> «الأيام»العربي الجديد:
اقتربت إيران وسلطنة عُمان من صياغة اتفاق لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز الاسترايجي، في خطوة قد تمهد لاستئناف تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إلا أن الشروط التي تطرحها طهران، وفي مقدمتها حظر مرور السفن الأميركية والإسرائيلية وفرض تعويضات ورسوم على بعض الدول، تنذر بإبقاء الخلافات مع واشنطن قائمة رغم مؤشرات التهدئة، حسب ما أوردت "بلومبيرغ" اليوم الخميس.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مشروع الاتفاق، الذي يخضع حالياً لمراجعة البرلمان الإيراني، ينص على منع السفن الأميركية والإسرائيلية من عبور مضيق هرمز الحيوي، إلى جانب حظر مرور أي شحنات مرتبطة بإسرائيل، وفرض رسوم تشمل تكاليف التأمين والأعباء البيئية، فضلاً عن إلزام ما تصفها طهران بـ"الدول المعادية" بدفع تعويضات قبل السماح لسفنها باستخدام الممر البحري.
وحسب "بلومبيرغ"، يأتي هذا التطور في وقت تزايدت فيه التصريحات من الجانبين الأميركي والإيراني بشأن اقتراب التوصل إلى تفاهم حول إعادة فتح المضيق، الذي تعطلت عبره حركة الطاقة منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في فبراير الماضي.
ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار مجدداً إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن تجارب سابقة أظهرت أن مثل هذه التوقعات لم تترجم إلى اتفاقات نهائية، فيما قفزت أسعار النفط على وقع هذه الأنباء، مع تجاوز خام برنت مستوى 82 دولاراً للبرميل. وتتمسك الولايات المتحدة بمبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن أي استئناف لحركة العبور يجب أن يتم من دون تصاريح أو رسوم أو قيود إضافية، في حين تشدد طهران على أن إعادة فتح المضيق بصورة كاملة تتطلب إنهاء الحصار البحري الأميركي، فضلاً عن العودة إلى تفاهمات سابقة تضمنت تخفيف العقوبات النفطية والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.
وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإن المقترح يمنح إيران مسؤولية إدارة دخول السفن إلى المضيق، بينما تتولى سلطنة عُمان إدارة عمليات الخروج بشكل مشترك، مع اعتماد "ممر مركزي" لعبور السفن وإلغاء المسارات الأخرى المستخدمة حالياً خلال فترة زمنية محددة. ويُنظر إلى التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز باعتباره مفتاحاً لتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي عبر استعادة تدفقات النفط والغاز من الخليج، كما قد يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى عالقة بين طهران وواشنطن.لكن فرص التوصل إلى تسوية شاملة لا تزال تواجه عقبات إقليمية، مع تجدد التوترات في اليمن، حيث أعلنت جماعة الحوثيين تنفيذ هجوم واسع ضد قوات موالية للسعودية، إلى جانب تصاعد المواجهات على الحدود اللبنانية، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات في جنوب لبنان عقب مقتل جنديين إسرائيليين. ولا يزال الاتفاق المقترح بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الذي تشير تقارير إلى أنه يقيم في مكان سري منذ إصابته خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية في فبراير، فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التواصل معه "صعب للغاية" في الوقت الراهن.
في المقابل، نفى ترامب تقارير تحدثت عن نقص في مخزونات الأسلحة الأميركية كان وراء تراجعه عن تنفيذ هجوم عسكري جديد ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك "كميات ضخمة" من الذخائر. ورغم استمرار عبور ملايين البراميل من النفط يومياً عبر مضيق هرمز بوتيرة محدودة، فإن عدداً من المنتجين في الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، واصلوا تصدير جزء من إنتاجهم عبر خطوط أنابيب تصل إلى موانئ خارج الخليج، لتقليل الاعتماد على المضيق في ظل استمرار المخاطر الأمنية.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مشروع الاتفاق، الذي يخضع حالياً لمراجعة البرلمان الإيراني، ينص على منع السفن الأميركية والإسرائيلية من عبور مضيق هرمز الحيوي، إلى جانب حظر مرور أي شحنات مرتبطة بإسرائيل، وفرض رسوم تشمل تكاليف التأمين والأعباء البيئية، فضلاً عن إلزام ما تصفها طهران بـ"الدول المعادية" بدفع تعويضات قبل السماح لسفنها باستخدام الممر البحري.
وحسب "بلومبيرغ"، يأتي هذا التطور في وقت تزايدت فيه التصريحات من الجانبين الأميركي والإيراني بشأن اقتراب التوصل إلى تفاهم حول إعادة فتح المضيق، الذي تعطلت عبره حركة الطاقة منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في فبراير الماضي.
ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار مجدداً إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن تجارب سابقة أظهرت أن مثل هذه التوقعات لم تترجم إلى اتفاقات نهائية، فيما قفزت أسعار النفط على وقع هذه الأنباء، مع تجاوز خام برنت مستوى 82 دولاراً للبرميل. وتتمسك الولايات المتحدة بمبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن أي استئناف لحركة العبور يجب أن يتم من دون تصاريح أو رسوم أو قيود إضافية، في حين تشدد طهران على أن إعادة فتح المضيق بصورة كاملة تتطلب إنهاء الحصار البحري الأميركي، فضلاً عن العودة إلى تفاهمات سابقة تضمنت تخفيف العقوبات النفطية والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.
وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإن المقترح يمنح إيران مسؤولية إدارة دخول السفن إلى المضيق، بينما تتولى سلطنة عُمان إدارة عمليات الخروج بشكل مشترك، مع اعتماد "ممر مركزي" لعبور السفن وإلغاء المسارات الأخرى المستخدمة حالياً خلال فترة زمنية محددة. ويُنظر إلى التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز باعتباره مفتاحاً لتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي عبر استعادة تدفقات النفط والغاز من الخليج، كما قد يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى عالقة بين طهران وواشنطن.لكن فرص التوصل إلى تسوية شاملة لا تزال تواجه عقبات إقليمية، مع تجدد التوترات في اليمن، حيث أعلنت جماعة الحوثيين تنفيذ هجوم واسع ضد قوات موالية للسعودية، إلى جانب تصاعد المواجهات على الحدود اللبنانية، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات في جنوب لبنان عقب مقتل جنديين إسرائيليين. ولا يزال الاتفاق المقترح بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الذي تشير تقارير إلى أنه يقيم في مكان سري منذ إصابته خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية في فبراير، فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن التواصل معه "صعب للغاية" في الوقت الراهن.
في المقابل، نفى ترامب تقارير تحدثت عن نقص في مخزونات الأسلحة الأميركية كان وراء تراجعه عن تنفيذ هجوم عسكري جديد ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك "كميات ضخمة" من الذخائر. ورغم استمرار عبور ملايين البراميل من النفط يومياً عبر مضيق هرمز بوتيرة محدودة، فإن عدداً من المنتجين في الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، واصلوا تصدير جزء من إنتاجهم عبر خطوط أنابيب تصل إلى موانئ خارج الخليج، لتقليل الاعتماد على المضيق في ظل استمرار المخاطر الأمنية.
