> «الأيام» غرفة الأخبار
ذكرت مصادر سياسية في الحكومة اليمنية أن رئيس الوزراء اليمني الجديد معين عبدالملك سعيد سيشكل حكومة حرب خلال شهر أكتوبر الجاري.
ونقل موقع إرم نيوز عن المصادر ذاتها أن أولى المهام التي سيواجهها رئيس الوزراء هي تقليص الحكومة وتشكيل حكومة أشبه بـ «حكومة حرب»، مكونة من بضع عشرة وزارة، بدلاً من الحقائب الوزارية الحاليّة، البالغ عددها 36 حقيبة.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر أمس الأول الإثنين قرارا جمهوريا قضى بإعفاء أحمد عبيد بن دغر من منصبه وإحالته للتحقيق وتعيين معين عبدالملك خلفا له.
وأثار قرار إعفاء بن دغر وحده من منصبه، دون إعفاء جميع وزراء الحكومة، جملة من تساؤلات اليمنيين حول سرّ الإبقاء على أعضاء الحكومة منذ عهد رئيس الحكومة الأسبق، خالد بحاح، خصوصًا وأن سبب الإعفاء هو السبب ذاته الذي أقيل بسببه بحاح، والمتمثل في «إخفاق الحكومة»، على الرغم من التعديلات الطفيفة التي أجريت على بعض الحقائب الوزارية.
ويقول المحلل السياسي منصور صالح إن «بن دغر حرص على إيجاد منظومة متكاملة من الوسائل والمطابخ الإعلامية للترويج له واستهداف خصومه، والانفاق عليها بشكل مهول، وأوصل البلد إلى حافة الانهيار، وفي عهده باتت الأوضاع الاقتصادية تسير بصورة سريعة نحو الانهيار الكلي».
وأشار إلى أنه «تظاهر بكونه رجل موقف أو صاحب مبدأ، وأكثر من الحديث عن السيادة ويحاول الإساءة واستهداف الأشقاء في التحالف، كما أسهم في وجود فجوة كبيرة ما بين التحالف والرئيس هادي، ما أضعف دور الرئيس وتسبب في عرقلة جهود التحالف في إطار حسم المعركة».
الكاتب صلاح السقلدي يقول إن قرار إقالة بن دغر «لا يخلو من الحسابات الحزبية، خصوصًا مساعيه الأخيرة لجمع قيادات حزبه (المؤتمر الشعبي العام) في الداخل والخارج، وهي مساعٍ استهدف بها هادي بدرجة أساسية، أو هكذا فهمها هادي وجماعته المؤتمرية».
ويضيف في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الإقالة هي «رسالة تصالحية من هادي للانتقالي والإمارات»، ويقصد المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سبق وأن طالب بإقالة الحكومة نتيجة لـ«فسادها».
ويرى القيادي السابق في جماعة الحوثيين، علي البخيتي، أن قرار إقالة رئيس حكومة وتعيين غيره أمرٌ اعتيادي، «لو لم يكن هناك ديباجة حاقدة في القرار وإحالة للتحقيق؛ هذا ما يجعل قرار هادي فضيحة، فقد حمّل الحكومة المسؤولية ثم نصّ على بقاء أعضائها».
ويعتقد الصحفي اليمني، عبدالرحمن أنيس، أن الملف الاقتصادي سيكون في قائمة التحديات التي تنتظر رئيس الوزراء الجديد، لا سيما إيقاف تدهور العملة المحلية، باعتباره القضية الأكثر إلحاحاً الآن، لأن ضرره يمسّ المواطن بدرجة رئيسة، إذ أصبح الدولار الأمريكي اليوم، يعادل 710 ريالات، بعد أن كان سعره يساوي 215 ريالًا يمنيًّا في عام 2015م.
ودعا أنيس رئيس الحكومة الجديد، إلى إيقاف العبث الجاري في استنزاف العملة الصعبة، وخصوصًا فيما يتعلق بصرف مرتبات المسؤولين بالدولار، «وهي بدعة انفردت بها حكومة بن دغر عن كل الحكومات السابقة التي حكمت اليمن، فلم يحصل من قبلُ أن تقاضى المسؤولون في الحكومة من درجة وزير إلى درجة وكيل مساعد مرتبات بالدولار بمن فيهم المسؤولون المقيمون داخل اليمن».
