أصدرت محكمة صيرة الإبتدائية برئاسة فضيلة القاضي جمال محمد عمر، صباح أمس الأول الثلاثاء 12 ديسمبر 2006م، حكما ضد المتهم عبدالهادي ناجي علي، الذي كان يعمل مراسلا لصحيفة «الأيام» في محافظة تعز وموزعا للصحيفة وكذا الصحف والمجلات العربية والأجنبية في تعز، حيث قُدم المتهم عبدالهادي ناجي علي بتهمة خيانة الأمانة لاستيلائه على أموال تخص مؤسسة «الأيام» والتي كان قد قام بتحصيلها كقيمة لمبيعات الصحف والإعلانات، كما قام بتقديم حوالات مزورة منسوبة زورا لشركة الكريمي للصرافة.

وقضى حكم المحكمة بما يلي:

1ـ إدانة الجاني عبدالهادي ناجي علي بتهمة خيانة الأمانة طبقا للشرع وأحكام المادة (318) من قانون الجرائم والعقوبات.

2ـ يعاقب الجاني المدان عبدالهادي ناجي علي بالحبس سنتين مع النفاذ تحسب من تاريخ القبض عليه.

3ـ يلزم الجاني المدان عبدالهادي ناجي علي بإعادة المبالغ التي على ذمته لصالح مؤسسة «الأيام» والمقدرة بمبلغ اجمالي خمسة ملايين ومائتين وثلاثة وخمسين ألفا وأربعمائة وستة وعشرين (5.253.426) ريالا، على ان يتم دفعها لصالح مؤسسة «الأيام».

4ـ يلزم المدان عبدالهادي ناجي علي بإعادة كافة المعدات والأجهزة والأدوات التي سلمت إليه كعهدة وهي جهاز الكمبيوتر مع ملحقاته والكاميرا ديجيتل مع الشرائح وجهازا التسجيل والهاتف النقال مع الشريحة وأي ممتلكات أخرى تخص مؤسسة «الأيام» أو دفع قيمتها نقدا على ان يكون ذلك مشمولا بالنفاذ المعجل.

5ـ يلزم المدان عبدالهادي ناجي علي بتعوض المجني عليها مؤسسة «الأيام» بمبلغ مليون (1.000.000) ريال يمني عن الضرر الذي أصابها من الجريمة.

6ـ يلزم المدان عبدالهادي ناجي علي بدفع مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغ مائة ألف (100.000) ريال، لصالح المجني عليها مؤسسة «الأيام».

7ـ على النيابة العامة التحقيق في الحوالات المدعى بها بالتزوير من شركة الكريمي للصرافة والتي نسب تزويرها الى المتهم عبدالهادي ناجي علي.

8ـ يحق استئناف الحكم خلال المدة القانونية المقررة».

وكان البعض قد حاول الترويج خلال فترة التقاضي أن إلقاء القبض على عبدالهادي ناجي علي، بصفته صحفياً وترفعت «الأيام» عن الرد على تلك التقولات واحتراما لأجهزة القضاء والنيابة التي كانت تنظر في القضية، التي قالت فيها كلمة الفصل وأدانته في قضية جنائية بحتة وليست مهنية بعد أن اعترف بالمديونية وأن الأدلة التي قدمها بحولات مزورة قد أحالها القضاء بموجب منطوق الحكم ليواجه تهمة التزوير والمحاكمة بقضية أخرى.

«الأيام» لم تكن على استعداد للخوض في الأمر وتجنبت النشر وهو أمام القضاء رغم امتلاكها من الأدلةوما يكفي، لكن من يتوهم بأن من خان الأمانة أو سرق مالا أو اغتصب طفلة أو انتهك عرضا تحت أي مسميات سوف يتمترس خلف نقابة مهنية أو جمعية حقوق الإنسان فهو واهم وإذا سُلم بهذا الأمر فإن هذه بداية إشاعة شريعة الغاب والفوضى.

وتستغرب «الأيام» أن يلجأ موقع «الصحوة نت» الناطق بلسان حزب إسلامي كبير، إلى الكذب وتزوير الحقائق بالقول بأن الزميل هشام باشراحيل استجوب المتهم في قاعة المحكمة وهو ما لم يتم على الإطلاق لأن المحاكمة تمت في قاعة بحضور العشرات من المواطنين ولم تتم في غرفة مغلقة.. فالله المستعان على ما تقولون وأنتم تدعون الإسلام.. والرسول صلوات الله عليه وسلامه يقول:«المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل له صدّق». وتأسف «الأيام» أن تنشر ذلك بعد أن اتصلت بالأستاذ محمد قحطان، رئيس الدائرة السياسية في المرة الأولى وأبلغته بما نُشر كذباً في صحيفة «الصحوة».