والنص الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن الـ15 بالإجماع، "يدعو كل الأطراف المرتبطين بنزاعات مسلحة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة الممكنة للبحث عن الأشخاص المفقودين وإتاحة استعادة رفاتهم وتقديم معلومات عن المفقودين".
ويطلب النص أيضاً من أطراف النزاعات المسلحة "حفظ وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية، بينهم أسرى حرب" الطرف الآخر في النزاع، و "السماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم" تطبيقاً للقانون الدولي.
واعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن من الصعب إخفاء أشخاص عندما يتم تحديدهم وتسجيلهم كمحتجزين، آملة بأن يطبّق القرار المعتمد على الأرض.
ومسألة المفقودين حساسة بالنسبة إلى الكويت منذ غزو العراق لها في عام 1990. وبعد نحو 30 عاماً من نهاية الحرب، لا يزال هناك 369 مفقوداً كويتيا.​