لندن تخلط أوراق السلام اليمني بتفسير جديد لاتفاق الحديدة

بعد ما أظهرت بريطانيا خلال الأيام الماضية من إيجابية في التعاطي مع الملف اليمني ومن وضوح في الرؤية بشأن الأزمة اليمنية محمّلة الحوثيين مسؤولية تعطيل حلّها، عادت سريعا لتضفي الغموض ولتزرع الشكوك حول حقيقة تحرّكاتها في اليمن والأهداف التي تسعى لتحقيقها من وراء تلك التحرّكات.
لندن تثير التساؤلات بشأن دخولها بتركيز كبير على خطّ الأزمة اليمنية في تناغم مع حراك المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، وهو دبلوماسي بريطاني تحوم شكوك حول تأثّره بالخط السياسي لبلده الأصلي خلال معالجته للأزمة.

وبعد أن أبدت الحكومة البريطانية وضوحا في الموقف من الحوثيين، باعتبارهم الطرف المعرقل للسلام في اليمن من خلال عدم التزامهم باتفاقات السويد الأخيرة بشأن مدينة الحديدة، داعية إياهم على لسان وزير الخارجية جيريمي هانت للانسحاب من المدينة، عادت لتخلط الأوراق مجدّدا، عن طريق الوزير نفسه ومن خلال تفسير للاتفاق وصف بالغريب من قبل الحكومة اليمنية.
ويقول المحلل السياسي والكاتب الصحفي هاني سالم مسهور «قد تكون مقولة ونستون تشرشل (النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل، دون أن نفقد الأمل)، هي تلخيص لمسيرة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيثس، فعلى مدار عام من توليه الملف اليمني لم يحظ بنجاح ملموس، بل انتقل من فشل إلى آخر ولم يفقد تفاؤله بتحقيق الحل للأزمة اليمنية»، مشيرا إلى «تساؤل عن حماسة البريطانيين دون غيرهم في البحث عن حل سياسي لأزمة يمنية شائكة»، قائلا «لعل القارئين للتاريخ اليمني هم الأكثر تشاؤما تجاه ما يحدث في المشهد اليمني، فكل من دخل اليمن غرق في مستنقع عميق من التناقضات والتباينات».

وتابع «لم تكن بريطانيا بعيدة عن الأزمة اليمنية فقد كانت ضمن الرباعية الدولية، السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، التي تكفلت بالبحث عن مخرج سياسي للأزمة اليمنية، وكادت جهود الأميركيين في 2016 أن تحقق اختراقا حقيقيا للأزمة اليمنية عندما قدّم وزير الخارجية الأسبق جون كيري أفكارا شكلت خارطة طريق وجدت توافقاً إقليمياً نحو الحل، لولا أن الشرعية عملت على خلط الأوراق بإسقاطها خالد بحاح وتصعيد علي محسن الأحمر ليكون العصا التي توضع في الدولاب، لتتوقف الجهود الدولية عند شخصية لا تلقى توافقا سياسيا عند كل الأطراف وترجح موقف إخوان اليمن وحصتهم في المستقبل السياسي».

ويضيف «بإفشال الشرعية أفكار جون كيري، تضاءلت فرص الحل السياسي، فكان على المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن يغادر حاملا الفشل لتعلن الأمم المتحدة تعيين مارتن جريفيثس مبعوثا أمميا، ولا يمكن قراءة هذا التعيين بعيدا عن المتغيرات الدولية، فبريطانيا التي تعاني صعوبات سياسية بالغة في خروجها من الاتحاد الأوروبي، هي واحدة من الدول الأساسية في الاتفاق النووي الإيراني الذي أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب منه، وفرضت عقوبات اقتصادية على إيران».

وتابع «يتحدث البريطانيون عن فرصة لتحقيق السلام عبر ميناء الحديدة، ويتحدثون بأن الفرصة هي الأخيرة التي يجب أن تستثمرها أطراف الصراع اليمنية، هذه التصريحات لا يمكن أن تغفل حقيقة أخرى، وهي أن بريطانيا انتهزت الصحوة الأميركية في أكتوبر 2018 تجاه الحرب في اليمن، وحققت توازنا مختلفا بعد أربع سنوات من الحرب، بتقييد القرار الدولي 2216 واستدعت اليمنيين إلى ستوكهولم لمناقشة إجراءات الثقة ليجدوا أنفسهم يوقّعون على اتفاق السويد الذي أفرز قرارات دولية 2451 و2452. قرأ البريطانيون المشهد اليمني وأدركوا أن المعادلة العسكرية التي يمكن أن تحدث تغييرا هي عملية تحرير الحديدة، أما غيرها من الجبهات فهي مجرد جعجعة إعلامية، ولذلك حاولت بريطانيا استغلال الصحوة الأميركية لتحقيق ما يمكن أن يدفع باتجاه الحل السياسي، لكن الدبلوماسية البريطانية وبعد أكثر من شهرين من اتفاق السويد عليها أن تعود خطوة للخلف لتراجع حساباتها مع أطراف يمنية مازال لديها مخزون هائل لحرب استنزاف طويلة، ولم تصل بعد لمرحلة الإنهاك لتقبل بالتسوية السياسية».

