواصلة تصعيدها العسكري، وحملات التجنيد والتعبئة، والابتزاز المستمر للمجتمع الدولي، وتهديد الممرات المائية، والأمن الإقليمي.
ودعا رئيس مجلس القيادة، الشركاء الأوروبيين إلى البناء على مواقفهم المبدئية الداعمة لليمن، والانتقال إلى إجراءات أكثر حزمًا، بما في ذلك الانضمام إلى نظام العقوبات المفروضة على الحوثي وداعميه، وتعزيز الجهود الرامية إلى وقف التدفقات المالية والعسكرية التي تمكنها من إطالة أمد الحرب، مؤكدًا أن ردع المشروع الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، يمثل المدخل الحقيقي لإنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وآفاقها الواعدة على كافة المستويات، إضافة إلى أولويات الدعم الهولندي المطلوب في مختلف المجالات وفي المقدمة الإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية، ومشاريع إدارة المياه والري الحديثة، والأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
وجدّد رئيس مجلس القيادة في اللقاء التعبير عن تقديره البالغ لمواقف الحكومة الهولندية الداعمة لليمن، ودورها الفاعل داخل الاتحاد الأوروبي، ومساهماتها الإنسانية والإنمائية المستمرة خلال السنوات الماضية باعتبارها احد اكبر الشركاء الأوروبيين للبلاد.
كما عبّر عن تطلع الحكومة اليمنية لمضاعفة الدعم الهولندي الموجه لبرامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتمكين المرأة والشباب وخلق فرص العمل، والمساهمة في تأهيل عدد من المستشفيات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأوروبية في المحافظات المحررة.
واستمع إلى انطباعات السفيرة الهولندية حول نتائج زيارتها والوفد الأوروبي، إلى محافظة مأرب التي تستضيف ملايين النازحين، وتتحمل أعباء إنسانية وتنموية ضخمة، معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز اهتمام المانحين الأوروبيين باحتياجات المحافظة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، والإغاثة الإنسانية.
وتحدث رئيس مجلس القيادة حول مستجدات الأوضاع المحلية، ومسار برنامج الإصلاحات الشاملة التي يقودها المجلس والحكومة على المستويات الاقتصادية والإدارية والمالية، و المكاسب المحققة على صعيد تمكين المرأة في مواقع صنع القرار التنفيذي، والقضائي والدبلوماسي.
كما تطرق إلى التطورات الأمنية الأخيرة، والانتهاكات الحقوقية للحوثي، بما في ذلك استمرارها في اعتقال وإخفاء العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية، فضلًا عن مواصلة تصعيدها العسكري، وحملات التجنيد والتعبئة، والابتزاز المستمر للمجتمع الدولي، وتهديد الممرات المائية، والأمن الإقليمي.
ودعا رئيس مجلس القيادة، الشركاء الأوروبيين إلى البناء على مواقفهم المبدئية الداعمة لليمن، والانتقال إلى إجراءات أكثر حزمًا، بما في ذلك الانضمام إلى نظام العقوبات المفروضة على الحوثي وداعميه، وتعزيز الجهود الرامية إلى وقف التدفقات المالية والعسكرية التي تمكنها من إطالة أمد الحرب، مؤكدًا أن ردع المشروع الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، يمثل المدخل الحقيقي لإنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة.
