> > القاهرة «الأيام» خاص:
شاركت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، د. أفراح الزوبة، اليوم، في أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي محمد علي النفطي، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وفي كلمة اليمن، أكدت الوزيرة أن الشعب اليمني تحمل طوال سنوات كلفة باهظة جراء الحرب والانقلاب وتراجع الموارد وتدمير البنية التحتية، مشددة على أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يرتبط بمسار مستدام للتعافي والتنمية وإعادة الإعمار.
وأكدت الوزيرة أهمية البناء على ما تم إنجازه، والمضي قدمًا نحو إنشاء صندوق عربي لتمويل خطة الاحتياجات التنموية في اليمن، بما يسهم في حشد الموارد العربية وتوجيهها إلى الأولويات الأكثر إلحاحًا، ودعم الخدمات الأساسية والبنية التحتية والاقتصاد الوطني، ويعزز جهود التعافي والاستقرار.
وثمّنت عاليًا الدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة للشعب اليمني وحكومته، وما تضطلع به من دور محوري في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، كما أعربت عن تقديرها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية الشقيقة على دعمها لخطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في اليمن.
وفي هذا السياق، أقر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالإجماع قرارًا بشأن دعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية الملحة في اليمن، تضمن إنشاء صندوق عربي لتمويل خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية الملحة في اليمن، واعتماد خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية ذات الأولوية إطارًا مرجعيًا لتحديد المشاريع التي تستفيد من موارد الصندوق، مع تحديثها بصورة دورية بالتنسيق بين الحكومة اليمنية والأمانة العامة للجامعة.
كما دعا القرار الدول العربية الراغبة، ومؤسسات وصناديق التمويل والتنمية العربية، والجهات المانحة، والقطاع الخاص العربي، إلى المساهمة في موارد الصندوق، كل حسب إمكانياته، بما يعزز التضامن العربي ويدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في الجمهورية اليمنية.
كما نص القرار على دعم الجمهورية اليمنية، في إطار الخطة والصندوق، في تمويل وتنفيذ المشاريع والاحتياجات التنموية ذات الأولوية القصوى، وفقاً للمصفوفة والمعايير المعتمدة في خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية الملحة، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية ورفع مستوى الصمود الاقتصادي وتحقيق التعافي والتنمية.
