تساءل بعض البسطاء من الموظفين الكثيرة احتياجاتهم والمريرة احتجاجاتهم الواقعون دائماً تحت طائلة المساءلة والمحاسبة والعقاب من تجري عليهم لائحة الجزاءات والغرامات والاستقطاعات بكل بساطة وبراءة. وكان ما يتساءلون عنه مستحيل حصوله، يقول قائلهم: هل يتم محاسبة المدير لو أخطأ مثلي؟. مستنكراً أن يقع الخطأ من المدير. يرد عليه زميله مستغرباً من السؤال بسؤال آخر: وهل ممكن يخطئ المدير..؟، لا لا لا يمكن. هذا مدير والمدراء ما يخطئون وإلا لما اختاروهم مدراء..! وقع عندي هذا الحوار البسيط بين الموظفين البسطاء ممن أحسنوا الظن بالمنصب ومنحوا المدير صفة الكمال الوظيفي، معتقدين أن اختيار المدير ليس بالأمر الهين، ولهذا من تم اختياره لمنصب المدير يستحيل أن يرتكب الخطأ الإداري أو المالي أو الإجرائي لأنه مدير. هذا بحسب الظن الحسن بمنصب المدير عند أولئك الموظفين البسطاء، لكنّا أيضاً نحن نسأل أيضاً، ولكن بطريقة أخرى مختلفة وهي: ولمَ يخطئ المدير. وفيمَ يخطئ؟. ولو أخطأ.. هل تجري عليه إجراءات محاسبة المخطئ؟ هذا هو السؤال الواجب طرحه هنا. ماذا لو أخطأ المدير أو ارتكب مخالفة إدارية أو مالية ؟. ما نوع العقاب الذي سيتخذ ضده؟.
عند المتابعة والتقصي والبحث عن تجارب سابقة وسؤال المعنيين بالأمر في أجهزة الرقابة والمحاسبة للمخالفات الإدارية والمالية وعند العاملين في هيئات مكافحة الفساد، سألنا بعضهم عن الإجراءات المتبعة في معاقبة المدراء والوكلاء وما فوقهم.. فرد مستغرباً: وهل حصلت مخالفات علنية لهؤلاء؟. كل ما في الأمر أن هناك بلاغات كاذبة أو كيدية أو تشهير بدون دليل ضد واحد منهم يتم النزول بعد التنسيق والتحضير المسبق للإجابة على استفسارات الهيئة، فتتم الإجابة عليها من قبلهم.. ولو صادف ووجدت مخالفات إدارية أو مالية عندهم فإنه يتم التحفظ عليها لحساسية الموقف ويلفت نظر المسؤول بالمخالفة ليأخذ التدابير الوقائية لاحقاً. لكن الأهم هنا، هل تم محاسبة أحدهم بالمخالفة؟. طبعاً وبكل تأكيد أجاب: "كلا وألف كلا.. لا ولم ولن يتم محاسبة مسؤول إطلاقاً على مخالفة.. لهذا تحول بعض المدراء إلى طواغيت يفعلون ما يحلو لهم ولا يسألون عما يفعلون.
أحدهم اتهمه أحد الموظفين بأنه يتعامل بوجهين مع الموظفين فعاقبه بالنقل إلى مستوى أدنى تأديباً له، وفق الصلاحيات الفرعونية للمدير. وآخر اتهم المدير بأنه يستقطع من راتبه بغير وجه حق، فحوله للتحقيق بتهمة الإساءة إلى المدير في مكتبه.. وثالث تلفظ بحق المدير متهماً إياه بالتسيب وعدم الحضور وتعطيل مصالح الناس فأوقفه من العمل وأوقف راتبه حتى يعتذر ويكتب بخط يده عن نفسه تعهداً بعدم التطاول على المدير ثم يعاقب بالنقل إلى موقع آخر لأن المدير لطيبته عفا عنه بشرط أنه لا يريد رؤية وجه الموظف، فوافق الموظف المسكين على النقل وشكر نبل أخلاق المدير وكرمه. وأحدهم اشتكى بمدير عند مكتب الوزير فرد مدير المكتب غاضباً: تريد المدير يتراجع عن قراره وأيضاً يعتذر لك امام الموظفين..؟! هل هذا يعقل؟!. نعم هذا لا يعقل على الإطلاق. فمن يكون هذا الموظف البسيط حتى يعتذر له المدير أو الوزير ويطيب خاطره!.
