> «الأيام»مركز زيلع الإعلامي:
بعد زيارة الرئيس عيرو لواشنطن.. أرض الصومال تفتح مسارًا أمريكيًا نحو منظومة المال والاستثمار العالمي
حققت زيارة رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إيرو إلى واشنطن تطورًا اقتصاديًا لافتًا حيث صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت دعمه لمراجعة ودراسة تشريع جديد في الكونغرس الأمريكي يهدف إلى فتح آفاق التعاون المالي والاقتصادي المباشر مع جمهورية أرض الصومال، وتسهيل اندماجها في المنظومة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع رسمية عقدتها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي بواشنطن، ردًا على استفسارات وجهها النائب الجمهوري جون روز (John Rose) حول مشروع قانون “الوصول الاقتصادي والفرص لأرض الصومال” (H.R. 7993) الذي يرعاه بالاشتراك مع عدد من الأعضاء.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي موافقته على الاطلاع على تفاصيل التشريع، مبيناً أنه وجه قسم الشؤون الدولية بوزارة الخزانة لتلقي إحاطة مفصلة وبدء التنسيق المباشر مع مكتب النائب جون روز لمراجعة الأطر القانونية والتنظيمية التي تحد من وصول أرض الصومال للنظام المالي.
ويركز مشروع القانون (H.R. 7993) على إلزام وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد تقرير شامل يقدم للكونغرس، يحدد العقبات التي تمنع المؤسسات المالية في أرض الصومال من التعامل المباشر مع البنوك الأمريكية والعالمية، إضافة إلى تقييم إمكانية إدراج أرض الصومال في نظام التحويلات المالية الدولية “سويفت” (SWIFT) وتسهيل تدفقات حوالات المغتربين والاستثمارات.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو)، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وأوضح النائب جون روز خلال الجلسة أن أرض الصومال تمثل شريكاً استراتيجياً وحيوياً للولايات المتحدة في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، مشدداً على أهمية كسر عزلتها المالية وتعزيز الشفافية ومكافحة غسيل الأموال بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والأمني في القرن الأفريقي.
ويرى مراقبون أن تعهد وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة هذا التشريع يمثل تحولاً عملياً بارزاً في التعاطي الأمريكي مع أرض الصومال، حيث يتجاوز حدود النقاش السياسي إلى التمكين الاقتصادي المباشر وبناء شراكة استراتيجية مستدامة.
حققت زيارة رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إيرو إلى واشنطن تطورًا اقتصاديًا لافتًا حيث صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت دعمه لمراجعة ودراسة تشريع جديد في الكونغرس الأمريكي يهدف إلى فتح آفاق التعاون المالي والاقتصادي المباشر مع جمهورية أرض الصومال، وتسهيل اندماجها في المنظومة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع رسمية عقدتها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي بواشنطن، ردًا على استفسارات وجهها النائب الجمهوري جون روز (John Rose) حول مشروع قانون “الوصول الاقتصادي والفرص لأرض الصومال” (H.R. 7993) الذي يرعاه بالاشتراك مع عدد من الأعضاء.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي موافقته على الاطلاع على تفاصيل التشريع، مبيناً أنه وجه قسم الشؤون الدولية بوزارة الخزانة لتلقي إحاطة مفصلة وبدء التنسيق المباشر مع مكتب النائب جون روز لمراجعة الأطر القانونية والتنظيمية التي تحد من وصول أرض الصومال للنظام المالي.
ويركز مشروع القانون (H.R. 7993) على إلزام وزارة الخزانة الأمريكية بإعداد تقرير شامل يقدم للكونغرس، يحدد العقبات التي تمنع المؤسسات المالية في أرض الصومال من التعامل المباشر مع البنوك الأمريكية والعالمية، إضافة إلى تقييم إمكانية إدراج أرض الصومال في نظام التحويلات المالية الدولية “سويفت” (SWIFT) وتسهيل تدفقات حوالات المغتربين والاستثمارات.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله (عرو)، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وأوضح النائب جون روز خلال الجلسة أن أرض الصومال تمثل شريكاً استراتيجياً وحيوياً للولايات المتحدة في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، مشدداً على أهمية كسر عزلتها المالية وتعزيز الشفافية ومكافحة غسيل الأموال بما يخدم الاستقرار الاقتصادي والأمني في القرن الأفريقي.
ويرى مراقبون أن تعهد وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة هذا التشريع يمثل تحولاً عملياً بارزاً في التعاطي الأمريكي مع أرض الصومال، حيث يتجاوز حدود النقاش السياسي إلى التمكين الاقتصادي المباشر وبناء شراكة استراتيجية مستدامة.
