قام عدد كبير من المقاولين بقطع الطريق أمام وزارة المالية بحي الصافية بعد أن قام رجال أمن الوزارة بإغلاق أبوابها أمامهم، ومنعهم من الدخول لمتابعة إجراءات صرف مستحقاتهم من المشاريع التي يقومون بالعمل فيها.

وعبر عدد من المقاولين عن استيائهم من هذا الإجراء غير القانوني الذي يؤدي إلى تأخير صرف مستحقاتهم، الأمر الذي يكلفهم الكثير، ويؤدي إلى تأخير إنجاز المشاريع في وقتها المحدد.

وقالوا لـ«الأيام»: «في حين أن الدولة تطالبنا دائما بتسليم المشاريع في وقتها المحدد، نجد وزارة المالية تغلق أبوابها أمامنا، وتعرقل صرف مستحقاتنا، مما يسبب لنا مشاكل كثيرة».

وأضافوا: «لا ندري ما جدوى هذا الإجراء، ولماذا تغلق الوزارة أبوابها دائما نهاية العام وكذلك بداية العام، ويستمر ذلك حتى مايو من كل عام، بحجة تفرغ الموظفين لإعداد الموازنة العامة».

وطالب المقاولون المتضررون في ختام حديثهم رئيس الوزراء ووزير المالية بـ«وضع حد لمثل هكذا إجراءات غير قانونية».