نعم انه نظام العمل بالسخرية والعبودية الإدارية المقيتة البعيدة عن دور الرقابة والمحاسبة، التي جعلت من المدير حاكماً أعلى وسلطاناً مفوضاً مالكاً للمرفق والمؤسسة، وهو المسؤول الذي لا يخطئ، وصوته لا يعلى عليه. طواغيت العمل الإداري مرضى الهيمنة والاستكبار.. إن غياب الثقافة والوعي بالحقوق والواجبات وتفخيم وتضخيم وظيفة المدير صنعت منه طاغوتاً وهو مسكين، حاشية المتملقين لواصق مكاتب المدراء والمسؤولون من يرددون ترانيم النفاق والتطبيل. هؤلاء المقربون من المدراء والمسؤولون حُجاب المكاتب وزبانيتها هم حواجز بين المدراء والموظفين البسطاء، وأعين الإدارات والوزارات على الإجراءات والقرارات مشورة النحس والتخريب.
قليلون هم المدراء من أزالوا الحجاب والحراس والفتوات من أمام أبوابهم، ورسموا البسمة تواضعاً في وجوههم عند استقبال البسطاء والمساكين ممن يخجلون عند الوقوف أمام مدير عام أو وكيل وزارة ولا يقدرون على الوقوف أمام وزير لهيبة المنصب أمامهم، أولئك الملتزمون بالطاعة على مدار الساعة لا يعرفون غشاً ولا تزويراً ولا مماطلة ولا تبريراً، ضحايا بساطتهم وجبروت مدرائهم الطواغيت، من يسقط سيف القرار الإداري فوق معاملتهم ولو حتى زلة أو خطأ لكنه لا يعود أو يمتسح خطه، وختمه يمر كقطع السيف فوق الرقاب دون عقاب. هؤلاء ضحايا التفخيم والتضخيم للمنصب والهيلمان المكتبي. هؤلاء لا يشتكون ولا يعرفون أين هي مكاتب الشكوى والتظلم، تمر الإجراءات والقرارات فوق أوراقهم دون تراجع أو نقاش. نحن لم نرَ مديراً أحيل للتحقيق في مخالفة إدارية أو مالية، فهل رأيتم أنتم يوماً من الأيام واقعة لم تمر علينا وحضرتم مجلساً يحاسب فيه مدير أو وكيل أو وزير، أم إنهم كما قال أولئك الموظفون البسطاء: بأن المدراء والوكلاء والوزراء "لا يخطئون أو يخالفون".
عند المتابعة والتقصي والبحث عن تجارب سابقة وسؤال المعنيين بالأمر في أجهزة الرقابة والمحاسبة للمخالفات الإدارية والمالية وعند العاملين في هيئات مكافحة الفساد، سألنا بعضهم عن الإجراءات المتبعة في معاقبة المدراء والوكلاء وما فوقهم.. فرد مستغرباً: وهل حصلت مخالفات علنية لهؤلاء؟. كل ما في الأمر أن هناك بلاغات كاذبة أو كيدية أو تشهير بدون دليل ضد واحد منهم يتم النزول بعد التنسيق والتحضير المسبق للإجابة على استفسارات الهيئة، فتتم الإجابة عليها من قبلهم.. ولو صادف ووجدت مخالفات إدارية أو مالية عندهم فإنه يتم التحفظ عليها لحساسية الموقف ويلفت نظر المسؤول بالمخالفة ليأخذ التدابير الوقائية لاحقاً. لكن الأهم هنا، هل تم محاسبة أحدهم بالمخالفة؟. طبعاً وبكل تأكيد أجاب: "كلا وألف كلا.. لا ولم ولن يتم محاسبة مسؤول إطلاقاً على مخالفة.. لهذا تحول بعض المدراء إلى طواغيت يفعلون ما يحلو لهم ولا يسألون عما يفعلون.
