ترأس محمد أحمد علي ثابت، نائب وزير الأشغال العامة والطرق، اجتماعاً خاصاً لمناقشة مسودة (تنظيم ممارسة المهنة الهندسية)، بحضور ممثلي نقابة المهندسين اليمنيين وجمعية المعماريين اليمنيين وكلية الهندسة بجامعة عدن ووزارة الأشغال العامة والطرق.

وأشار نائب الوزير، خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة اليمنية أقرت إدراج مناقشة القانون وإصداره ضمن خطتها للعام الحالي 2019.

كما نوَّه إلى أهمية إصدار هذا القانون، كونه سيطوّر عمل المهندسين في مجالات الهندسة كافة، مستعرضاً في حديثه مجهودات المهندس اليمني عبر نقابته والجمعيات الهندسية ذات العلاقة منذ السبعينات لإنجاز مسودة القانون وإصداره عبر الأطر القانونية المعروفة. مؤكداً أن المهندسين في البلدان العربية والأجنبية يمارسون مهنة الهندسة من خلال القوانين الماثلة في بلدانهم منذ عقود خلت، وحان الوقت ليكون للمهندس اليمني قانون يضمن له حقوقه، ويعمل على تطويره علمياً وعملياً.