​انتهاج ترامب لسياسة الحمائية التجارية وضع نهاية للعلومة التجارية عبر فرض رسوم جمركية على مختلف بلدان العالم المصدرة للولايات المتحدة . وهو ماجعل العالم في حالة ارتباك و سيولة مع التركيز في  دراسة الآثار على صعيد كل الدول وكل دولة على حدة.

 لكن هناك  دول كبرى كالصين  والتي تمثل الاقتصاد الثاني في العالم وصاحبة الفائض الأكبر في تجارتها مع الولايات المتحدة لم تنتظر كثيرا فقد سارعت بالرد وفرضت رسوما جمركية  بنسبة 34 في المائة على وارداتها من السلع الأمريكية اي بنفس النسبة التي فرضها ترامب على وارداتها  وهذا يصعب من بدء الحوار مع الأخيرة ولازال ترامب يطالب الصين بالالتزام بالتعرفيات الجمركية التي أعلن عنها.

لكن اليابان والاتحاد الأوروبي وهما جهتين كبيرتين  تحققان  فوائض كبرى في تجارتها مع الولايات المتحدة استقبلت رفع الرسوم الجمركية الأمريكية بدون ضجيج باستثناء ما يعلنه ماكروان في تصريحاتة  الصاخبة نسبيا  وهي سياسية وغير ذات قيمة  بشأن الرد الذي سيتخذه  الاتحاد الأوروبي على العقوبات الأمريكية.

وبين اسعار السلع الأساسية فقد  تراجعت  أسعار الذهب خلال الجلسات الأخيرة كثيرا بعد أن كان اتجاه اسعار الذهب يشهد حركة تصاعدية  ووصل فوق مستوى 3000 دولار للأونصة مع مخاوف  المستثمرين من  بقاء التضخم مرتفعا ولذلك  اليوم يقدمون  المستثمرين على بيع الذهب  للتعويض على استثمارات أخرى خاصة وأن الذهب سلعة  لايحصل مقتنه على عائد.

غير أن هذا يحدث على رغم بقا حالة التضخم  مرتفعة دون تغيير وهذه مفارقة لأن اسعار الذهب  عادة  ترتفع   بارتفاع التضخم باعتبار الذهب الملاذ الآمن في أوقات التضخم  حيث يقدمون المستثمرين في شراءه في أوقات عدم اليقين وانخفاض أسعار الدولار لكن هبوط أسعار  الذهب هذه المرة ارتبطت وتداخلت مع عوامل اقتصادية أخرى  ومنها عدم اليقين والقلق الذي يسود الأسواق المالية وتوقع المزيد من التشديد النقدي  وبالتالي  توقع  ارتفاع  قيمة الدولار.

وهنا نجد أن حركة اسعار السلع الحقيقية والمالية شكلت مرٱه ثاقبة للأوضاع وتقلباتها  العالمية غير أن المظاهرات الضخمة  التي تجتاح الولايات الأمريكية ضد ترامب وماسك وغيرها من ردود الأفعال والٱثار التي طالت الاقتصاد الأمريكي ذاته تمثل قانون العوامل غير المقصودة والتي لم يفطن لها الرئيس الأمريكي ترامب  ولم يأخذها بعين الاعتبار ولأن الآثار والصدمات قصيرة الأجل قد تؤدي إلى ٱثار متوسطة أو حتى  طويلة الأجل  ولذلك فمجمل مايحدث من تطورات تعكس قانون العوامل غير المقصودة.