أقيمت صباح أمس بقاعة فندق ميركيور، محافظة عدن، ورشة عمل خاصة بمناقشة مسودة المخطط التوجيهي العام لمدينة عدن، المنفذ من قبل شركة هالكلرو العالمية، بتنظيم من قبل برنامج مدن المؤانئ برعاية الأخوين عبدالله حسين الدفعي، وزير الأشغال العامة والطرق، ود. يحي محمد الشعيبي، محافظ عدن.

واستعرضت الورشة المخطط العام لمدينة عدن، والهادف الى ايجاد مدينة مندمجة ذات كفاءة وتكامل ما بين استخدام الارض والمواصلات والبنية التحتية بتكلفة تعتمد على محركات اقتصادية من خلال مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية صناعيا وتجاريا وسياحيا، اضافة الى تحسين المدخل العام للميناء وإيجاد أرضية لعدد 120 ألف وظيفة صناعية و100 ألف وظيفة في مجال خدمة الشئون المالية، الى جانب توفير السكن لنحو 2 مليون نسمة حتى عام 2025م، اضافة الى اعادة تخطيط وحدات الجوار وتسهيل بناء المنازل.

وأوضحت الورشة أن المشروع يعمل في مجال سياسات النقل على تكامل الطرق وتحديث شبكة الطرق، الى جانب اشتمال المخطط على بعض المقترحات المتمثلة بإيجاد مدخل جديد من شمال المدينة وتوسيع الطرق البحرية (طريق ميناء الحاويات بالمعلا).

كما يتظمن المشروع البنية التحتية في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء وخدمات النظافة، اضافة الى اولويات مناطق الحركة وموقع عدن كجزء من النظام التجاري العالمي، والجانب الاستثماري في المخطط، وحاجة عدن الى التطلع الخارجي، والواقع الاقتصادي والمالي وكيفية تحقيق العوائد الاقتصادية، والاستثمار في القطاعين العام والخاص مع ضرورة توافر الشروط الصحيحة للاستثمار، الضوابط والإحكام للمناطق والجوانب البيئية في المنطقة وعلاقتها بالمخطط العام.

وفي تصريح لوسائل الإعلام قال الاخ محمد زمام، مديربرنامج تطوير مدن الموانئ عدن والمكلا والحديدة ، إن اليمن «لا يستطيع ان ينافس دول الجوار بالشوارع والمباني ولكن نستطيع ننافس بموروثنا الثقافي والتاريخي باسم مدينة عدن منذ القدم، لهذا علينا ان لا نغير بل نعزز هذا الجانب الذي يعتبر مصدر قوة لنا، واليوم نغني هذا المخطط بالملاحظات بشكل عام لتكون مدينة عدن المدينة الاقتصادية الأهم في اليمن، والتي تمتلك خطة استراتيجية واحدة ومخططا يشارك فيه كل الشركاء بما فيهم المؤسسات الاقتصادية ، فعدن انطلقت منذ 1850م وهي اول منطقة حرة في العالم، واليوم ننطلق من عدن كأول مدينة لها مخطط عام اقتصادي في اليمن وربما في الجزيرة العربية».

مؤكدا على أن المخطط العام نتيجة لإعداد الاستراتيجية سوف يتبعة مخطط للحديدة والمكلا وهو دعم حكومي وبتمويل قرض بنكي من البنك الدولي.

مشيرا الى أن مشاريع برنامج مدن المؤانئ لها اجندة اقتصادية، بمعني إنا لا نعمل مشروعا من اجل المشروع نفسة بل من أجل مشروع اقتصادي، مشيرا الى وجود 18 مشروعا ستنزل خلال الأسبوعين القادمين للدراسات والتي تستفيد منها منطقة المعلا دكة التي سوف تتحول كاملة.مضيفا: أخدنا منطقة التواهي لتكون الواجهة الاولى كواجهة مشرفة لنا كيمنيين ولنا كأبناء عدن، كما ستتم إعادة فتح الحدائق واستنباط بعض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وترتيب إعادة عملية تأهيلها