> عبداللاه سُميح:
- أكاديمي: الأزمات الاجتماعية والاقتصادية تفاقم الجرائم الأسرية
في لحظة انفعالية مأساوية، قرر الزوج الخميس الماضي، إسكات طلبات زوجته المتكررة، بطعنها بواسطة سكين حتى الموت، في لحظة دموية تعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأسر اليمنية مع استمرار الحرب وتداعياتها العديدة.
وشهد اليمن أواخر الأسبوع الماضي، 3 جرائم أسرية وحشية في محافظات تعز وشبوة وإب، قتل خلالها أحد الوالدين برصاص ابنيهما، بينما أدت الواقعة الأخيرة إلى مصرع أب وابنه على يدي قريبهما.
وعلى نحو غير مألوف لدى اليمنيين، تصاعدت موجة العنف والانتهاكات الجسيمة التي تجتاح الأسر بأشكال مختلفة ولأسباب ودواع عديدة، وسط مخاوف من تأثيرات مستقبلية واسعة تقوّض تماسك المجتمع.
- تحوّلات عميقة
وفي حديثه الخاص لـ"إرم نيوز"، قال الربيعي إن العنف داخل الأسرة "انعكاس لتراكم الضغوط المعيشية والنفسية التي يعاني منها الأفراد بشكل يومي، ما يجعل بعضهم قابلاً للانفجار حتى في أكثر الدوائر حميمية، كالعائلة".
كما أشار إلى عوامل أخرى، مثل ضعف التنشئة الأسرية وتآكل السلطة الأبوية التي كانت تضبط السلوك وتردع العنف، إلى جانب غياب دور المؤسسات التربوية في غرس القيم والمفاهيم السليمة، في ظل تراجع الوازع الديني، وانتشار المخدرات في أوساط الشباب".
وحذّر الربيعي من خطر حقيقي يهدد التماسك الداخلي للأسرة ودورها كمؤسسة أخلاقية واجتماعية، قد يؤدي إلى إضعاف أمال استقرار المجتمع خلال مرحلة ما بعد الحرب.
- انفجار سلوكي
وأشار إسماعيل، إلى أن الحرب ومختلف ضغوطها الأليمة والقاسية، تجعل اليمنيين عرضة للأمراض النفسية، وسط تأكيدات منظمة الصحة العالمية بإصابة أكثر من 8 ملايين يمني بمختلف الصدمات النفسية والمشاكل العقلية.
وقال إن معاناة أحد أفراد الأسرة من تدهور صحته النفسية، خصوصا الآباء، يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفكك الأسرة، في ظل غياب التواصل وانعدام تغذية العواطف والمشاعر مع أفرادها، ما يتسبب بالعزلة التي تؤدي في الغالب إلى سلوكيات عدوانية.
مبيّنا أن استمرار الكبت العاطفي وغياب برامج الدعم وقلة وعي المجتمع بمخاطر تدهور الصحة النفسية، يخلق بيئة خطيرة تتحوّل خلالها الخلافات البسيطة إلى جرائم عنف كبيرة، تهدد استقرار العائلات.
- غياب التشريعات
وأكد الحميدي، أن القوانين اليمنية الحالية تعدّ غير كافية لحماية الأسرة وغير رادعة، رغم احتوائها على بعض المواد في قانون العقوبات، في ظل فشل المحاولات السابقة لإصدار قانون خاص بمناهضة العنف الأسري.
وقال إن غياب التشريع الواضح والشامل "يسهم في تفاقم وانتشار هذه الظاهرة، خصوصا في القضايا المرتبطة بالشرف أو الميراث، التي كثيرا ما تتطور إلى جرائم جسيمة".
وبحسب الحميدي، فإن المنظومة القانونية الحالية "باتت بحاجة إلى إصلاحات كبيرة على المستوى التشريعي والإجرائي، تشمل سنّ قانون متكامل لحماية الأسرة، وإنشاء محاكم متخصصة بقضايا العنف الأسري، تستوعب المتغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة".
مختتما حديثه بالإشارة إلى الدور الذي لعبته "العقائدية المتطرفة في المراكز التابعة للحوثيين، في إعادة تشكيل وعي بعض الأطفال والمراهقين وتأثيرها في زعزعة نظرتهم لأسرهم وبنيتها القيمية".
"إرم نيوز"
