تحت رعاية فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية انعقد اللقاء السنوي الـ 14 لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرئاسة والفروع أمس وافتتحه الأخ علي الانسي المدير العام لمكتب رئاسة الجمهورية بكلمة قال فيها :« نسمع كثيرا عن قضية الفساد وإعادة هيكلة الجهاز ونسمع عن إعادة وضرورة إعادة وتعديل قانون الجهاز ونسمع أيضا عن العديد من القضايا المتعلقة بالفساد هذه القضية التي أعلنها صريحة فخامة رئيس الجمهورية بوقت مبكر ويلاحظ أن قضية الفساد أصبحت في غالبها قضية سياسية وليست قضية مهنية وهذا الجهاز الحساس يضم أكبر مخزون محاسبي بالبلاد ويمثل الصفوة لموظفي الدولة .. ولا أحد يستطيع أن يراجع القانون ويبين أوجه القصور والثغرات إلا من داخل هذا الجهاز .. وأعتقد أيضا بالنسبة لإعادة الهيكلة هي رؤى واضحة ملبية لكل الطموحات المبشرة بالخيرة».

وأضاف الانسي قائلا :«إن قضية الفساد أصبحت سياسية ولا يوجد تعريف واضح أو محدد لها مثلها مثل قضية الإرهاب .. يتحدث الناس عن الفساد وقبل أن يتحدثوا عن ذلك يجب أن يفهموا ماهية الفساد وأن يكون هذا التعريف للفساد جامعا مانعا وذلك بتحديد هذه القضية باعتبارها قضية وطنية أو بالأصح ضرورة وطنية».

مشيرا الى مكافحة هذه الآفة «التي بدأت تنخر في اقتصادنا وإداراتنا وتمس سلوكنا لذلك اعتمدنا ومن الآن على المنهجية والاستفادة من تجارب الآخرين لمكافحة الفساد وتتوج هذا باتصالنا بالمسؤولين بجمهورية ألمانيا الاتحادية التي ساندتنا بوضع استراتيجية لمكافحة الفساد وطرحناها بالمؤتمر 13 للجهاز ومنذ ذلك الحين ومازال اتصالنا متكاملا واعتبر الجانب الالماني أن عام 2005م هو عام الاختبار للجمهورية اليمنية في محاربة الفساد وسنة اختبار لمدى جديتنا ومدى صدقنا لتمثيل مضمون هذا الشعار».

وقال :«لا نريد أن يكون عملنا مجرد اجتهادات فقط ولا مجرد مجاملات نريد أن تترجم جميع أعمالنا واتخاذ القرارات المناسبة ولا بد لنا في هذا اللقاء من وضع أسس واضحة ومراجعة جميع التوصيات المتراكمة ونضع معالم واضحة بما يسهم في تحسين وتطوير هذا الجهاز وتفعيل أدائه».

وفي حفل الافتتاح ألقى الأخ عبدالله السنفي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كلمة أكد فيها على أهمية بذل المزيد من الجهد والعناية للعمل الرقابي في المرحلة القادمة ابتداء من عملية التخطيط ورفع مستوى الكفاءة وتطوير الكادر الفني والوظيفي وتطبيق منهجية الجهاز بمجموعة من القيم التي تحكم العمل الرقابي وفي مقدمة ذلك النزاهة والموضوعية.