اعلنت طهران الثلاثاء انها ستطبق خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وزادت بالتالي الضغوط على الاوروبيين الذين يحاولون انقاذ الاتفاق الدولي حول النووي الايراني.
واكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقيها الرسالة.
وتابع "هذه الاجراءات لا تعني فشل المفاوضات مع الاوروبيين"، في اشارة الى المحادثات بين ايران والاتحاد الاوروبي والمانيا وفرنسا وبريطانيا من اجل بقاء ايران في الاتفاق رغم الانسحاب الاميركي منه.
واعلان زيادة عدد اجهزة الطرد ما سيسمح بزيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم، سيزيد بالتأكيد الضغوط على الاوروبيين لان هذه المسألة في صلب المخاوف بشأن البرنامج النووي الايراني.
وردت الدبلوماسية الاوروبية "بعد تقييم اول، لا تشكل الاجراءات المعلنة في ذاتها انتهاكا للاتفاق".
لكن بروكسل لفتت الى ان هذا الامر لا يساهم "في تعزيز الثقة بطبيعة البرنامج النووي الايراني".
 
- هامش مناورة -يتيح تخصيب اليورانيوم انتاج الوقود لتشغيل المحطات النووية لانتاج الكهرباء او يمكن استخدامه لاغراض مدنية اخرى كالمجال الطبي. 
وتشدد ايران على ان برنامجها النووي لاغراض سلمية ومدنية بحتة في حين تتهمها الولايات المتحدة واسرائيل بالسعي الى حيازة السلاح الذري.
واشار نتانياهو خصوصا الى تغريدة على تويتر الاحد للمرشد الايراني الاعلى علي خامنئي كرر فيها "موقف" طهران المعتاد لجهة ان اسرائيل في الشرق الاوسط هي "ورم سرطاني خبيث يجب استئصاله".
والاتفاق النووي سمح بعودة ايران الى المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة وتخفيف العقوبات الدولية التي تطاولها لقاء تعهد بعدم حيازة السلاح الذري.
لكن استمرارية الاتفاق مهددة منذ انسحاب واشنطن منه ما يفسح المجال امام اعادة فرض عقوبات اقتصادية اميركية.
وآخر هذه الشركات مجموعة "بي اس ايه" الفرنسية لصناعة السيارات التي اعلنت الاثنين انها تستعد لمغادرة البلاد. وهذ الاعلان يدل على هامش المناورة الضيق جدا للاوروبيين نظرا الى الطابع الرادع للعقوبات الاميركية.
وحذر المسؤولون الايرانيون في مايو من انهم لن يمهلوا الاوروبيين اكثر من بضعة اسابيع للتفاوض وانهم لن يبقوا في الاتفاق اذا لم يعد بالفائدة عليهم.
والهدف المعلن هو التمكن من بلوغ، في موعد غير محدد، عتبة تتماشى مع تلك التي حددها خامنئي قبل توقيع اتفاق فيينا وقادرة على تلبية حاجات ايران بخصوص برنامجها النووي.
وهذا التطور قد يثير قلق الاوروبيين الراغبين في ابقاء ايران في اتفاق فيينا، في موازاة سعيهم ايضا الى التطرق مع الجمهورية الاسلامية الى حقبة ما بعد 2025 عندما يكون انتهى العمل ببعض بنود النص، للسماح بمواصلة المراقبة الدولية للانشطة النووية.
 ​​