> نيويورك «الأيام»:
أكدت الحكومة اليمنية التزامها باتخاذ التدابير الشاملة الرامية إلى القضاء على آفة الإرهاب والتطرف الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتقوض فرص التنمية والاستقرار، وتهدد حياة الشعوب.
كما جددت، في بيانها الذي ألقاه رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء الركن محمد عيضة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت البند (118) المعنون: «استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب»، موقفها الثابت والراسخ في رفض الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومصادره، مؤكدةً أنه لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
وقال: «تشكل مناطق الصراع بيئة خصبة وملاذًا آمنًا للجماعات الإرهابية، وهو ما تجسد بوضوح في أجزاء من الأراضي اليمنية، فالحرب التي شنتها الجماعة الحوثية منذ العام 2014 جعلت اليمن يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفي الوقت ذاته لا تزال سجون الحوثيين مكتظة بالمحتجزين، بمن فيهم عدد كبير من النساء، بعضهن برفقة أطفالهن، إضافة إلى نحو 73 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفًا، والعشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأضاف: «ويمثل تهديد الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب تحديًا رئيسيًا، فقد نفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 180 هجومًا على السفن في الممرات الدولية، نتج عنها تضرر 46 سفينة واختطاف عدد من السفن مع أطقمها، إلى جانب زيادة تهريب الأسلحة والطيران المسيّر من قبل الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا الحوثي، بل وتهريب معدات تصنيع الأسلحة، وقد تم القبض على عدد من السفن والزوارق المحملة بهذه الأسلحة والمعدات، وهذا الأمر لا يخفى على أحد».
وأكد اللواء الركن عيضة أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة أن تضطلع بها بمفردها، مهما بلغت قدراتها، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات، ومنها الجمهورية اليمنية، لافتًا إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها اليمن، فإن الحكومة اليمنية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب، مستعرضًا الإجراءات المؤسسية الرامية إلى تطوير المنظومة الأمنية التي اتخذتها الحكومة، وأبرزها دمج الأجهزة الاستخبارية في جهاز موحد هو «جهاز أمن الدولة»، وإنشاء جهاز متخصص لمكافحة الإرهاب، بما يعزز كفاءة التنسيق المؤسسي ويرفع من جاهزية الدولة في التصدي للتهديدات الإرهابية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما أكد أهمية تعزيز جهود بناء قدرات الدول المتأثرة بالنزاعات، بما يتوافق مع احتياجاتها وأولوياتها الوطنية، وبالتنسيق الكامل مع حكوماتها، بما يضمن فعالية هذه الجهود واستدامتها، ويعزز الملكية الوطنية لها، مشيرًا إلى تزايد أهمية ذلك في ظل التهديدات المتنامية الناجمة عن سعي الجماعات الإرهابية، بما في ذلك ميليشيا الحوثي الإرهابية وتنظيم القاعدة، إلى الحصول على التقنيات الحديثة وتسخيرها لأغراض إرهابية، ولا سيما أنظمة الطائرات المسيّرة وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، بما يشكل تحديًا متزايدًا للأمن الإقليمي والدولي، مثمنًا الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال تحالف دعم الشرعية، لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب.
واختتم رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة البيان بالتأكيد أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، والتنسيق الفعال، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يحترم سيادة الدول وأولوياتها الوطنية، مجددًا تأكيد التزام اليمن بالعمل مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
كما جددت، في بيانها الذي ألقاه رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء الركن محمد عيضة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت البند (118) المعنون: «استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب»، موقفها الثابت والراسخ في رفض الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومصادره، مؤكدةً أنه لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
وقال: «تشكل مناطق الصراع بيئة خصبة وملاذًا آمنًا للجماعات الإرهابية، وهو ما تجسد بوضوح في أجزاء من الأراضي اليمنية، فالحرب التي شنتها الجماعة الحوثية منذ العام 2014 جعلت اليمن يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفي الوقت ذاته لا تزال سجون الحوثيين مكتظة بالمحتجزين، بمن فيهم عدد كبير من النساء، بعضهن برفقة أطفالهن، إضافة إلى نحو 73 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفًا، والعشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأضاف: «ويمثل تهديد الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب تحديًا رئيسيًا، فقد نفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 180 هجومًا على السفن في الممرات الدولية، نتج عنها تضرر 46 سفينة واختطاف عدد من السفن مع أطقمها، إلى جانب زيادة تهريب الأسلحة والطيران المسيّر من قبل الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيا الحوثي، بل وتهريب معدات تصنيع الأسلحة، وقد تم القبض على عدد من السفن والزوارق المحملة بهذه الأسلحة والمعدات، وهذا الأمر لا يخفى على أحد».
وأكد اللواء الركن عيضة أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة أن تضطلع بها بمفردها، مهما بلغت قدراتها، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات، ومنها الجمهورية اليمنية، لافتًا إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها اليمن، فإن الحكومة اليمنية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب، مستعرضًا الإجراءات المؤسسية الرامية إلى تطوير المنظومة الأمنية التي اتخذتها الحكومة، وأبرزها دمج الأجهزة الاستخبارية في جهاز موحد هو «جهاز أمن الدولة»، وإنشاء جهاز متخصص لمكافحة الإرهاب، بما يعزز كفاءة التنسيق المؤسسي ويرفع من جاهزية الدولة في التصدي للتهديدات الإرهابية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما أكد أهمية تعزيز جهود بناء قدرات الدول المتأثرة بالنزاعات، بما يتوافق مع احتياجاتها وأولوياتها الوطنية، وبالتنسيق الكامل مع حكوماتها، بما يضمن فعالية هذه الجهود واستدامتها، ويعزز الملكية الوطنية لها، مشيرًا إلى تزايد أهمية ذلك في ظل التهديدات المتنامية الناجمة عن سعي الجماعات الإرهابية، بما في ذلك ميليشيا الحوثي الإرهابية وتنظيم القاعدة، إلى الحصول على التقنيات الحديثة وتسخيرها لأغراض إرهابية، ولا سيما أنظمة الطائرات المسيّرة وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، بما يشكل تحديًا متزايدًا للأمن الإقليمي والدولي، مثمنًا الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال تحالف دعم الشرعية، لتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب.
واختتم رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة البيان بالتأكيد أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، والتنسيق الفعال، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يحترم سيادة الدول وأولوياتها الوطنية، مجددًا تأكيد التزام اليمن بالعمل مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
