> عدن "الأيام" خاص
محام: خصخصة الكهرباء مخالف للقانون وهو خيار قسري فرضه فشل الدولة
> بالتزامن مع الأزمة المستفحلة لانقطاع الكهرباء بعدن، وتسريب أنباء عن بدء شركات خاصة ببيع الخدمة للمواطنين بأسعار مرتفعة.. قال المحامي جسار فاروق مكاوي إن ما يحدث تجاوز صارخ للقانون وتحويل غير مشروع لحق عام إلى سلعة يتحكم بها تجار دون رقابة أو تفويض رسمي.
وأوضح المحامي مكاوي أن الكهرباء تُعد مرفقًا عامًا سياديًا لا يجوز التصرف فيه إلا بقرار قانوني صريح صادر عن جهات رسمية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء أو المؤسسة العامة للكهرباء.
وأضاف أن أي خصخصة في هذا المجال يجب أن تتم وفقًا لسياسة عامة للدولة، وليس عبر مبادرات فردية لم تُعرض على مؤسسات الدولة التشريعية أو الرقابية.
واستشهد المحامي بالقوانين النافذة، مثل: قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007 الذي يشترط أن تمر خدمات كهذه بمناقصات شفافة؛ قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 الذي يمنح المجالس المحلية صلاحية الموافقة على تنظيم الخدمات؛ المادة (153) من قانون الجرائم والعقوبات التي تجرّم انتحال الصفة وممارسة أي عمل سيادي دون ترخيص رسمي.
وأشار مكاوي إلى أن العقود التي تبرمها مؤسسة "الكهالي" مع المواطنين تفتقر للشرعية لكونها لا تستند إلى تفويض قانوني واضح، ما يجعلها عرضة للطعن بالبطلان، مشددا على أن تسعير الكيلو وات من الكهرباء دون تدخل حكومي يعد خرقًا خطيرًا لمبادئ العدالة والمساواة، حيث يُترك المواطن لرحمة التاجر وشروطه الجزائية.
المحامي مكاوي دعا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل وزارة الكهرباء والجهات الرقابية ووقف أي نشاط غير مرخص لبيع الطاقة، وكذا إصدار بيان رسمي من الوزارة يوضح موقفها من نشاط هذه المؤسسة وتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين من الابتزاز المنظم باسم الكهرباء.
وأكد أن الكهرباء حق عام، لا يجوز تحويله إلى سلعة تتداولها الأسواق، وأن تمرير مثل هذه الأنشطة يمثل "خيانة للناس والوطن".
في المقابل، تظهر التطورات الميدانية في عدن صورة مأساوية لمنظومة الكهرباء الحكومية التي تعيش شبه انهيار تام. ومع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار لأكثر من 20 ساعة يوميًا، لجأ المواطنون إلى خيارات بديلة، أبرزها الكهرباء التجارية.
وبحسب مصادر محلية وناشطين، بدأت مؤسسة "الكهالي" للتجارة والمقاولات بتركيب عدادات كهرباء للمواطنين في مديرية المنصورة، بعقود اشتراك فردية وبأسعار باهظة:
سعر العداد الصغير: 500 ريال سعودي (132 ألف ريال يمني)
سعر العداد الكبير: 1000 ريال سعودي (265 ألف ريال يمني)
تسعيرة الكيلو وات الواحد: 1.5 ريال سعودي (ألف ريال يمني تقريبًا)
وتضمنت العقود شروطًا جزائية صارمة في حال التأخير عن السداد أو التلاعب بالأحمال.
ويرى مراقبون أن ما يحدث ليس خيارًا حرًا بل خصخصة قسرية فرضها فشل الدولة في تأمين الخدمات الأساسية، معتبرين أن تمرير مثل هذه الخدمات إلى جهات خاصة دون ضوابط أو رقابة، يُكرّس مبدأ "ادفع لتحصل على حقك"، ويضاعف معاناة الفئات الأشد فقرًا في عدن.
وأشاروا إلى أن غياب أي بدائل حكومية، وصمت الجهات المسؤولة، وتبادل الاتهامات بين المؤسسات، يعكس انهيارًا إداريًا ممنهجًا.
وأكدوا أن ما يحدث في عدن اليوم "لا يعكس فقط أزمة كهرباء، بل أزمة دولة تتفكك وتُفرّط في حقوق مواطنيها، ما يستدعي وقفة وطنية وقانونية جادة".
