> عدن «الأيام» خاص:
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، د. شائع محسن الزنداني، التزام الحكومة بمواصلة تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المؤسسات الوطنية المعنية، لافتًا إلى أن الحكومة تنظر إلى ملف حقوق الإنسان باعتباره مسؤولية وطنية وأولوية مستمرة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، حيث جرى بحث مجالات التعاون المشترك بين الحكومة والمفوضية، وأولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وآليات تعزيز التنسيق بما يخدم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
وتناول اللقاء مستجدات أوضاع حقوق الإنسان، والجهود الحكومية المبذولة لتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي، وتعزيز قدرات الجهات المختصة، بما ينسجم مع التزامات اليمن الدولية، إضافة إلى أهمية استمرار الدعم الفني الذي تقدمه المفوضية للجهات الوطنية المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، لافتًا إلى مضي الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والقانونية.
وفي لقاء آخر، استقبل الزنداني مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن، ريحانة زوار، حيث جرى مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها لدعم البنية التحتية والقطاعات المستهدفة.
واطلع رئيس الوزراء من مديرة مكتب اليونبس على إيضاحات حول التدخلات القائمة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وغيرها، والمشاريع المستقبلية، والتنسيق القائم مع الحكومة لتحديد الاحتياجات والأولويات، مشيرةً إلى الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يلبي الاحتياجات الملحة في مختلف القطاعات.
وأشاد الزنداني بالدعم المقدم لليمن من الأمم المتحدة في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظومة الأمم المتحدة، وتوجيه تدخلاتها بما يتواءم مع الأولويات العاجلة في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة وUNOPS لضمان توجيه الدعم الدولي نحو المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما يحقق أثرًا مباشرًا وملموسًا في حياة المواطنين، متطرقًا إلى برنامج الإصلاحات الشامل الذي تنفذه الحكومة، بما يوفر بيئة أكثر فاعلية لاستيعاب التمويلات والمنح الدولية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ المشاريع التنموية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، حيث جرى بحث مجالات التعاون المشترك بين الحكومة والمفوضية، وأولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وآليات تعزيز التنسيق بما يخدم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.
وتناول اللقاء مستجدات أوضاع حقوق الإنسان، والجهود الحكومية المبذولة لتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي، وتعزيز قدرات الجهات المختصة، بما ينسجم مع التزامات اليمن الدولية، إضافة إلى أهمية استمرار الدعم الفني الذي تقدمه المفوضية للجهات الوطنية المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، لافتًا إلى مضي الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والقانونية.
وفي لقاء آخر، استقبل الزنداني مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن، ريحانة زوار، حيث جرى مناقشة المشاريع الجاري تنفيذها لدعم البنية التحتية والقطاعات المستهدفة.
واطلع رئيس الوزراء من مديرة مكتب اليونبس على إيضاحات حول التدخلات القائمة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وغيرها، والمشاريع المستقبلية، والتنسيق القائم مع الحكومة لتحديد الاحتياجات والأولويات، مشيرةً إلى الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يلبي الاحتياجات الملحة في مختلف القطاعات.
وأشاد الزنداني بالدعم المقدم لليمن من الأمم المتحدة في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظومة الأمم المتحدة، وتوجيه تدخلاتها بما يتواءم مع الأولويات العاجلة في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة وUNOPS لضمان توجيه الدعم الدولي نحو المشاريع ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما يحقق أثرًا مباشرًا وملموسًا في حياة المواطنين، متطرقًا إلى برنامج الإصلاحات الشامل الذي تنفذه الحكومة، بما يوفر بيئة أكثر فاعلية لاستيعاب التمويلات والمنح الدولية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ المشاريع التنموية.
