بعد عشر سنوات على اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو، لا يزال مدبرو عملية قتل أول امرأة تتولى الحكم في دولة مسلمة، بلا عقاب، ما يغذي العديد من الفرضيات حولهم.
وتجمع أمس الآلاف عند ضريحها في الذكرى العاشرة لمقتلها، في حين أن الشخصين الوحيدين اللذين حكم عليهما حتى الآن في هذه القضية هما شرطيان دينا في أغسطس الماضي بتهمة “إساءة التعامل مع ساحة الجريمة”.
وبحسب الرواية الأكثر شيوعا، قتلت بوتو في 27 ديسمبر 2007 بعدة رصاصات في عنقها. ثم فجر المهاجم عبوة ناسفة كان يحملها قرب موكبها، موديا بحياة 24 شخصا.
*الدولة أو الإسلاميون
كانت بنازير بوتو من أشد منتقدي المتطرفين الإسلاميين، وكانت مهددة من القاعدة وطالبان وغيرهما من الجماعات المتطرفة المحلية، كما يعتقد أنها كانت مهددة من عناصر داخل المؤسسات الباكستانية.
واتهم نظام الجنرال برويز مشرف بعملية الاغتيال زعيم حركة طالبان الباكستانية آنذاك بيعة الله محسود، الذي نفى ضلوعه. وقتل في غارة نفذتها طائرة أميركية بدون طيار عام 2009.
كما وجهت التهمة رسميا إلى مشرف عام 2013 في قتل غريمته السياسية، في خطوة غير مسبوقة ضد قائد سابق للجيش.
وفر مشرف من باكستان عام 2016 ويقيم مذاك في المنفى. واعتبره القضاء منذ أغسطس الماضي “هاربا” في هذه القضية.
وفي الذكرى العاشرة لاغتيال بنازير، هتف ابنها بلاوال أمس أمام ضريحها “قاتل قاتل، مشرف قاتل”، وهو ما ردده الحشد معه.
*لجنة التحقيق الدولية
نزولا عند طلب حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه عائلة بوتو، أرسلت الأمم المتحدة لجنة تحقيق أصدرت عام 2010 تقريرا من سبعين صفحة.
ورأت الأمم المتحدة أن مشرف لم يوفر لبوتو الحماية الضرورية التي كانت حالت دون اغتيالها، رغم أنها كانت مهددة.
كما اعتبرت الأمم المتحدة أن الشرطة أخلت بواجباتها حين غسلت ساحة الجريمة بالماء بعد أقل من ساعتين على الاغتيال، وبعدم القيام بتشريح جثة بوتو.
وأشارت الأمم المتحدة إلى ما يتخطى مجرد قلة الكفاءة، إذ رجحت أن تكون الهيئات العسكرية الباكستانية طمست التحقيق.