> القاهرة «الأيام» خاص:
شاركت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في أعمال ورشة العمل الإقليمية حول الأمن الغذائي والتغذوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلين عن 12 دولة عربية، وعدد من شركاء التنمية من منظمات دولية وإقليمية، إلى جانب مسؤولين من البنك الدولي المنظم لأعمال الورشة.
ومثل الوزارة في الورشة كل من مساعد أحمد القطيبي، وكيل قطاع التخطيط والمعلومات، وأحمد محمد الزامكي، وكيل قطاع الري واستصلاح الأراضي، حيث قدما مداخلات تناولت واقع الأمن الغذائي في اليمن، والتوجهات الاستراتيجية لمعالجته.
وأكد القطيبي أن الوزارة قد قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي 2023–2027 كخارطة طريق للحد من مشكلة انعدام الأمن الغذائي، وتعمل على تنفيذها بالشراكة مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، مشددًا على ضرورة التحول من المساعدات الإنسانية إلى التدخلات التنموية المستدامة، وخصوصًا في القطاعين الزراعي والسمكي اللذين يمثلان العمود الفقري لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
فيما قدّم م. أحمد الزامكي في اليوم الثاني، عرضًا فنيًا تناول فيه التحديات الحالية التي تواجه الأمن الغذائي في اليمن، والجهود التي بذلتها الوزارة للتخفيف من حدتها، منوهًا إلى عدد من النماذج الناجحة التي تم تنفيذها، وفي مقدمتها المزارع الاستراتيجية لنخيل التمور، التي تمثل تجربة رائدة باتجاه تحقيق الأمن الغذائي وزيادة مصادر الدخل الريفي.
وتأتي مشاركة وزارة الزراعة في هذه الورشة في إطار تعزيز الحضور الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، وحرصها على البناء على ما تحقق من تعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير تدخلات فعالة ومستدامة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتغذوي.
ومثل الوزارة في الورشة كل من مساعد أحمد القطيبي، وكيل قطاع التخطيط والمعلومات، وأحمد محمد الزامكي، وكيل قطاع الري واستصلاح الأراضي، حيث قدما مداخلات تناولت واقع الأمن الغذائي في اليمن، والتوجهات الاستراتيجية لمعالجته.
وفي اليوم الأول من أعمال الورشة، ألقى د. مساعد القطيبي كلمة تناول فيها أبرز مؤشرات الأمن الغذائي والتغذوي في اليمن، مسلطًا الضوء على الدور المحوري للقطاعين الزراعي والسمكي في تأمين الغذاء وتحقيق الاستقرار المعيشي، كما استعرض أوجه الاستفادة من الدعم الدولي المقدم من الدول والمنظمات والصناديق المانحة، والذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الأزمة الغذائية.
وأكد القطيبي أن الوزارة قد قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي 2023–2027 كخارطة طريق للحد من مشكلة انعدام الأمن الغذائي، وتعمل على تنفيذها بالشراكة مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، مشددًا على ضرورة التحول من المساعدات الإنسانية إلى التدخلات التنموية المستدامة، وخصوصًا في القطاعين الزراعي والسمكي اللذين يمثلان العمود الفقري لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
فيما قدّم م. أحمد الزامكي في اليوم الثاني، عرضًا فنيًا تناول فيه التحديات الحالية التي تواجه الأمن الغذائي في اليمن، والجهود التي بذلتها الوزارة للتخفيف من حدتها، منوهًا إلى عدد من النماذج الناجحة التي تم تنفيذها، وفي مقدمتها المزارع الاستراتيجية لنخيل التمور، التي تمثل تجربة رائدة باتجاه تحقيق الأمن الغذائي وزيادة مصادر الدخل الريفي.
وتأتي مشاركة وزارة الزراعة في هذه الورشة في إطار تعزيز الحضور الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، وحرصها على البناء على ما تحقق من تعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير تدخلات فعالة ومستدامة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتغذوي.
