> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد
وأشاد وزير الأوقاف والإرشاد بتقرير اللجنة الذي كشف عن تلاعب كبير في ممتلكات الأوقاف بمحافظتي عدن ولحج من قبل جهات حكومية ومتنفذين بتواطؤ مكاتب الأوقاف.
وقال عباد أعتز بما جاء في تقرير اللجنة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن مصداقيته جاءت من خبرة ومسؤولية لجنة العدل والأوقاف ورئيسها الدكتور غالب القرشي (وزير الأوقاف الأسبق).
واعترف بالقصور الذي شاب أداء عمل مكتب الأوقاف بعدن، مشيراً إلى أن كثيراً من القضايا التي أوردها تقرير اللجنة قد تم إحالتها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولنيابة الأموال العامة.
واتهم وزير الأوقاف والإرشاد بعض النواب بالسطو والاعتداء على ممتلكات وأراضي الأوقاف .وأبدى عباد استعداده لتقديم كشف بأسماء النواب المعتدين على ممتلكات الأوقاف عقب احتجاج النواب على اتهاماته لهم بنهب أراضي وممتلكات الأوقاف.
كما اتهم وزير الأوقاف الجهاز القضائي بعدم إنصاف الأوقاف وإصدار أحكام قضائية مجحفة بحق الأوقاف في القضايا التي ترفعها الوزارة ضد المتنفذين وطالب المجلس بمخاطبة الجهاز القضائي بتوصيات جادة لحماية أموال وممتلكات الأوقاف.
وقال عباد إن وزارته تقوم حالياً بمهام كبيرة جداً لحماية وصيانة ممتلكات وأموال الأوقاف.
مشيراً إلى أن الوزارة حصرت ملياري متر مربع من أراضي الأوقاف كانت معظمها غير معروفة كما أن الوزارة تقوم حاليا بتسجيل أراضي الأوقاف المغتصبة من قبل جهات حكومية ومتنفذين وتسجل اسم المغتصب - حسب قوله.
وفيما يتعلق بوثائق الأوقاف قال وزير الأوقاف إن الوزارة قامت بتوثيق وحصر سبعمائة ألف وثيقة من وثائق الأوقاف كانت في أماكن هامشية.
وطلب عباد من النواب بزيارة الأرشيف المركزي الذي خصصته وزارته لفرز وأرشفة وتوثيق وتفريغ وثائق الأوقاف من قبل مختصين مدربين.
والتزم الوزير أمام النواب بتوصيات لجنة العدل والأوقاف. وقال: سنتصدى بكل الإمكانيات تجاه كل جهة تحاول أن تمس ممتلكات الأوقاف وسنحيلها للجهات القانونية.وكشف عباد عن مشروع استثماري في أراضي الأوقاف لا يزال قيد الإنشاء يضم مائتي شقة في حرم جامعة صنعاء، مشيراً إلى أن المشروع سيشمل الكثير من محافظات الجمهورية.
وكان الدكتور عبدالرحمن بافضل قد طالب قبل انسحابه محتجاً على عدم إعطاء اللواء يحيى الراعي - رئيس الجلسة - له الفرصة في النقاش، طالب الوزير بالاستقالة أمام هذا التواطؤ والتساهل بممتلكات الأوقاف التي باتت تتعرض للاغتصاب من الجهات المخولة بحمايتها وحفظها.
وفيما اقترح النائبان ناصر عرمان وعبدالكريم شيبان أن توجه رسائل للجهات المعنية بما ورد في التقرير لتلتزم بتوصياته، أكد سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الناصري أن ما ورد في التقرير مسئولية وزارة الأوقاف لأن المسئولية الحكومية تكاملية - حسب قوله.
وقال العتواني: ليس من الضرورة أن تأتي الجهات الحكومية لتلتزم بتوصيات اللجنة وإنما على وزير الأوقاف أن يلتزم بالتوصيات وعلى الحكومة من خلال وزير الأوقاف حماية ممتلكات الأوقاف ومحاسبة المعتدين عليها.
