في الدورة التدريية التي تنظمها وزارة العدل لأكثر من 25 صحفياً وصحفية والتي افتتحت يوم أمس تحت شعار :«الأداء الإعلامي بين المسؤولية المهنية والقانونية»، في المعهد العالي للقضاء أكد الأخ د. عدنان عمر الجفري، وزير العدل أن «إقامة هذه الدورة لتبديد نوع من الشكوك وتبادل الكلمة المسؤولة الهادفة التي تبني الأوطان والتي من شأنها أن نواصل حماية الحقوق»، مشيرا أن الدورة التنشيطية للمعنيين بالصفحات القانونية الغرض منها «تعزيز جانب رئيس هو التوعية القضائية». وأضاف الأخ الوزير عدنان الجفري :«إننا مقصرون كثيرا في هذا الجانب ونرى أن تحول صحفنا وأجهزة إعلامنا إلى الجانب التوعوي وإلى تعزيز هيبة القضاء .. القضاء الذي يجب أن يكون ملاذا آمنا لحماية الحقوق، لحماية الحريات الصحفية ويدافع عن الحقوق الصحفية للصحفي والإعلامي، قد تكون هناك تحفظات من جانب القضاء والإعلام وفي هذا نرى تعزيز مسألة الاتصال بين الأجهزة القضائية والأجهزة الإعلامية .. ولابد من تبديد الشكوك والريبة وأن يكون هناك تواصل مستمر بين هذه الأجهزة ونحن بصدد عقد لقاء بين نيابة الصحافة والنيابة العامة والعاملين في مجال الإعلام للتواصل فيما بينهم».

واختتم د. عدنان الجفري كلمته في الدورة بمطالبة الصحافة بالعمل على كشف المـظاهر السلبية فقال :«تستطيعون أن تساعدونا في جوانب عدة، أن تبصروا السلطة القضائية في كثير من الأمور وأن تكونوا عونا للقضاء في الكشف عن الكثير من المظاهر السلبية .. عن كثير من مظاهر الفساد على أن تكون التناولات والكتابات رصينة ومسؤولة».

الزميل نصر طه مصطفى، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» ألقى كلمة في افتتاح الدورة، أكد فيها على ضرورة توفير ضمانات لحرية الصحافة وكذلك ضمانات حقوقية للصحفيين، مبديا أسفه للاحتكاكات التي حصلت بين الصحافة والقضاء وقال :«إن المحاكم شهدت قضايا كثيرة، كما حصلت قضايا تهكم على القضاء .. لذا فإن حرية الصحافة تنتهي عند بداية التعدي على حقوق الآخرين»، وفي نهاية كلمته طالب بضرورة إنشاء محكمة متخصصة للصحافة وبرر ذلك بأنه مادام هناك نيابة متخصصة للصحافة فإنه ينبغي أن تكون هناك محكمة متخصصة للصحافة يعين فيها قضاة لديهم معرفة بعمل الصحافة.

وعقب الجلسة الافتتاحية للدورة استمع المشاركون إلى ورقة قدمها د. محمد جعفر قاسم، وكيل وزارة العدل بعنوان : «حرية المعرفة والحق في محاكمة عادلة»، أكدت على حق الصحفي في التحفظ على مصدر معلوماته، ثم ورقة أخرى قدمتها د. رؤوفة حسن حول «أخلاقيات العمل المهني والإعلامي» وورقة تناولت «الإعلام وحقوق الإنسان» قدمتها د. لنا الشرعبي.

وتواصل الدورة أعمالها اليوم الاثنين حيث يتلقى المشاركون سلسلة من المحاضرات حول الضوابط القانونية للتناولات الإعلامية واستخدام الألفاظ ذات الطابع القانوني الجنائي وكذا التعريف بأخلاقيات العمل المهني وحقوق الإنسان في الصحف .

ومن المقرر أن تختتم الدورة اليوم بإصدار عدد من القرارات والتوصيات.