> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
- قيام رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية بمخالفة المادة (13) من قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وذلك بعد القيام بعمليات إشراف ورقابة على أعمال المكاتب التنفيذية مما أدى إلى وجود عمليات سلب ونهب يقوم بها الموظفون رغم تنبيه أعضاء المجلس بوجود تلك المخالفات والخروقات.
- قيام رئيس الهيئة الإدارية والأمين العام واللجان المتخصصة بالموافقة على صرف نفقات تشغيلية لمراكز صحية (مغلقة) وبعضها مازال تحت طور الإنشاء وصرف مستحقات وهمية.
- إنزال مناقصة لتأثيث مركزين بمبالغ خيالية وبعروض أسعار متفاوتة ونفس المؤسسة التي سرت عليها المناقصة.
- إهمال رئيس وأعضاء الهيئة متابعة واستكمال الإجراءات الفنية في شراء مدخل لمدرسة (الشونه) وشراء بيت آخر لتحويله إلى مدرسة وتباطؤهم في الإجراءات ومناقصة المبلغ المخصص لذلك من ميزانية التربية إلى ميزانية الصحة ولم ينفذ حتى الآن.
- إيقاف مشاريع من قبل مدير عام المديرية والهيئة الإدارية بالمديرية بموجب المذكرة رقم (286) بتاريخ 22/9/2007م وصرف مستحقات المشاريع ومستخلصاتها دون الرجوع إلى المجلس المحلي وعدم تسليم تقارير اللجنة المكلفة من الأمانة.
- مخالفة قرار المجلس المحلي بتاريخ 15/3/2008م بعدم صرف أي مستخلص أوإقرار لأي مشاريع إلا بقرار من المجلس المحلي وفي اجتماع رسمي.. ولكن للأسف الشديد قيام الأخ مدير المديرية وأعضاء الهيئة الإدارية بضرب قرار المجلس المحلي عرض الحائط وصرف المخصصات.
ونوهت الرسالة التي تضم قائمة بالمخالفات إلى أنه «لم يتم تنفيذ أي قرار يتم إقراره من قبل المجلس المحلي أو توصياته وعدم قبول مدير المديرية تقديم حساب ختامي للعام الحالي والإداري 2007م إلى اجتماع المحلي وهذا كله نقطة من بحر وما خفي كان أعظم، نرجو منكم الاطلاع وأملنا كبير لتنفيذ قانون السلطة المحلية وتنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس ومحاسبة المفسدين وهذا إخلاء للأمانة).
«الأيام» حصلت على نسخة من قرار الدعوة لسحب الثقة عن مدير المديرية والأسباب والمبررات لذلك مذيلة بتواقيع أعضاء المجلس المحلي وتحتفظ بها, وناشد المتجمهرون السلطة المجلس بقبول سحب الثقة وتعيين مدير مديرية جديد.
