> بيروت «الأيام» أ ف ب
سحبت الفصائل المعارضة والجهادية سلاحها الثقيل من المنطقة
العازلة المرتقبة في ادلب ومحيطها مع انتهاء المهلة المحددة لذلك الأربعاء
وفق الاتفاق الروسي التركي، في وقت يشكل اخلاء المقاتلين الجهاديين
لمواقعهم فيها المهمة الأصعب خلال الأيام الخمسة المقبلة.
وأعلنت وزارة الدفاع
التركية اليوم الأربعاء الإنتهاء من سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة
العازلة المرتقبة. وأوردت في بيان أن "تركيا تحملت مسؤولياتها بصفتها دولة
ضامنة (...) في هذا الإطار أنجز سحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة
السلاح في إدلب في 10 أكتوبر".
وكان مدير المرصد
السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس
"لم يتم رصد أي سلاح ثقيل الأربعاء في كامل المنطقة المنزوعة السلاح".
وانتهت
الأربعاء مهلة حددها الاتفاق حول إدلب بين روسيا وتركيا لسحب كافة الفصائل
سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح التي يراوح عرضها بين 15 و20
كيلومتراً وتشمل أجزاء من محافظة ادلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة
والجهادية في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي
الشرقي.
فرصة ذهبية
وفي
خطوة بدّدت شكوك المحللين، التزمت كافة التنظيمات الجهادية وعلى رأسها
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تسيطر على ثلثي المنطقة
المنزوعة السلاح بتطبيق البند الأول من الاتفاق.
لكن الاتفاق ينص
في مرحلته الثانية على أن تنسحب التنظيمات الجهادية من هذه المنطقة في
مهلة أقصاها الاثنين المقبل، وهو ما يشكل الجزء الأصعب.
ويقول
الباحث في معهد تشاتام هاوس حايد حايد في تصريحات لوكالة فرانس برس "طبعاً
تطبيق بند السلاح الثقيل هو الأسهل، والأصعب انسحاب القوات من هذه
المنطقة" التي تعد المعقل الأخير لها.
ورغم أن
هيئة تحرير الشام لم تعلن أي موقف من الاتفاق الروسي التركي منذ التوصل
اليه، إلا أن محللين يتحدثون عن ضغوط تركية كبرى على كافة الفصائل وبينها
الجهادية لتطبيق الاتفاق بحذافيره من أجل ضمان حمايتها من هجوم للنظام بدعم
روسي.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة
سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب، بينما تتواجد فصائل ينضوي معظمها في
إطار "الجبهة الوطنية للتحرير" في بقية المناطق. وتنتشر قوات النظام في
الريف الجنوبي الشرقي.
ويرى الباحث في المعهد
الأميركي للأمن نيكولاس هيراس في تصريحات لفرانس برس أن "هيئة تحرير الشام
تخطط على المدى الطويل في ادلب" انطلاقاً من اعتقادها بأن "تركيا ستسمح لها
بمواصلة نشاطها في شمال غرب سوريا بقدر ما يبقى حضورها (الهيئة) بعيداً عن
الواجهة".
تجميد الحرب
وتراهن
كافة الفصائل في ادلب ومحيطها على دور تركيا التي ترسل منذ أسابيع قوات
وعتاداً الى نقاط المراقبة التابعة لها والموجودة أساساً في ادلب ومحيطها
بموجب اتفاق خفض التصعيد.
وأفاد متحدثون باسم الفصائل المعارضة
عن تلقيهم ضمانات حول توجه تركيا لتعزيز وجود قواتها على الجبهات الأمامية
مع قوات النظام، أي في المنطقة العازلة.
وتسعى
تركيا من خلال هذا الاتفاق، وفق هيراس، الى "تثبيت أقدامها على المدى
الطويل في ادلب، لتصبح الأخيرة من ضمن مناطق سيطرتها في سوريا".
ويعرب
هيراس عن اعتقاده بأن "روسيا تسمح لتركيا بإنشاء منطقة دائمة في شمال غرب
سوريا لانه لا يوجد أمامها خيار أفضل في الوقت الراهن" انطلاقاً من رغبتها
"بتجميد الحرب في المنطقة ومواصلة أعمالها في اعادة اعمار مناطق سيطرة
(الرئيس السوري بشار)الأسد".
ورغم أن دمشق وصفت بدورها الاتفاق بأنه "اجراء مؤقت"، وخطوة لـ"تحرير" ادلب، لكن يبدو أن قبولها الاتفاق هو الخيار المتاح حالياً.
ويشرح هيراس "قد يرغب الأسد باستعادة السيطرة على ادلب لكن في الوقت الراهن، ليس لديه خيار أفضل من هذا الاتفاق".
