لكن وزير الخارجية اليمني، رئيس الوفد الحكومي المفاوض، خالد اليماني، أعلن، في تصريح تلفزيوني الإثنين الماضي، أن الاتفاق لم يحقق أي شيء، فيما يرى الحوثيون أن الحكومة هي من تضع العراقيل أمام تنفيذه.
ووجه عبد السلام إلى المسؤول الأممي اتهاما بـ«الخروج عن مسار الاتفاق، بتنفيذ أجندة أخرى».
وتمثل محافظة الحديدة على البحر الأحمر الملف الأبرز في اتفاق ستوكهولم، ويسيطر عليها، منذ عام 2014، الحوثيون، المتهمون بتلقي دعم من إيران.
وأضاف زعيل، في تصريح للأناضول: «على الحوثيين، وفقا للاتفاق، تنفيذ هذه المرحلة قبل المرحلة الثانية، وهي إعادة الانتشار من الجانب الحكومي والحوثيين إلى خارج المدينة جنوبا وشمالا على التوالي».
وشدد على أن «تنفيذ هذه المرحلة (الأولى) خاص بالحوثيين، فالموانئ تحت سيطرتهم بقوة السلاح، ولا تواجد للجانب الحكومي.. طالما لم ينفذوا إعادة الانتشار، فهم المعرقل الرئيس لتنفيذ الاتفاق».
وبشأن الأسرى والمعتقلين، قال زعيل إن «الإجراءات كانت تسير بوتيرة سريعة حتى جاءت ردود الحوثيين بالنسبة للمختطفين لديهم محبطة لما تم الاتفاق عليه من إطلاق الأسرى».
وشدد المفاوض الحكومي على أن «نجاح اتفاق ستوكهولم مرهون بتنفيذه حسب ما تم الاتفاق عليه، إذ وافق عليه الحوثيون أمام العالم».
اتهامات للحكومة وكومارت
على الجانب الآخر من اتفاق ستوكهولم، اتهم عضو وفد جماعة الحوثي المفوض، حميد عاصم، الحكومة بوضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة وتبادل الأسرى.
وأضاف أن «الجماعة سلمت ميناء الحديدة إلى السلطة المحلية في المحافظة، لكن الطرف الآخر يريد أن يكون شريكا في إدارة الميناء».
ملابسات الاتفاق
وفقا للمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، فإن «الأسباب الرئيسية لعدم نجاح اتفاق ستوكهولم هو أنه لم يُبنَ على نوايا حسنة، لا من جانب الحوثيين ولا الحكومة والتحالف».
وتابع: «يبدو أن الطرفين لا يظهران الحماس الكافي لتنفيذ اتفاق الحديدة.. ليس هناك رغبة في تنفيذ الاتفاق إلى نهايته».
وقال المحلل اليمني إن «ملابسات اتفاق ستوكهولم تمثلت في أن إرادة دولية تشكلت في لحظة حرجة بواشنطن والرياض وأبو ظبي، وهي العواصم التي وقعت تحت ضغط سياسي استثنائي».
واستطرد التميمي: «كان هناك ما يشبه الرغبة من إدارة ترامب، عبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي استقال لاحقا، بأن يتم التوصل إلى نوع من التهدئة، لذا مارست واشنطن ضغوطا على الرياض وأبو ظبي لدفع الأطراف اليمنية إلى الذهاب إلى مشاورات السويد والخروج باتفاق».
​