جريدة العرب، الصادرة في لندن، نقلت عن مصادر سياسية يمنية أن الأيام القادمة ستشهد صدور حزمة جديدة من القرارات التي من المفترض أن تتم من خلالها إعادة تشكيل العديد من مؤسسات الشرعية بما في ذلك الحكومة ومجلس الشورى. لكنها حذرت من أن يكون هدف هذه التغييرات هو امتصاص الغضب داخل مكونات الشرعية.
ويعكس البيان، وفقا لمراقبين، حالة القلق التي تنتاب المكونات السياسية المؤيدة للشرعية نتيجة ما تعتبره تغوّلا سياسيا وعسكريا لحزب الإصلاح وهيمنته على الكثير من مفاصل الشرعية العسكرية والأمنية في بعض المحافظات المحررة.
وطالب بيان الناصري قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية التي وقعت، منتصف أبريل الماضي في مدينة سيئون جنوب شرق اليمن، على وثيقة لتشكيل تحالف سياسي عريض من 18 حزبا لدعم الحكومة الشرعية بالتدخل لإنهاء ما وصفه بـ «حالة الفوضى السياسية في تعز».
ووصف مراقبون التصدّعات التي باتت تشهدها الجبهة السياسية المناوئة للميليشيات الحوثية، بأنها مؤشر على تصاعد المخاوف لدى العديد من الأطراف والقوى السياسية من تكرار نموذج الاستحواذ والإقصاء الذي مارسه الحوثيون في صنعاء بعد انقلاب سبتمبر 2014.
وحذر ناشطون وسياسيون يمنيون من اختطاف المؤسسات الجديدة الداعمة للشرعية وتحويلها إلى مجرد واجهة لاختطاف المواقف والآراء، كما حدث في العديد من مؤسسات الشرعية التي بات حزب الإصلاح يهيمن عليها بشكل كامل، الأمر الذي يثير مخاوف العديد من المكونات السياسية الموالية للشرعية من قبيل الحزب الناصري والحزب الاشتراكي اليمني، اللذين عبرا عن مخاوفهما بشكل متكرر من خلال البيانات السياسية المتتالية، والتلويح بإشهار تحالف سياسي جديد.