تتكرر سياسة الهروب إلى الأمام وبشكل دوري وبصورة مخجلة وفاضحة؛ وتجعل من العجز التام والفشل الشامل في إدارة شؤون الدولة - إن كانت هناك دولة - الصفة المؤكدة التي (تتمتع) بها القيادة المعنية والمسؤولة عن شؤون إدارة الدولة؛ ولذلك تغيب إرادة التغيير الشامل والعميق الذي ينبغي أن يكون هو الخيار الأول والوحيد للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي تطحن الناس بأضراسها القاتلة؛ وتحديدا في الجنوب المحرر بدرجة رئيسة والأسباب يعرفها الجميع.

فأي منطق هذا الذي تتبعه قيادة (الشرعية) الذي تتبعه في قراراتها المتعلقة بشأن التغييرات الحكومية؛ أكانت متعلقة برئاسة الحكومة أو بتعديلات جزئية ووفقا لحسابات قاصرة؛ ولأهداف خبيثة لا تهدف لغير إطالة الأزمة وتكريس الفشل وجعله نهجا متبعا ومن الفساد سياسة (رسمية) معترف به؛ ووسيلة حكم نافذة؛ يحمي الفاسدون بها وعبرها بعضهم بعضا.

فتعيين طيب الذكر سالم بن بريك رئيسا للوزراء؛ لن يكون حلًا للأزمة العميقة المركبة؛ مهما كانت قدرات الرجل وكفاءته أو حتى رغبته وإخلاصه في حلحلتها؛ فلن يكون بمقدوره ذلك؛ وسيجد ألف عائق وعائق يقف في طريقه.

وفي مقدمة ذلك وجود مجلس (قيادة) أثبت فشله على مدار سنوات ثلاث؛ ولعل الخلل الأكبر يكمن في تركيبته العجيبة والغريبة؛ وبرئيسه الذي يتصرف (كرئيس) جمهورية مطلق الصلاحية؛ وليس كرئيس للمجلس الذي ينبغي أن يمارس صلاحياته بكونه قيادة جماعية لمرحلة إنتقالية مؤقتة؛ ولن نخوض هنا في بعض الأمور والسياسات التي مارسها رئيس المجلس مع الأسف فيما يخص شئوؤن الجنوب لأنها باتت معروفة.

لذلك ولغيره من الأسباب والعوامل فإن الأوضاع ستزداد تعقيدا وتدهورا وقد توصل إلى درجة الإنفجار الشعبي الشامل؛ مالم يتدخل التحالف وسريعا بتغيير التركيبة القائمة في مجلس القيادة الرئاسي.



فكما كان هو خلف تكوينه

فإنه المعني أيضا وقبل غيره بالإقدام على هذا الأمر؛ وإعادة تشكيل الحكومة وبما يتناسب وطبيعة الظروف القائمة على الأرض؛ وجعل التمثيل الجنوبي هو الغالب في تركيبتها.

وبغير ذلك فإن التحالف سوف يتحمل أية تبعات قد تؤثر سلبا على التحالفات المؤقتة القائمة؛ وستضعف جبهة المجابهة القادمة المفترضة مع الإنقلابيين في صنعاء - إن لم يكن الموقف منهم قد تغير - وهذا ما لا نأمله؛ لأن من شأن ذلك بقاء خطر التمدد الإيراني قائما على الجميع وليس على الجنوب وحده.