أصدر مجلس نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن بيانا أعلن فيه موقفه من تداعيات المواقف التي برزت بين مجلس النواب من جهة والسلطة القضائية والنيابة من جهة أخرى بشأن واقعة مقتل مدير عام مديرية خدير بتعز أحمد منصور الشوافي.

وأوضح المجلس في بيانه أن الطريق السليم للاعتراض على أي إجراء من إجراءات النيابة وتصويب أي خطأ أو مخالفة لأحكام القانون هو الطعن أمام المحكمة المختصة.

وأعلن المجلس أن اللجوء لإصدار الأوامر من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية بشأن إجراءات تتعلق بقضية مازالت قيد التحقيق أمام النيابة المختصة يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية السلطة القضائية المؤكد بنص المادة (149) من الدستور.

وثمن المجلس الموقف الذي عبر عنه مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد يوم السبت الرابع من أبريل 2009م، وكذا موقف القاضي د.غازي شائف الأغبري، وزير العدل الذي كان موافقا لأحكام الدستور والقانون.

وأعرب مجلس نقابة المحامين اليمنيين بعدن في ختام بيانه عن الأمل أن يكون مجلس النواب الحارس الأمين على سلامة تطبيق الدستور والقوانين النافذة.