> تقرير/ محمد راجح
وسط حرب طاحنة يمر بها اليمن منذ ما يزيد على خمسة أعوام وتداعيات فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب في انهيار العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمة، فاجأ مصنع الغزل والنسيج التاريخي، أقدم المصانع العامة في الدولة الجميع بعودته إلى العمل بعد توقف دام 15 عاماً لإنتاج الكمامات في ظل تزايد الطلب المحلي عليها لمواجهة تفشي الوباء.
وكشف رئيس المؤسسة العامة اليمنية للغزل والنسيج عبد الإله شيبان في تصريح لـ "العربي الجديد"، عن استئناف العمل في المصنع لإنتاج كمامات صحية للمساهمة في الجهود الاحترازية الرامية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك وفق معايير صحية وضعتها الهيئة العليا الرسمية للأدوية في اليمن.
وتعد صناعة الغزل واعدة في الجانب التنموي، إذ يعتبر اليمن مستهلكاً كبيراً للمنسوجات والغزول، وبالتالي إحلال المصنع محل المستورد يحقق فائدة عالية للاقتصاد الكلي، وفق رئيس المؤسسة العامة اليمنية للغزل والنسيج، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تعد إحدى الرافعات الاقتصادية التي يجب أن يستند إليها الاقتصاد، كون اليمن بلداً منتجاً للقطن وكذلك للسوق الاستهلاكية الكبيرة.

تمهيداً لاستعادة زراعة القطن
ورأى الباحث الاقتصادي أحمد الشميري أن عودة العمل في مصنع الغزل والنسيج من شأنه أن يمهد لاستعادة المساحات الزراعية المخصصة للقطن والتي تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وقال الشميري إن الوضع الراهن وما يحمله من متغيرات اقتصادية يحتم العمل على تنمية الفرص الواعدة المتاحة في الصناعة والزراعة وغيرها خصوصاً أن المجتمع اليمني مجتمع زراعي بشكل كبير. وتشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج اليمن من القطن قبل الحرب وصل إلى نحو 25.1 ألف طن سنوياً.
وتوقع تقرير صادر حديثاً عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، صعود معدل التضخم بحوالي 14 نقطة مئوية على أقل تقدير ليصل إلى 55 في المائة بنهاية العام الجاري مقابل 41 في المائة مطلع العام.

تداعيات انتشار الفيروس
وقال الباحث الاقتصادي أحمد السلامي لـ "العربي الجديد" إن هناك ما يشبه الانفجار في معدل التضخم في اليمن نتيجة عوامل عديدة أثرت بشكل بالغ على الوضع المعيشي لليمنيين وأدت إلى تراجع القوة الشرائية بنسبة كبيرة واكتفاء كثير من اليمنيين في توفير ما تيسر من السلع الغذائية الضرورية.
وأشار السلامي إلى عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم مثل انهيار العملة والطبع النقدي والأزمات المتتالية في الوقود والحصار المفروض على المنافذ والمشاكل المتعلقة بالنقل والإمداد السلعي بين المناطق والمحافظات، وكل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.
وتعمل تداعيات انتشار فيروس كورونا على تعقيد الوضع المعيشي والإنساني نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية على المستوى العالمي، حيث ارتفع مؤشر أسعار الأغذية لمنظمة "الفاو" بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي، كما ارتفعت الأسعار الدولية لجميع أنواع الحبوب الرئيسية.

كما استمرت الأسعار في الارتفاع مع نهاية إبريل الماضي، إذ زاد سعر كيس الدقيق (50 كيلوجراما) بنحو ألفي ريال يمني، ليصل سعره إلى 15 ألف ريال (الدولار يساوي 596 ريالا)، إضافة إلى ارتفاع أسعار سلع غذائية واستهلاكية أخرى مثل زيت الطعام والأرز بنسبة تتعدى 200 في المائة.
وقال عضو الاتحاد للغرف التجارية علي عيسى، إن هناك جبايات متعددة، وتكاليف مرتفعة جراء رسوم نقل البضائع عبر منافذ تحصيل ممتدة من الموانئ الرئيسية العاملة في عدن جنوب اليمن والحديدة إلى مختلف المناطق اليمنية.