> عدن «الأيام» خاص:
ترأس وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ، اليوم، اجتماعًا موسعًا ضم مدير عام مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن مايسة عشيش، ومديري عموم مديريات العاصمة.
وناقش الاجتماع آلية التعامل مع المعلمين والمعلمات المتعاقدين، بما يضمن استمرار صرف مستحقاتهم المالية بصورة شهرية، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بأي معوقات.
ووقف شيخ أمام قضية الاقتحامات والتعديات التي طالت عددًا من المدارس والأراضي التابعة لها، حيث وجه المحافظ شيخ بإعداد كشوفات تفصيلية تشمل الأراضي المدرسية البيضاء، والأسوار، والأسوار التي تعرضت للاقتحام، والتنسيق مع مصلحة الأراضي وعقارات الدولة لتمكين مكتب التربية والتعليم من تلك الأراضي والأسوار المخصصة لإقامة منشآت تعليمية، وفقًا للنظم واللوائح والقوانين النافذة، بما يحافظ على ممتلكات الدولة ويمنع أي استحداثات أو اعتداءات مستقبلية.
وأكد ضرورة حصر المشاريع التعليمية المتعثرة في مختلف المديريات، وإعداد كشف تفصيلي بها مع تحديد أولويات التدخل، إلى جانب إعداد تقرير شامل بالمشاريع الجارية في مجالات الترميم وإعادة التأهيل، ورفع مقترحات عملية لمعالجة المعوقات واستكمال تنفيذها.
كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الشاملة للمدارس، وفي مقدمتها توفير الأثاث المدرسي بمختلف أنواعه، والمنظومات الشمسية، وأعمال الترميم وإعادة التأهيل، حيث جرى التأكيد على إعداد مصفوفة متكاملة تتضمن جميع الاحتياجات بحسب الأولويات والإمكانات المتاحة.
واستعرض الاجتماع تقريرًا أوليًا عن العام الدراسي 2025-2026، وفي هذا الشأن وجه عبدالرحمن بإعداد التقرير الختامي بصورة شاملة، إلى جانب إعداد تصور متكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع إلزام جميع المدارس الحكومية بالرسوم الدراسية المعتمدة وعدم السماح بأي زيادات مخالفة.
وتطرق الاجتماع إلى أوضاع مدارس التعليم الأهلي والخاص، وناقش آليات تصنيفها وتنظيم الرسوم الدراسية بما يضمن التطبيق السليم للائحة التعليم الأهلي والخاص، ويحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور ويحقق جودة العملية التعليمية.
وشدد على أن جميع المشاريع التعليمية يجب أن يتم إعداد دراساتها الفنية ومراجعتها والإشراف على تنفيذها من قبل مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، باعتباره الجهة المختصة التي تضم شعبة هندسية متخصصة، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق المعايير الفنية المعتمدة.
كما وجه الاجتماع أيضًا بإعداد تصور شامل لبرنامج التغذية المدرسية وفق القدرات والإمكانات المتاحة لدى السلطة المحلية، لما يمثله من أهمية في دعم البيئة التعليمية وتحسين انتظام الطلاب في المدارس.
وناقش الاجتماع آلية التعامل مع المعلمين والمعلمات المتعاقدين، بما يضمن استمرار صرف مستحقاتهم المالية بصورة شهرية، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بأي معوقات.
ووقف شيخ أمام قضية الاقتحامات والتعديات التي طالت عددًا من المدارس والأراضي التابعة لها، حيث وجه المحافظ شيخ بإعداد كشوفات تفصيلية تشمل الأراضي المدرسية البيضاء، والأسوار، والأسوار التي تعرضت للاقتحام، والتنسيق مع مصلحة الأراضي وعقارات الدولة لتمكين مكتب التربية والتعليم من تلك الأراضي والأسوار المخصصة لإقامة منشآت تعليمية، وفقًا للنظم واللوائح والقوانين النافذة، بما يحافظ على ممتلكات الدولة ويمنع أي استحداثات أو اعتداءات مستقبلية.
وأكد ضرورة حصر المشاريع التعليمية المتعثرة في مختلف المديريات، وإعداد كشف تفصيلي بها مع تحديد أولويات التدخل، إلى جانب إعداد تقرير شامل بالمشاريع الجارية في مجالات الترميم وإعادة التأهيل، ورفع مقترحات عملية لمعالجة المعوقات واستكمال تنفيذها.
كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الشاملة للمدارس، وفي مقدمتها توفير الأثاث المدرسي بمختلف أنواعه، والمنظومات الشمسية، وأعمال الترميم وإعادة التأهيل، حيث جرى التأكيد على إعداد مصفوفة متكاملة تتضمن جميع الاحتياجات بحسب الأولويات والإمكانات المتاحة.
واستعرض الاجتماع تقريرًا أوليًا عن العام الدراسي 2025-2026، وفي هذا الشأن وجه عبدالرحمن بإعداد التقرير الختامي بصورة شاملة، إلى جانب إعداد تصور متكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع إلزام جميع المدارس الحكومية بالرسوم الدراسية المعتمدة وعدم السماح بأي زيادات مخالفة.
وتطرق الاجتماع إلى أوضاع مدارس التعليم الأهلي والخاص، وناقش آليات تصنيفها وتنظيم الرسوم الدراسية بما يضمن التطبيق السليم للائحة التعليم الأهلي والخاص، ويحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور ويحقق جودة العملية التعليمية.
وشدد على أن جميع المشاريع التعليمية يجب أن يتم إعداد دراساتها الفنية ومراجعتها والإشراف على تنفيذها من قبل مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، باعتباره الجهة المختصة التي تضم شعبة هندسية متخصصة، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق المعايير الفنية المعتمدة.
كما وجه الاجتماع أيضًا بإعداد تصور شامل لبرنامج التغذية المدرسية وفق القدرات والإمكانات المتاحة لدى السلطة المحلية، لما يمثله من أهمية في دعم البيئة التعليمية وتحسين انتظام الطلاب في المدارس.
