خرجت الأمور في مدينة جعار عن إطار المألوف، وغدا أمل إصلاح الأوضاع المهترئة فيها وفرض هيبة النظام والقانون أمرا بعيد المنال، في ظل حالة الفوضى العارمة التي تضرب معظم مظاهر الحياة في المدينة التي تشهد منذ مدة ليست بالقصيرة أحداثا متتالية واختلالات لم تجد حتى اللحظة من يوقف عجلتها المتسارعة.

أمس الأول الجمعة كانت المدينة مسرحا لعملية تخريب ونهب واسعة استهدفت مقرات ومكاتب حكومية على مرأى ومسمع السلطة المحلية والأمنية في المحافظة، استمرت زهاء 5 ساعات متتالية، بدءا من الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء، طالت كل محتويات مكاتب الإدارة المحلية بالمديرية ومقر فرع المؤتمر الشعبي العام ومكتب الضرائب، من أثاث وأجهزة كمبيوتر وأبواب ونوافذ وأدوات كهربائية، كما تم رمي الوثائق والسجلات الخاصة والعامة في وسط الشارع العام المكتظ بالسكان.

وشوهدت المقرات أمس وهي خاوية على عروشها، بعد تعرضها لعملية نهب وتشليح، وهو ما ولد حالة إحباط شديدة عند المواطنين الذين تساءلوا عن أسباب ضياع هيبة النظام والقانون في المدينة التي تفتك بهدوئها الحوادث الأمنـية المتكررة والجماعات المسلحة المتزايدة.

وأرجع عدد من المواطنين الأحداث المتعاقبة في جعار وغياب هيبة الدولة إلى قيادات عليا من خارج المحافظة، تسعى إلى القضاء على النظام المدني في المحافظات الجنوبية ليسود النظام القبلي على كل مظاهر الحياة، ويغدو كل شيء خاضعا لمنطق القبيلة وإلغاء دور المؤسسات المدنية.

وأضاف المواطنون بالقول إن مثل هذه الأمور ستدفع الآخرين إلى أعمال مشابهة، من شأنها تعريض باقي المؤسسات والمقرات الحكومية إلى عمليات نهب وتخريب أخرى، في ظل حالة الصمت التي تبديها السلطات وتغاضيها عن مجمل الأعمال المخلة بالنظام والقانون في المدينة.

وأشاروا إلى أن ما يجري في جعار يندرج فقط في إطار الفوضى وتكريس لمبدأ قانون القبيلة لتصل الأمور فيما بعد إلى القضاء التام على دور المؤسسات، ومخاطبة السلطة المركزية كما هو حاصل ومشاهد الآن.

وتساؤلوا عن المستفيد من مثل هذه الأحداث؟ ولمصلحة من ما يجري في المدينة؟ ولماذا تلتزم السلطة المحلية في المحافظة الصمت حيال ما يجري في جعار؟.. مطالبين بالكشف عن من يقف وراء مثل هذه الأعمال ووضع حد لعجلة الفوضى المتسارعة قبل أن يكتوي الجميع بنارها.