> عدن «الأيام» خاص
علمت «الأيام» أن الباخرة التجارية (WAFA.M) هربت في الساعات الاولى فجر أمس من رصيف ميناء عدن (محطة المعلا) ودخلت المياه المياه الإقليمية، بعد ملاحقتها من بعض تيجان الميناء التي فشلت في إيقافها.
وكانت الباخرة (وفاء إم) احتجزت من قبل وكيلها الملاحي في رصيف الميناء عقب تفريغها شحنة حديد قال مسؤولون ملاحيون إن نصف الكمية اتضح انها تالفة ولا تصلح للاستخدام، وأقر الوكيل الملاحي للباخرة منعها من مغادرة الميناء للمطالبة بتعويضات مالية عن ذلك.
وقالت مصادر ملاحية مساء أمس لـ«الأيام» ان قبطان الباخرة الهاربة (سوري الجنسية) تمكن من الإفلات بسفينته عند الساعة الثانية فجر أمس وإخراجها من الرصيف بدون مساعدة او حتى وجود مرشد (تاج الميناء).
ودخلت السفينة في 16 فبراير الماضي محملة بشحنة حديد تابعة لأحد التجار عبر وكيلها الملاحي شركة سبأ العالمية. وطاقم السفينة جميعهم سوريون.
وقال مسؤول ملاحي ان قوات خفر السواحل حاولت منع السفينة من الهروب لكنها لم تفلح في وقفها إذ كانت السفينة كبيرة الحجم وتمضي بسرعة قصوى بالإضافة إلى ما اقدم عليه البحارة من ألقاء قطع من الخشب على زوارق خفر السواحل المتهالكة صغيرة الحجم والتي لم تتمكن من عرقلة السفينة الهاربة.
وبحسب المصادر «حاول الكونترول منع كابتن الباخرة من المغادرة غير انه رفض الانصياع للتوجيهات».
وقال: «ان أوراقه سليمة، وان كافة إجراءات الخروج رسمية من قبل الميناء، ولا توجد اي مطالب للميناء لدى الباخرة».
وبشكل منفصل أبلغ «الأيام» مسؤول في مؤسسة موانئ عدن بأن إدارة الميناء شكلت لجنة تحقيق مكونة من أمن الميناء وقيادة المؤسسة للتحقيق في هروب السفينة، ومن وراء عملية تسهيل فرارها بتلك الطريقة المشينة.
وأثارت حادثة هروب السفينة الحديث مرة أخرى عن الضعف الإداري والأمني والأهمال الكبير، والفجوة التي يعاني منها ميناء عدن في تنفيذ اجراءاته الأمنية والقانونية، فضلا عن غياب قوات خفر السواحل وتهالك قدراتها.
وكانت الباخرة (وفاء إم) احتجزت من قبل وكيلها الملاحي في رصيف الميناء عقب تفريغها شحنة حديد قال مسؤولون ملاحيون إن نصف الكمية اتضح انها تالفة ولا تصلح للاستخدام، وأقر الوكيل الملاحي للباخرة منعها من مغادرة الميناء للمطالبة بتعويضات مالية عن ذلك.
وقالت مصادر ملاحية مساء أمس لـ«الأيام» ان قبطان الباخرة الهاربة (سوري الجنسية) تمكن من الإفلات بسفينته عند الساعة الثانية فجر أمس وإخراجها من الرصيف بدون مساعدة او حتى وجود مرشد (تاج الميناء).
ودخلت السفينة في 16 فبراير الماضي محملة بشحنة حديد تابعة لأحد التجار عبر وكيلها الملاحي شركة سبأ العالمية. وطاقم السفينة جميعهم سوريون.
وقال مسؤول ملاحي ان قوات خفر السواحل حاولت منع السفينة من الهروب لكنها لم تفلح في وقفها إذ كانت السفينة كبيرة الحجم وتمضي بسرعة قصوى بالإضافة إلى ما اقدم عليه البحارة من ألقاء قطع من الخشب على زوارق خفر السواحل المتهالكة صغيرة الحجم والتي لم تتمكن من عرقلة السفينة الهاربة.
وبحسب المصادر «حاول الكونترول منع كابتن الباخرة من المغادرة غير انه رفض الانصياع للتوجيهات».
وقال: «ان أوراقه سليمة، وان كافة إجراءات الخروج رسمية من قبل الميناء، ولا توجد اي مطالب للميناء لدى الباخرة».
وبشكل منفصل أبلغ «الأيام» مسؤول في مؤسسة موانئ عدن بأن إدارة الميناء شكلت لجنة تحقيق مكونة من أمن الميناء وقيادة المؤسسة للتحقيق في هروب السفينة، ومن وراء عملية تسهيل فرارها بتلك الطريقة المشينة.
وأثارت حادثة هروب السفينة الحديث مرة أخرى عن الضعف الإداري والأمني والأهمال الكبير، والفجوة التي يعاني منها ميناء عدن في تنفيذ اجراءاته الأمنية والقانونية، فضلا عن غياب قوات خفر السواحل وتهالك قدراتها.