ورفضت حكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربّه منصور هادي تصريحات بريطانية حول ميناء الحديدة تطالب بتسليم الميناء لـ «سلطة محايدة»، معتبرة أن في ذلك «تفسيرا غريبا» يبتعد كليا عن مفهوم اتفاق السويد.
وجاء الموقف الحكومي اليمني في بيان لوزارة الخارجية نشرته أمس الأول ردا على تصريحات لوزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في مقابلة مع وسائل إعلام، تطالب بـ «انسحاب الحوثيين من ميناء الحُديدة وتسليمه لجهة محايدة» لم يحددها.

وقال البيان إن الحكومة اليمنية تبدي استغرابها من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني لكونها تأتي «في سياق يختلف عما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، أو حتى ما دار من نقاشات في زيارة هانت الأخيرة للمنطقة».
وقام الوزير البريطاني، الأحد الماضي، بزيارة إلى عدن ضمن جولة له في المنطقة بهدف إنقاذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة.

وبدا خلال الفترة الأخيرة أنّ بريطانيا بصدد تطوير موقفها بشكل إيجابي مما يجري في اليمن من خلال وضع الأزمة في إطارها الأشمل والأصحّ والذي يتّصل بالدور الإيراني في المنطقة وتوظيف طهران لوكلاء لخوض صراع على النفوذ من بينهم جماعة الحوثي المتمرّدة.
وظهر ذلك بوضوح من خلال تصريح صحافي لسفير المملكة المتحدة في اليمن مايكل أرون شدّد فيه على أنّ سلامة المملكة العربية السعودية الكاملة وخلو اليمن من أي تأثير إيراني هما أهم أهداف بريطانيا في اليمن، معتبرا أن لا تسوية سياسية قادرة على إنهاء الحرب دون تحقيق ذلك. كما ربط الدبلوماسي البريطاني تصنيف لندن لحزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية بدعم الحزب وتسليحه لميليشيا الحوثي.

وفي هذه الجزئية يقول مسهور «»حركت بريطانيا حجرا في رقعة الشطرنج بتصنيفها حزب الله جماعة إرهابية، والواضح أنها تضيق الخناق على إيران التي عليها أن تقدم تنازلا ما في أحد الملفات الإقليمية المتأزمة بفعل الضغوط التي خلفها الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، ولطالما نظرت جميع القوى الدولية والإقليمية للصراع اليمني على أنه الملف الممكن للتداول، وهو الذي دائماً ما كان ينظر إلى طهران أن تقدّم فيه تنازلات سياسية».

ومن هذا المنطلق رأت مصادر يمنية أن «التفسير المشوّه» لاتفاق الحديدة يمثّل انتكاسة بالموقف البريطاني ومن شأنه أن يحيي الشكوك في إمكانية أن تمثّل لندن طرفا نزيها وموثوقا به في حلحلة الأزمة اليمنية.
وورد ببيان الحكومة اليمنية أن «كافة القوانين اليمنية والقرارات الدولية وكل البيانات والمواقف الدولية ذات الصلة، تؤكد الحق الحصري للحكومة في إدارة شؤون الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص». وتابع أنّ «موضوع السلطة المحلية مسألة قد حسمت في اتفاق السويد الذي أكد على أن تتولاها قوات الأمن وفقا للقانون اليمني، واحترام مسارات السلطة، ومنع أي عراقيل أمام السلطة بمن فيها المشرفون الحوثيون».

واعتبرت الحكومة اليمنية أنّ «الحديث عن سلطة محايدة لا تتبع السلطة الشرعية هو تفسير غريب يبتعد كليا عن مفهوم اتفاق ستوكهولم ومنطوقه».
وأوضح البيان أنّ «هانت سبق أن قال إن ميليشيا الحوثي تحتل الحديدة، وبالتالي فإن مهمة القانون الدولي والمجتمع الدولي هي العمل على تنفيذ الاتفاق وليست إفراغه من محتواه، والبحث عن حلول غير قابلة للتطبيق».

وسبق أن علق الحوثيون على تصريحات الوزير البريطاني، إذ قال الناطق الرسمي باسم الجماعة ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، الإثنين الماضي، إن الحوثيين يعتبرون بريطانيا ضمن ما وصفه بـ «دول العدوان»، وأنهم يرفضون التعامل معها كوسيط.
وفي ديسمبر الماضي توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، لكنّ تنفيذ ما اتفق عليه تعثر إلى حدّ بعيد، وتمّ تأجيل اتفاق الانسحاب الجزئي من مناطق المواجهات في المدينة والموانئ الرئيسية؛ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ثلاث مرات وسط تبادل التهم بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية حول الطرف الذي تسبب بتعطيل الاتفاق.

ويخلص مسهور إلى أن «بريطانيا واقعة في المستنقع اليمني حتى في تلك الدلالة التي أشار إليها الوزير جيريمي هانت عندما زار ميناء عدن كأول مسؤول رفيع يزور المدينة منذ تحريرها في 2015، فهو كمن يقول للشرعية «نحن هنا فأين أنتم؟»، وكمن يقول للحوثيين «نحن نريد أن نعيد عدن لتعود تاجاً». عدة رمزيات حملها الوزير البريطاني، لكنه مازال يراهن على أن الفشل لا معنى له متى تمسك البريطانيون بالأمل. عناد البريطانيين يصطدم بعناد الإيرانيين وبغياب الأميركيين وبطيش اليمنيين، فأهلا ببريطانيا في الوحل اليمني».​