من الزاوية القانونية، الفارق واضح وحاسم بين النقد السياسي المكفول وبين القذف والتشهير. النقد يتناول قولًا منشورًا أو سياسة معلنة أو موقفًا عامًا فيقومه بالحجة والدليل، أما التجريم الشخصي فيغادر الفكرة إلى صاحبها فينال من ذمته وانتمائه. والقاعدة القانونية المستقرة أن البينة على من ادعى، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، وأن الأصل في الناس البراءة. القانون لا يحمي الأفكار من النقاش ولا يمنع تفنيدها، لكنه يحمي الأشخاص من التشهير والاغتيال المعنوي. وإطلاق أوصاف كبيرة كالعمالة والارتزاق دون دليل مادي موثق وقابل للفحص لا يندرج ضمن حرية التعبير بل يمثل إخلالًا بها، ويفقد صاحبه الحصانة الأخلاقية التي يمنحها المجتمع عادة للرأي المسؤول. والدولة الضامنة التي ننشدها جميعًا أول أركانها دولة قانون ومؤسسات تصون كرامة الأفراد كما تصون حقوقهم.

إن معركة الخلاص التي ننشدها لا تحتمل الحياد أمام المشاريع التي تستهدف وجودنا، وهذا لا خلاف عليه، لكنها في ذات الوقت لا تحتمل أن نخسر فيها بعضنا بحجة حمايتها. فالقضايا لا تضعف بهجوم خصومها بقدر ما تضعف حين يتولى أبناؤها تفكيكها من الداخل. ومن أراد أن يكون صوتًا حرًا فليكن حرًا حتى في خصومته، ناقدًا لا قاذفًا، ومفكرًا لا مصنفًا للناس، ورجل دولة يدرك أن الوطن الذي لا يتسع اليوم لسماع رأيين مختلفين باحترام، لن يتسع غدًا لمؤسسات ودستور وقانون.