> صنعاء «الأيام» خاص:
أصدرت نقابة التعليم الفني والتدريب المهني والنقابة العامة للمهن التعليمية ونقابة المعلمين اليمنيين بياناً نقابياً مشتركاً بشأن مطالب العاملين في حقلي التعليم العام والفني.
وجاء في البيان: «إن الحكومة لم تقم بأي خطوة جادة نحو تلبية مطالب العاملين في هذا القطاع منذ شهر أغسطس الماضي عند صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الجانب الحكومي والنقابات الثلاث بموجب توجيهات الأخ رئيس الجمهورية لدراسة المطالب ومعالجة أوضاعكم وفقاً للقوانين النافذة».
وأكد البيان على ضرورة المسارعة في قيام اللجنة بإنجاز مهامها المناطة بها في سبيل الوصول إلى تحقيق المطالب المتمثلة في رفع الحد الأعلى للاجور اعتباراً من المرحلة الثانية الى مائة ألف ريال واعادة توزيع بدايات ربط الدرجات الوظيفية توزيعاً عادلاً وكذا المحافظة على المزايا التي تحققت للكادر التربوي عند نقله الى الهيكل العام الجديد للاجور والمرتبات بالقواعد الخاصة في المرحلة الاولى ومراعاة ذلك عند وضع شروط شغل الوظائف ضمن التوصيف الوظيفي واطلاق التسويات والعلاوات السنوية بما فيها العلاوات المستحقة للعام 2006م وتحديد مراحل تنفيذ قانون الاجور بأربع مراحل فقط الى جانب اعتماد البدلات التي كانت تمنح وفقاً لقانون المعلم وتحديد بدل طبيعة العمل بنسبة 110% للمعلمين والموجهين والادارة المدرسية ومن في حكمهم وبنسبة 60% للعاملين في الادارة التربوية بمختلف مجالاتها واحتسابها من بداية الربط المالي في الهيكل الجديد اعتبارا من بداية عام 2007م.
وحذرت النقابات الثلاث من انه في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذه المطالب فإنها ستلجأ الى خيارات أخرى تكفل تحقيق هذه المطالب العادلة.
وعبرت عن إدانتها لما تقوم به السلطات الادارية والمحلية في العديد من المحافظات من نقل تعسفي واستقطاعات كبيرة وظالمة من حقوق المعلمين والمعلمات والتربويين، وتطالب بوقفها فوراً باعتبارها ذات دوافع غير تربوية واجراءات غير قانونية.
وجاء في البيان: «إن الحكومة لم تقم بأي خطوة جادة نحو تلبية مطالب العاملين في هذا القطاع منذ شهر أغسطس الماضي عند صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الجانب الحكومي والنقابات الثلاث بموجب توجيهات الأخ رئيس الجمهورية لدراسة المطالب ومعالجة أوضاعكم وفقاً للقوانين النافذة».
وأكد البيان على ضرورة المسارعة في قيام اللجنة بإنجاز مهامها المناطة بها في سبيل الوصول إلى تحقيق المطالب المتمثلة في رفع الحد الأعلى للاجور اعتباراً من المرحلة الثانية الى مائة ألف ريال واعادة توزيع بدايات ربط الدرجات الوظيفية توزيعاً عادلاً وكذا المحافظة على المزايا التي تحققت للكادر التربوي عند نقله الى الهيكل العام الجديد للاجور والمرتبات بالقواعد الخاصة في المرحلة الاولى ومراعاة ذلك عند وضع شروط شغل الوظائف ضمن التوصيف الوظيفي واطلاق التسويات والعلاوات السنوية بما فيها العلاوات المستحقة للعام 2006م وتحديد مراحل تنفيذ قانون الاجور بأربع مراحل فقط الى جانب اعتماد البدلات التي كانت تمنح وفقاً لقانون المعلم وتحديد بدل طبيعة العمل بنسبة 110% للمعلمين والموجهين والادارة المدرسية ومن في حكمهم وبنسبة 60% للعاملين في الادارة التربوية بمختلف مجالاتها واحتسابها من بداية الربط المالي في الهيكل الجديد اعتبارا من بداية عام 2007م.
وحذرت النقابات الثلاث من انه في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذه المطالب فإنها ستلجأ الى خيارات أخرى تكفل تحقيق هذه المطالب العادلة.
وعبرت عن إدانتها لما تقوم به السلطات الادارية والمحلية في العديد من المحافظات من نقل تعسفي واستقطاعات كبيرة وظالمة من حقوق المعلمين والمعلمات والتربويين، وتطالب بوقفها فوراً باعتبارها ذات دوافع غير تربوية واجراءات غير قانونية.