وتساءل النائب عبدالله العديني عما أنجزته وزارة الأوقاف من توصيات المجلس السابقة والتي قدم فيها كشف بأسماء بعض المعتدين على أراضي الأوقاف.
وحمل العديني وزير الأوقاف والإرشاد مسئولية حماية أراضي الأوقاف وقال متسائلاً: ما نصيب المساجد من أموال الأوقاف؟ وكم عدد المساجد التي تكفلها الأوقاف؟ وما دور الوزارة تجاه الجهات الحكومية التي اغتصبـت أراضي الأوقـاف؟
وطالب النائب فيصل الحبيشي بمحاسبة كل من يتحايل أو يتواطأ في ممتلكات وأراضي الأوقاف باعتبار ذلك فساداً يجب أن يحارب.
وفي الجلسة تساءل رئيس كتلة المستقلين علي عبد ربه القاضي في سؤال وجهه لوزير الأشغال العامة عن أسباب توقف العمل في طريق مأرب - البيضاء منذ سنة، رغم أن مخصصاته تعتمد سنوياً ضمن موازنة الدولة.
مشيراً إلى أن المشروع رصدت له موازنة تقدر بـ 400 مليون ريال ضمن موازنة 2006 .
وكان تقرير لجنة العدل والأوقاف قد كشف عن وجود تلاعب كبير في ممتلكات الأوقاف بمحافظتي عدن ولحج من قبل المسئولين عنها .
واتهم التقرير الذي استمع إليه المجلس في نهاية نوفمبر من العام الماضي دوائر حكومية وبعض من وصفهم بضعفاء النفوس بالبسط والبناء بدون وجه شرعي أو قانوني على ممتلكات الأوقاف.
كما اتهم التقرير القضاء في محافظة عدن بالاعتداء والبسط على أرض الوقف الكائنة خلف المشروع السعودي بمديرية المعلا رغم صدور أحكام نهائية وباتة بأحقية الوقف للأرض المذكورة، متهما المجالس المحلية واللجنة العليا لمعالجة قضايا الإسكان والمساحة العسكرية بالاعتداءات المستمرة على ممتلكات الأوقاف بمحافظة عدن.
وأكدت اللجنة في تقريرها الذي أعدته عقب زيارتها الميدانية إلى مكتبي أوقاف محافظتي عدن ولحج في نهاية ابريل من العام الماضي أنه يتم التحايل على مشاريع الأوقاف الاستثمارية من قبل بعض المستثمرين وبتواطؤ مكتب الأوقاف بقيام بعض المستثمرين بالبناء على سطوح محلات وأعيان الأوقاف.
وقال تقرير لجنة العدل والأوقاف البرلمانية إن من الأسباب عدم استقرار الوضع الإداري وإن هناك اعتداءات مستمرة على ممتلكات الأوقاف ، متهماً مكتب أراضي وعقارات الدولة بصرف أراضي الأوقاف لعدة جهات حكومية وأشخاص خاصة بمديرية البريقة والسماح لبعض المستثمرين بالبناء على سطوح محلات وأعيان الأوقاف.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن المقابر والمساجد تتعرض للانتهاكات بإقامة مساكن عشوائية ومشاريع استثمارية على أراضيها ، وأن المستثمرين في مشروع "فلل العقبة" بالمعلا يخالفون بنود الاتفاق في ممارسات تخالف شروط الواقفين ومصلحة الوقف.
وطالب التقرير بإلزام مكتب أراضي وعقارات الدولة ومحكمة استئناف محافظة عدن تسليم كافة الأصول والوثائق الخاصة بالأوقاف التي لديهم بشكل عاجل.
