> عدن "الأيام":
التقى الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس، أمس في مكتبه، فضيلة القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة الاستئناف بالعاصمة عدن وعضو مجلس القضاء الأعلى، وفضيلة القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي وكيل نيابة المخالفات، وفضيلة القاضي محمد عبدالرحيم عمر رئيس محكمة التواهي، والعميد أبوبكر جبر نائب مدير أمن عدن.
وفي مستهل اللقاء رحب الأمين العام بالحاضرين، معرباً عن بالغ سعادته وسروره بهذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بتعزيز مكانة القضاء وتفعيل دوره الحيوي، وكذلك تعزيز دور الجهات التنفيذية في أجهزة الأمن والشرط المعنية بحماية وفرض النظام والقانون.
وشدد الأمين العام على ضرورة تعزيز الثقة والتنسيق الدائم بين الأجهزة القضائية ورؤساء المحاكم والقضاة، وبين أجهزة الأمن والشرط من خلال تذليل كافة المعوقات والعمل على تبادل الخبرات من أجل ضمان سلاسة الإجراءات العملية التي من شأنها أن تسهم في إرساء قواعد النظام والقانون، واحترام مكانة وهيبة القضاء والقضاة.
وشدد الأمين العام على أهمية وضرورة تنشيط الجوانب التوعوية والتثقيفية والعمل على إقامة ورش، وحلقات توعوية لكوادر ومنتسبي الأمن العام ومراكز الشرط وكافة القطاعات الأمنية لتعزيز السلوكيات السليمة والصحيحة، والتقيّد بالضوابط العملية السليمة التي من شأنها تأمين حماية حقوق المواطن وتكفل سلامته وأمنه.
من جانبه أشار فضيلة القاضي فيهم الحضرمي إلى الجهود التي يبذلها القضاة في سبيل حماية ممتلكات الدولة في عدن من النهب والعبث وتأمين حقوق المواطنين ومن خلال الفصل في القضايا والمنازعات المحالة إلى المحاكم القضائية، مشدداً على أهمية تعزيز هذه الجهود من قبل الجهات الأخرى المكملة لدور القضاء.
من ناحيته أوضح العميد أبو بكر نائب مدير أمن عدن إلى أن الوضع بعدن بعد حرب 2015م تسبب في عزوف الكثير من الكوادر المتخصصة والمدربة في قطاع الأمن، وهذا سبب في بعض القصور في بعض الجوانب، مشيراً إلى أهمية تضافر جميع الجهود، لإعادة تأهيل وتدريب وتوعية منتسبي الأمن، لإكسابهم المهارات والقدرات الكافية التي من شأنها أن تجعل من كوادر ومنتسبي الشرطة في عدن نموذجاً لجميع المحافظات خاصة.
وفي مستهل اللقاء رحب الأمين العام بالحاضرين، معرباً عن بالغ سعادته وسروره بهذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بتعزيز مكانة القضاء وتفعيل دوره الحيوي، وكذلك تعزيز دور الجهات التنفيذية في أجهزة الأمن والشرط المعنية بحماية وفرض النظام والقانون.
وشدد الأمين العام على ضرورة تعزيز الثقة والتنسيق الدائم بين الأجهزة القضائية ورؤساء المحاكم والقضاة، وبين أجهزة الأمن والشرط من خلال تذليل كافة المعوقات والعمل على تبادل الخبرات من أجل ضمان سلاسة الإجراءات العملية التي من شأنها أن تسهم في إرساء قواعد النظام والقانون، واحترام مكانة وهيبة القضاء والقضاة.
وشدد الأمين العام على أهمية وضرورة تنشيط الجوانب التوعوية والتثقيفية والعمل على إقامة ورش، وحلقات توعوية لكوادر ومنتسبي الأمن العام ومراكز الشرط وكافة القطاعات الأمنية لتعزيز السلوكيات السليمة والصحيحة، والتقيّد بالضوابط العملية السليمة التي من شأنها تأمين حماية حقوق المواطن وتكفل سلامته وأمنه.
من جانبه أشار فضيلة القاضي فيهم الحضرمي إلى الجهود التي يبذلها القضاة في سبيل حماية ممتلكات الدولة في عدن من النهب والعبث وتأمين حقوق المواطنين ومن خلال الفصل في القضايا والمنازعات المحالة إلى المحاكم القضائية، مشدداً على أهمية تعزيز هذه الجهود من قبل الجهات الأخرى المكملة لدور القضاء.
من ناحيته أوضح العميد أبو بكر نائب مدير أمن عدن إلى أن الوضع بعدن بعد حرب 2015م تسبب في عزوف الكثير من الكوادر المتخصصة والمدربة في قطاع الأمن، وهذا سبب في بعض القصور في بعض الجوانب، مشيراً إلى أهمية تضافر جميع الجهود، لإعادة تأهيل وتدريب وتوعية منتسبي الأمن، لإكسابهم المهارات والقدرات الكافية التي من شأنها أن تجعل من كوادر ومنتسبي الشرطة في عدن نموذجاً لجميع المحافظات خاصة.