> بالتزامن مع الأزمة المستفحلة لانقطاع الكهرباء بعدن، وتسريب أنباء عن بدء شركات خاصة ببيع الخدمة للمواطنين بأسعار مرتفعة.. قال المحامي جسار فاروق مكاوي إن ما يحدث تجاوز صارخ للقانون وتحويل غير مشروع لحق عام إلى سلعة يتحكم بها تجار دون رقابة أو تفويض رسمي.
وأوضح المحامي مكاوي أن الكهرباء تُعد مرفقًا عامًا سياديًا لا يجوز التصرف فيه إلا بقرار قانوني صريح صادر عن جهات رسمية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء أو المؤسسة العامة للكهرباء.
وأضاف أن أي خصخصة في هذا المجال يجب أن تتم وفقًا لسياسة عامة للدولة، وليس عبر مبادرات فردية لم تُعرض على مؤسسات الدولة التشريعية أو الرقابية.
واستشهد المحامي بالقوانين النافذة، مثل: قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007 الذي يشترط أن تمر خدمات كهذه بمناقصات شفافة؛ قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 الذي يمنح المجالس المحلية صلاحية الموافقة على تنظيم الخدمات؛ المادة (153) من قانون الجرائم والعقوبات التي تجرّم انتحال الصفة وممارسة أي عمل سيادي دون ترخيص رسمي.
وأشار مكاوي إلى أن العقود التي تبرمها مؤسسة "الكهالي" مع المواطنين تفتقر للشرعية لكونها لا تستند إلى تفويض قانوني واضح، ما يجعلها عرضة للطعن بالبطلان، مشددا على أن تسعير الكيلو وات من الكهرباء دون تدخل حكومي يعد خرقًا خطيرًا لمبادئ العدالة والمساواة، حيث يُترك المواطن لرحمة التاجر وشروطه الجزائية.
المحامي مكاوي دعا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل وزارة الكهرباء والجهات الرقابية ووقف أي نشاط غير مرخص لبيع الطاقة، وكذا إصدار بيان رسمي من الوزارة يوضح موقفها من نشاط هذه المؤسسة وتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين من الابتزاز المنظم باسم الكهرباء.
وأكد أن الكهرباء حق عام، لا يجوز تحويله إلى سلعة تتداولها الأسواق، وأن تمرير مثل هذه الأنشطة يمثل "خيانة للناس والوطن".
في المقابل، تظهر التطورات الميدانية في عدن صورة مأساوية لمنظومة الكهرباء الحكومية التي تعيش شبه انهيار تام. ومع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار لأكثر من 20 ساعة يوميًا، لجأ المواطنون إلى خيارات بديلة، أبرزها الكهرباء التجارية.
وبحسب مصادر محلية وناشطين، بدأت مؤسسة "الكهالي" للتجارة والمقاولات بتركيب عدادات كهرباء للمواطنين في مديرية المنصورة، بعقود اشتراك فردية وبأسعار باهظة:
سعر العداد الصغير: 500 ريال سعودي (132 ألف ريال يمني)
سعر العداد الكبير: 1000 ريال سعودي (265 ألف ريال يمني)
تسعيرة الكيلو وات الواحد: 1.5 ريال سعودي (ألف ريال يمني تقريبًا)
وتضمنت العقود شروطًا جزائية صارمة في حال التأخير عن السداد أو التلاعب بالأحمال.
ويرى مراقبون أن ما يحدث ليس خيارًا حرًا بل خصخصة قسرية فرضها فشل الدولة في تأمين الخدمات الأساسية، معتبرين أن تمرير مثل هذه الخدمات إلى جهات خاصة دون ضوابط أو رقابة، يُكرّس مبدأ "ادفع لتحصل على حقك"، ويضاعف معاناة الفئات الأشد فقرًا في عدن.
وأشاروا إلى أن غياب أي بدائل حكومية، وصمت الجهات المسؤولة، وتبادل الاتهامات بين المؤسسات، يعكس انهيارًا إداريًا ممنهجًا.
وأكدوا أن ما يحدث في عدن اليوم "لا يعكس فقط أزمة كهرباء، بل أزمة دولة تتفكك وتُفرّط في حقوق مواطنيها، ما يستدعي وقفة وطنية وقانونية جادة".