أحدهم اتهمه أحد الموظفين بأنه يتعامل بوجهين مع الموظفين فعاقبه بالنقل إلى مستوى أدنى تأديباً له، وفق الصلاحيات الفرعونية للمدير. وآخر اتهم المدير بأنه يستقطع من راتبه بغير وجه حق، فحوله للتحقيق بتهمة الإساءة إلى المدير في مكتبه.. وثالث تلفظ بحق المدير متهماً إياه بالتسيب وعدم الحضور وتعطيل مصالح الناس فأوقفه من العمل وأوقف راتبه حتى يعتذر ويكتب بخط يده عن نفسه تعهداً بعدم التطاول على المدير ثم يعاقب بالنقل إلى موقع آخر لأن المدير لطيبته عفا عنه بشرط أنه لا يريد رؤية وجه الموظف، فوافق الموظف المسكين على النقل وشكر نبل أخلاق المدير وكرمه. وأحدهم اشتكى بمدير عند مكتب الوزير فرد مدير المكتب غاضباً: تريد المدير يتراجع عن قراره وأيضاً يعتذر لك امام الموظفين..؟! هل هذا يعقل؟!. نعم هذا لا يعقل على الإطلاق. فمن يكون هذا الموظف البسيط حتى يعتذر له المدير أو الوزير ويطيب خاطره!.
نعم انه نظام العمل بالسخرية والعبودية الإدارية المقيتة البعيدة عن دور الرقابة والمحاسبة، التي جعلت من المدير حاكماً أعلى وسلطاناً مفوضاً مالكاً للمرفق والمؤسسة، وهو المسؤول الذي لا يخطئ، وصوته لا يعلى عليه. طواغيت العمل الإداري مرضى الهيمنة والاستكبار.. إن غياب الثقافة والوعي بالحقوق والواجبات وتفخيم وتضخيم وظيفة المدير صنعت منه طاغوتاً وهو مسكين، حاشية المتملقين لواصق مكاتب المدراء والمسؤولون من يرددون ترانيم النفاق والتطبيل. هؤلاء المقربون من المدراء والمسؤولون حُجاب المكاتب وزبانيتها هم حواجز بين المدراء والموظفين البسطاء، وأعين الإدارات والوزارات على الإجراءات والقرارات مشورة النحس والتخريب.
قليلون هم المدراء من أزالوا الحجاب والحراس والفتوات من أمام أبوابهم، ورسموا البسمة تواضعاً في وجوههم عند استقبال البسطاء والمساكين ممن يخجلون عند الوقوف أمام مدير عام أو وكيل وزارة ولا يقدرون على الوقوف أمام وزير لهيبة المنصب أمامهم، أولئك الملتزمون بالطاعة على مدار الساعة لا يعرفون غشاً ولا تزويراً ولا مماطلة ولا تبريراً، ضحايا بساطتهم وجبروت مدرائهم الطواغيت، من يسقط سيف القرار الإداري فوق معاملتهم ولو حتى زلة أو خطأ لكنه لا يعود أو يمتسح خطه، وختمه يمر كقطع السيف فوق الرقاب دون عقاب. هؤلاء ضحايا التفخيم والتضخيم للمنصب والهيلمان المكتبي. هؤلاء لا يشتكون ولا يعرفون أين هي مكاتب الشكوى والتظلم، تمر الإجراءات والقرارات فوق أوراقهم دون تراجع أو نقاش. نحن لم نرَ مديراً أحيل للتحقيق في مخالفة إدارية أو مالية، فهل رأيتم أنتم يوماً من الأيام واقعة لم تمر علينا وحضرتم مجلساً يحاسب فيه مدير أو وكيل أو وزير، أم إنهم كما قال أولئك الموظفون البسطاء: بأن المدراء والوكلاء والوزراء "لا يخطئون أو يخالفون".
