وبعد مشادات كلامية مريرة، صوتت الدول الأعضاء في المنظمة ضد مساعي موسكو وبكين الطعن في القرار الذي اتخذ في يونيو الماضي بمنح المنظمة صلاحيات تمكنها من تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الاسلحة الكيميائية.
وفي يونيو اتخذت الدول الأعضاء في المنظمة قرارا مثيرا للجدل يسمح للمنظمة لأول مرة بتحديد المسؤولية عن الهجمات، بعد أن كانت قادرة في السابق على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية فقط.
وأضاف "نتيجة ساحقة تقول بوضوح لا للأسلحة الكيميائية".
وهذه أول مرة تصوت فيها المنظمة على الميزانية بعد أن أصرت روسيا وايران، اللتان تعارضان الصلاحيات الجديدة، على التصويت.
وأيدت عدد من الدول الاقتراح الروسي الصيني بينها ايران وسوريا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا وفلسطين وكوبا إضافة إلى العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.

وسيسمح للفريق بتوجيه المسؤولية في الهجمات في مناطق أخرى في حال طلب منها البلد الذي وقع فيه الحادث ذلك.
وتبادلت روسيا والغرب الاتهامات المريرة بالكذب والنفاق الاثنين فيما ناقشت المنظمة المسالة.
وقال السفير الاميركي كينيث وورد أن المزاعم الروسية بأن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمنظمة غير مشروعة هي "نفاق بشع" محذرا من مغبة السماح ببداية "عهد جديد من استخدام الاسلحة الكيميائية".
والمنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2013 مكلفة الإشراف على تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في 1997 وتمنع كافة أنواع الأسلحة الكيميائية وتخزينها.
وأشرفت المنظمة على تدمير 96,5 بالمئة من المخزون العالمي للأسلحة الكيميائية.