يقال والعهدة على الراوي إن العليان وهما داخلان النفق في جولدمور قررا أن يدخلا نفقا سياسيا آخر وهو السير في طريق الوحدة على أساس الدستور ذلك النفق الذي منحهما الإلهام لاتخاذ أخطر قرار في التاريخ كانا يريان في نهايته ضوءً ولكنهما لم يدركا بأنهما دخلا نفقا آخر، السير فيه نحو المجهول؛ لأن مجرد التوقيع على الدستور لا يعني أنهما قد حققا الوحدة؛ بل كان ذلك إيذانًا بدخول نفق مظلم لا يوجد في نهايته بصيص ضوء، أو أمل وهكذا دخلت البلاد في حروب لا نهاية لها وكلما خرجت من حرب دخلت في حرب أخرى إلى أن وصلنا اليوم بأن وضع اليمن تحت البند السابع تتخطفه الأطماع الإقليمية والدولية والنتيجة أن ظلت الحلول المطروحة لحل الأزمة اليمنية لا تلامس جوهر الأزمة المركبة ولم يقترب منها أحد. ولا أحد يدري هل هناك تجاهل متعمد أو أنهم يجهلون طبيعة الأزمة اليمنية رغم فشل محاولاتهم ومقارباتهم السابقة ولازال البعض يصر على نفس آلية الفشل والتي قادت إلى الحرب.

ونحن اليوم في السنة العاشرة من عمر الحرب التي تجاوزت كل معايير الحروب التقليدية فمثلا: الحربان العالميتان كانت مدة كل منها أربع سنوات فقط وانتهت بحلول أدت إلى إرساء السلام بشروط المنتصر ونحن هنا على العكس من انتصر كان نصيبه أن يتحمل المعاناة التي هي في ازدياد مع مر السنين ويبدو أننا ابتعدنا كثيرًا عن الحلول العملية والعادلة للأزمة وحتى الأمم المتحدة تخلت عن واجباتها الملزمة لتلبية احتياجات الشعب اليمني شمالًا وجنوبًا كونها وضعت اليمن تحت البند السابع.

ما ذنب الشعب أن يعيش هذه الأوضاع المأساوية في ظل غياب سلطة آخر همها النظر في احتياجات المواطنين وسلطة مشغولة في أجندات لا ناقة للشعب فيها ولا جمل. ما دخل الشعب بالأجندات الإيرانية أو أية أجندات أخرى تتصارع على أرضه حتى أصبح يعيش تحت خط الفقر ومشرد في أصقاع الأرض بينما ثرواته تنهب، وأصبحت البلاد تسير بدون رقيب أو حسيب..

نسمع عن تشغيل معامل تكرير النفط خارج نطاق الدولة ونسمع عن نهب مناجم الذهب ونسمع عن تجريف بحرنا بسفن عملاقة والشعب غارق في الظلام والفقر والعوز.

ونسمع عن صراعات بين القيادات حول حقول النفط وكأنها ملكية شخصية ولكن بالمقابل لم نسمع أي عمل لرئاسة الدولة والحكومة على حل مشكلة مرتبات الموظفين الذين تجاوز البعض منهم ستة أشهر وأكثر ولم يستلموا فلسًا واحدًا.

ولم نسمع عن متابعة تشغيل مصافي عدن بدلًا عن تشغيل معامل تكرير خاصة ولا نسمع عن حل أزمة الكهرباء والتي أصبحت مرتعًا للفساد وساحة للفشل.

إلى متى سيظل الشعب منتظرًا لكي تحل أزمته والإفراج عنه من سجنه الكبير، وإلى متى سيظل التغاضي عن جوهر الأزمة والبحث عن حلول لا ترضي الشعب ولكن ترضي أجندات خارجية إقليمية وعالمية.

نحن أمام دمار شامل لكل الخارطة السياسية من أحزاب وغيرها والتي تشكلت خلال العقود الماضية ولم تقدم للشعب شيئًا يذكر غير أن نخبها تلهث وراء ترتيب أوضاعها الشخصية ولا يهمها وضع الشعب.

كما أن التدمير شمل الفسيفساء القبلية التي نخت أمام تغول الطائفة التي عصفت بكل التحالفات القبلية وأصبحوا يعرفون بالزنابيل مهمتهم خدمة القناديل السادة فقط.

وأصبح الوضع أكثر تعقيدًا ولم يتبقَ على الساحة السياسية إلا نخب منتفعة وهشة أظهرت ضعفها في معالجة متطلبات المواطنين وإدارة الدولة وأصبحت جزءًا من الأزمة وعبئًا على الشعب ولا تمثله أو تعبر عن تطلعاته مما أضعف موقفها أمام الخارج ولم تكن ندًّا حقيقيًّا أمام الاستحقاقات لوضع حلول عادلة ومستدامة فالحل أمام القوى المنخرطة بمعالجة الأزمة اليمنية من جميع القوى الداخلية والخارجية العودة إلى جذر الأزمة والاعتراف بالواقع الذي يستند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا كطريق آمن لتصحيح السياسات الخاطئة ولتعزيز الأمن والاستقرار وإرساء مبدأ وطن بدون حروب أو فرض حلول بالقوة المسلحة وليكن خيار الجميع السلام والبناء الذي يخدم أمن الجميع في الجنوب والشمال والإقليم المحيط والعالم.

إن مراجعة السياسات الخاطئة والعدول عنها ليس منقصة لأحد والأمر يحتاج إلى شجاعة الرأي والموقف لتأمين مستقبل أمن للأجيال القادمة عبر إرساء أسس الدولة المدنية الغائبة والتي غيابها كان سببًا لانهيار كل شيء وكانت الحروب والصراعات البديل الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار لمجتمعنا ولكل الإقليم والعالم وهذا ما نراه اليوم حيث تحولت اليمن إلى ساحة حرب عالمية تتصارع فيها الإرادات الخارجية على أرضه وبحره وسماه.