> تقرير هشام عطيري
أكد مكتب الهيئة العام للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة لحج، أنه لم يتخلَ عن واجبه ونشاطه في مجال حماية أراضي الدولة من الاعتداءات التي تفشت في كثير من المناطق.
اعتداءات كثيرة
وتمكن المكتب بحسب التقرير من رصد بعض الاعتداءات الواقعة على أراضي الدولة في كثير من المناطق رفع بعضها إلى السلطة المحلية أولا بأول، مشيرًا إلى أن بعض هذه الاعتداءات تتم في أرض يوجد بها أحكام لمصلحة الدولة.
معوقات متعددة
ولفت المكتب، في تقريره، إلى الكثير من الإشكاليات والمعوقات التي تواجه عمله، أبرزها ما تعرض له المبنى من الاعتداءات والتخريب والنهب والسلب وخاصة السجلات والوثائق المحفوظة بالأرشيف، وهو ما يعني مواجه صعوبة بالغة للمكتب مستقبلاً في مقدمتها ما سينتج عنها من تعديات من قِبل من وصفهم التقرير بـ»ضعفاء النفوس»، والذين سيحاولون استغلال فقدان المرجعيات لدى المكتب.
تحكيم غير قانوني
وأوضح التقرير أن بعض الأجهزة الرسمية وبعض المشايخ والأعيان يلجؤون إلى التحكيم بين المتنازعين على أرضي الدولة، وهذا المبدأ القانوني لا يسقط حق الدولة بالتقادم، كون المال العام، ومنها الأراضي، لا يجوز قانوناً التصالح عليها، واستمرار التحكيم فيها يؤدي إلى تسويق الاعتداء على أرض الدولة من خلال اشتراك هذه الأجهزة كمحكمين بين الأطراف المتنازعة، وهذا من شأنه أن يعيق عمل المكتب ويضع موظفيه وقيادته في مواجهة المواطنين وينتج عنه خلق العداوة.
ودعا المكتب إلى وقف إصدار التراخيص للأراضي بموجب وثائق الملكية إلا بعد التأكد من خلو الأرض من أملاك الدولة بموجب إفادة من مكتب فرع الأراضي الجهة المختصة قانوناً، وعدم تعارضها مع المخططات، مشيراً إلى أن «إصدار التراخيص بالمخالفة لذلك يُعد طريقًا سهلًا يمكن من خلاله تسهيل الاعتداء على أرض الدولة».
شرعنة للمعتدين
ولفت المكتب إلى أن هناك «استغلالاً لمنح تراخيص حجز أولي يتم بموجبه الشرعنة للمعتدين بالبناء بالمخالفة للمخططات، ولدى المكتب بهذا الخصوص عدة تراخيص مخالفة للقانون صدرت دون وجود مخططات معتمدة، وهي تراخيص يتم بموجبها البناء والاستحداث لعدة مبانٍ مخالفة للمخططات وفي أراضي تابعة للدولة وعلى حساب الصرف السابق وكذا في أرض يوجد بها أحكام لمصالح الدولة.
وكشف التقرير، الذي تحصلت «الأيام» على نسخة منه، إلى إصدار الهيئة العام للري تراخيص بحفر آبار في أراضي مشمولة بمخططات حضرية، وفي أراضي الدولة الأخرى، وبعض منحت دون التحري والتدقيق من حصة المحررات المقدمة وخلو الأرض من أملاك الدولة وغير مشمولة بالمخططات.
تعديات وتجاوزات
كما أشار إلى التعديات التي أقدم عليها مكتب الزراعة على الاختصاص القانوني لفرع الهيئة بالمحافظة، كصرفه لقعود الانتفاع الزراعية وبعض التصرفات لأغراض سكنية.
وقال المكتب: «سبق لفرع الهيئة أن تخاطب مع مكتب الزراعة بتسليم كافة المرجعيات التي بموجبها تم التصرف للعقود أو السجلات التي أقيمت بها هذه التصرفات، إلا أنه لم يتم موافاة المكتب بذلك، مؤكداً بأن جميع المرجعيات قد فقدت وغير متوفرة، إضافة إلى تحرير مكتب الزراعة لمحررات رسمية تدخل ضمن الاختصاص القانوني للمكتب.
ومن ضمن الإشكاليات التي يواجها المكتب وفق تقريره «تصرفات مكتب الأوقاف خارج أراضي الوقف»، مضيفاً «سبق بهذا الخصوص أن شُكلت لجنة قضائية، من قِبل رئاسة الجمهورية، وصدرت بموجبها أمراً قضائياً، وتم تعميده من قِبل مكتب رئيس الجمهورية في حينه، كما تم تحديد أراضي الأوقاف الواقعة في رباط بن علوان وصدرت بموجبها هذا القرار القضائي عدة محاضر بين رئاسة الهيئة العامة للأراضي والأوقاف، وتم على إثرها تسليم كافة العقود الصادرة من الدولة للأوقاف استناداً إلى القرار القضائي، وسُلمت الأرض بموجب خارطة جوية محددة للأوقاف غير مكتب أوقاف لحج أقدم مؤخراً على صرف عقود تأجير صادرة منهم لأراضي الدولة وخارج حدود القرار القضائي، في الوقت الذي يعاني فيه المكتب من إشكالات كثيرة من المواطنين المصروفة أراضيهم من الدولة.
وطالب المكتب قيادة المحافظة بالتخاطب مع الأوقاف بالكف عن التصرف في أراضي الدولة بعقود صادرة من قِبل مكتب الأوقاف، وذلك تجنباً للإشكاليات.
مخالفة
وأكد مكتب الهيئة العام للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالحج، في تقريره السنوي، بأن «كثيراً من التراخيص تصدر من قِبل الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة دون أخذ رأي الهيئة واستطلاع رأيها من حيث ملكية الأرض وكذا تطابق هذه التراخيص من جانب التخطيط العمراني؛ لكون فرع الهيئة مختص قانوناً بإصدار المخططات وللتحقق من ملكية الأرض وخلوها من أملاك الدولة، غير أن المؤسف هنا أن ما وصل إلى يدي مكتب فرع الهيئة من قرارات استثمار صادرة من قِبل هيئة الاستثمار صدرت في أراضي الدولة ويوجد بها عقود إيجار لكثير من المواطنين، كما أن هناك قرارات استثمار تمت بأراضي يوجد بها أحكام للدولة فضلاً عن إقدامهم على استحداث والبناء في أراضي الدولة بالمخالفة للمخططات الحضرية؛ حيث أقيم الكثير من المصانع على شوارع ومواقع خدمية بموجب مخططات معتمدة.
وبيّن التقرير، في ختامه، العديد من التوصيات والمقترحات لحل العديد من الإشكاليات التي تواجه عمل المكتب والتي من شأنها أن تسهم في استقرار وإنجاح عمل فرع الهيئة مستقبلا.
خاص «الأيام»
