نشب صباح أمس خلاف حاد بين أعضاء المجلس المحلي لمديرية القبيطة محافظة لحج من جهة وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس وذلك قبل بدء انعقاد الدورة الأولى للعام الحالي.

وأسفر هذا الخلاف عن تقديم 14 عضوا من أعضاء المجلس وجميعهم من كتلة المؤتمر الشعبي العام وكتلة أحزاب اللقاء المشترك استقالة جماعية.

وبرر الأعضاء الأربعة عشر استقالتهم بعدد من الأسباب المثبتة بالوثائق منها:

- اختلاسات مالية من قبل الأمين العام والهيئة الإدارية لمشاريع وهمية واعتمادات إضافية لمدرسة الفوز نجد القرية وصرف التكلفة من دون وجود أي أعمال اضافية.

- صرف تكاليف مشاريع بصورة كاملة هي لازالت متعثرة كمشروعي مياه وكهرباء كرش والمستوصف الصحي.

- اعتماد مقاولات مشبوهة بمبالغ مالية تفوق القيمة المعقولة لمشاريع خدمية مثل اعتمادات لبناء ثلاثة فصول دراسية بأربعة عشر مليونا واختلاسات تحت بند ومسمى إيجار مبنى المجلس المحلي بينما المجلس المحلي يعد مجمعا حكوميا تابعا لوزارة الداخلية.

- تزوير محاضر جلسات المجلس فيما يخص الحسابات الختتامية لعامي 2008-2007م رغم اعتراض الأعضاء وغياب أعضاء الهيئة الإدارية بصورة مخالفة للقانون وصلت إلى الانقطاع عن حضورهم إلى مقر المجلس في كرش لمدة ثلاثة أشهر وتقاسم المشاريع بين أعضاء الهيئة الإدارية من دون الرجوع إلى أعضاء المجلس والإهمال والتقصير في عقد الاجتماعات الدورية للمجلس المحلي من قبل الأمين العام والهيئة الإدارية بطرق مخالفة للقانون وعدم وجود مبررات للتأخير.

وتطرق الأعضاء المستقيلون في مذكرة استقالتهم إلى مخالفات وتجاوزات وصفت بالجسيمة وفساد إداري ومالي تعانيه مديرية القبيطة تذهب إلى جيوب الهيئة الإدارية ومصالح متبادلة ومشتركة على حساب الاعتمادات المالية للخدمات التي لم يستفد منها أبناء القبيطة منذ انتخاب الهيئة الإدارية.

على الصعيد ذاته فشل اجتماع المجلس المحلي للمديرية صباح أمس لعدم توفر النصاب القانوني بعد استقالة الأعضاء الأربعة عشر وهم من أصل 27 عضوا يشكلون قوام المجلس.

والأعضاء الأربعة عشر المستقيلون هم: فيصل مدهش، غالب علي حميد، فيصل هزاع، داود عبده صالح، جمال الفقير، جميل سيف، علي حازم، د.عبدالله ردمان، أحمد سلام، علي الجمهوري، محمد سيف بشر، خالد قائد، محمد قائد محمد، داود عبده علي الهجري.