اعلنت وزارة العدل الاميركية الاربعاء انه سيتم الافراج عن اميركي سعودي يشتبه بانه ينتمي الى تنظيم الدولة الاسلامية ومعتقل منذ أكثر من ثمانية أشهر في العراق، سعيا لإيجاد مخرج لقضية شائكة تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ويشكل قرار الافراج عن المعتقل تبدلا مفاجئا في موقف الحكومة الأميركية بعدما امضت اشهرا منذ اسره في  سبتمبر تدافع عن صلاحياتها في احتجازه الى ما لا نهاية، باعتباره "مقاتلا عدوا" في سوريا حارب في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية.
واثارت هذه القضية تساؤلات عما اذا كانت ادارة ترامب سترفع القضية إلى القضاء الأميركي، او تسلم المعتقل الى السعودية، أو تقوم بنقله إلى  معتقل غوانتانامو العسكري في كوبا مثلما هدد ترامب من قبل.
ووافقت المحكمة على حجة المنظمة التي قالت ان خطوة كهذه ستشكل انتهاكا للحقوق الدستورية الاميركية للرجل المولود في الولايات المتحدة لعائلة سعودية.
واضاف قرار المحكمة أن المعتقل "لم يحدد اي خيار بين الموقعين لكنه لن يوافق على الافراج عنه". وتابع "بناء عليه، وفي اجراء وقائي، اصدرت الوزارة هذا البلاغ للافراج عن المعني (دو) في البلدة المحددة".
وندد المحامي جوناثان حافظ من الجمعية الحقوقية بالإجراء معتبرا أنه "طريقة مشينة لمعاملة مواطن اميركي".
واضاف ان "الحكومة اعترفت فعليا بانه ليس هناك اي سبب لمواصلة احتجاز موكلنا وانه لا يشكل تهديدا. لكنها بدلا من الافراج عنه بشكل آمن، تريد القاء مواطن اميركي على حافة طريق في بلد يشهد حربا بدون اي ضمانات حماية وبدون تحديد هويته".
وقال ان "ما تعرضه الحكومة على موكلنا ليس اطلاق سراح بل حكم بموته".

 
 ​