كما طالب بإلزام وزارة الأوقاف بمحاسبة الموظفين الذي تسببوا في ضياع الكثير من ممتلكات الأوقاف والمتعاونين معهم، مؤكداً على ضرورة إلزام الجهات الحكومية الباسطة على أملاك الأوقاف بإبرام عقود إيجار مع الأوقاف بما ينصف الوقف.
وطالب تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن زيارتها الميدانية إلى مكتبي أوقاف محافظتي عدن ولحج بإلزام مصلحة أراضي وعقارات الدولة بعدم التصرف بأراضي وممتلكات الأوقاف واحترام ساحات المساجد والمقابر وإعادة ما تم التصرف فيه إلى أصله باعتباره من ممتلكات الأوقاف.
كما طالب بإلزام وزارة العدل بدفع المأذونية والاستئجار لأرض الوقف التي بسطت عليها محكمة عدن داعياً وزارة الأوقاف إلى تشغيل مشروع فلل العقبة بالمعلا واستغلاله في أنشطة مشروعة ومحاسبة المستثمر بدفع مستحقات الأوقاف ومنع استحداث أية مبان على سطوح محلات وأعيان الأوقاف، مطالباً بإلزامها بمحاسبة الذين يتحايلون على المشاريع الاستثمارية التابعة للأوقاف.
وطالب التقرير بإلزام الجهات القضائية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 141 لعام 2003م بشأن قضايا الأوقاف والنزاعات بالمحاكم.
وفيما يتعلق بأراضي وعقارات الدولة بمحافظة لحج كشف تقرير لجنة العدل والأوقاف عن وجود مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف بالمحافظة تتعرض للسطو والنهب من بعض المواطنين والجهات الحكومية وتقام عليها مبان حكومية دون وجه حق شرعي أو قانوني.
متهماً مكتب أراضي وعقارات الدولة بالاعتداءات المستمرة على أراضي الأوقاف وعدم الالتزام برأي اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية بشأن وقف رباط "ابن علوان" كما اتهم المحاكم بقبول دعاوي كيدية ضد الأوقاف، وأوضح وجود تراكم مديونيات المياه والكهرباء على مساجد المحافظة وتدني إيجارات وممتلكات الأوقاف بشكل كبير وغياب المشاريع الاستثمارية للأوقاف رغم وجود فرص كثيرة متاحة لإنشائها.
وطالب التقرير بإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها بتسليم ما لديها من حقوق للأوقاف وإبرام عقود إيجار بما ينصف الوقف ويتفق مع اللائحة الخاصة بذلك.
مطالباً محافظ لحج ومصلحة أراضي وعقارات الدولة بتنفيذ ما توصلت إليه اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية بشأن وقف رباط "ابن علوان" وعدم التدخل في ممتلكات الأوقاف وحث الأجهزة القضائية والأمنية على التنسيق والتعاون الفاعل مع وزارة الأوقاف في حماية أراضي وممتلكات الأوقاف من أي اغتصاب واعتداء عليها وضبط الممتنعين عن سداد مستحقاتها.
داعياً إلى استغلال موارد الأوقاف في جوانب الاستثمارات المشروعة والنافعة والعمل على زيادة مواردها المالية وتنميتها، وطالب التقرير منح أئمة المساجد وخطبائها والعاملين فيها مرتبات مكافآت شهرية مجزية وإلزام الجهات القضائية والأمنية بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والنهائية التي تخص ممتلكات الأوقاف والعمل على إخراج الأراضي الزراعية المغتصبة واسترجاع ما تم التصرف فيه بدون وجه حق شرعي أو قانوني.
وطالب الحكومة بمعالجة موضوع المديونيات الخاصة بالإيجارات المقررة لصالح الأوقاف والمديونيات التي عليها لمؤسستي المياه والكهرباء.
كما طالب وزارة الأوقاف بالتعاون مع مكتب أوقاف المحافظة في دراسة مقترح المكتب بإقامة أراض سكنية استثمارية في أراض زراعية.
